وجه الأمير السعودي الملياردير الوليد بن طلال انتقادات حادة إلى السياسة المالية في المملكة إثر الإعلان عن عجز في موازنة العام 2015 بسبب التدهور الكبير في أسعار النفط.

وكتب إلى وزير المال رسالة حصلت «فرانس برس» على نسخة منها قائلاً «وصلنا إلى نقطة الخطر وهي السحب من الاحتياطي» لمواجهة العجز في الموازنة.

والعجز الكبير المرتقب يقدر بـ 38.6 مليار دولار هو الأكبر للمملكة والأول منذ 2011.

وأقر مجلس الوزراء موازنة تنص على نفقات بقيمة 229.3 مليار دولار بارتفاع طفيف قياساً بالعام 2014، وعائدات بحجم 190.7 مليار دولار مقارنة مع 228 مليار دولار العام الماضي.

كما أعلنت الرياض عن عجز فعلي في العام 2014 يبلغ حجمه 14,4 مليار دولار بسبب عدم التطابق بين العائدات والنفقات المعلنة في الموازنة.

ومع تراجع سعر النفط حالياً الذي تحصل منه السعودية على 90 في المئة من إيراداتها خسرت الأسعار نصف قيمتها منذ منتصف يونيو/ حزيران جراء العرض الفائض وتباطؤ الطلب العالمي على النفط وارتفاع الدولار.

وقال الوليد، وهو أغنى مستثمر عربي، إنه كان على الرياض الانتباه إلى ضرورة عدم تجاوز النفقات المحددة في الموازنة خصوصاً في ظل تدهور أسعار النفط.

وأضاف أنه لو التزمت المملكة بالنفقات الواردة في موازنة العام الماضي، لكانت حققت فائضاً مالياً بحجم خمسين مليار دولار على الأقل.

وتابع الأمير أن الفشل في السيطرة على النفقات أسفر عن سحب مبلغ 53 مليار دولار خلال عامين من الاحتياطي المالي للمملكة المقدر حجمه بنحو 750 مليار دولار.

كما انتقد طريقة إدارة الاحتياطي المالي خصوصاً شراء سندات خزينة أميركية وأوروبية تحقق عوائد لا تتجاوز 2.4 في المئة سنوياً.

وتتولى «ساما» الموازية للمصرف المركزي السعودي إدارة الاحتياطي المالي لكن الأمير الوليد يقترح منذ فترة طويلة تأسيس صندوق سيادي مستقل يعمل على استثمار أموال الاحتياطي لزياة العائد إلى 7 أو 8 في المئة سنوياً.

وفي حال تدهورت أسعار النفط إلى ما دون الخمسين دولاراً للبرميل، فستخسر المملكة نصف عائداتها النفطية التي بلغت 276 مليار العام 2013 و248 مليار العام 2014.