أقر المجلس الوطني السوداني (البرلمان) أمس الأحد (4 يناير/ كانون الثاني 2015) تعديلات على الدستور عززت صلاحيات جهاز الأمن الوطني والمخابرات الذي يشرف على القتال مع مسلحين مناوئين للنظام في مناطق عدة من السودان، كما أتاحت من الآن فصاعداً للرئيس عمر البشير تعيين الولاة بدلاً من انتخابهم.

وقال رئيس المجلس الوطني الفاتح عزالدين المنصور، وهو يتحدث داخل قبة البرلمان بعد أن صوت أعضاؤه بالموافقة على 18 تعديلاً: «أجيزت التعديلات بالإجماع».

وبموجب هذه التعديلات باتت الفقرة المتعلقة بصلاحيات جهاز الأمن الوطني والمخابرات على الشكل الآتي «يكون جهاز الأمن الوطني قوة نظامية مهمتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي، ويعمل هذا الجهاز على مكافحة المهددات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة والإرهاب والجرائم العابرة للوطنية». في حين أن المادة السابقة كانت مقتضبة وتحصر صلاحيات هذا الجهاز بـ «جمع المعلومات والتحليل». وجاء في المادة السابقة قبل التعديل في دستور السودان الانتقالي الذي أقر في العام 2005 على إثر توقيع اتفاق السلام الذي أنهى 22 عاماً من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، «تكون خدمة الأمن الوطني خدمةً مهنيةً وتركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة إلى السلطات».