أكد مدير المبيعات والتسويق وعضو مجلس الإدارة بشركة «أمفا» العقارية وعضو جمعية التطوير العقاري محمد رجب أن القطاع التجاري في البحرين يشعر باطمئنان من قدرة الحكومة على تجاوز تداعيات هبوط أسعار النفط بكل اقتدار وبما من شأنه حماية اقتصادنا الوطني من أية هزات أو ارتدادات عكسية.
وقال رجب في تصريح صحافي إن الحكومة تملك خبرة كبيرة في التعامل مع الأزمات المالية؛ وإنها وفرت خلال السنوات الماضية مناخاً مواتياً للاستثمار وتسهيلات كبيرة للمستثمرين اﻷمر الذي جعل من البحرين مركزاً مالياً واقتصادياً مهماً.
وفي الوقت ذاته، أكّد رجب أهمية المزيد من الاهتمام بالقطاع العقاري، كونه أحد أبرز القطاعات الحيوية في الخليج العربي، الأمر الذي يستلزم إعطاءه المزيد من الاهتمام والتسهيلات والتعاون فيما بين القطاعين العام والخاص من أجل أن يكون حضوره في «التنمية الاقتصادية» أكثر فاعلية وتأثيراً.
وأوضح رجب أن القطاع العقاري يمكن أن يساهم بشكل أكبر في الاقتصاد المحلّي، وأن يكون ضمن «السلّة المتنوعة» التي يجب أن تنتهجها الحكومة على صعيد السياسية الاقتصادية للبلاد، وذلك بدلاً من الاستمرار في الاعتماد الكلي على «العائدات النفطية». منوهاً إلى ضرورة أن تبادر وزارة المالية إلى وضع خطط استراتيجية من أجل إضفاء المزيد من التنوّع في الاقتصاد الوطني، وتطوير بعض القطاعات التجارية بما من شأنه أن يقلّص الاعتماد على النفط على المدى البعيد.
ونوّه إلى أن قطاع «التطوير العقاري» خصوصاً بدأ يأخذ اهتماماً اجتماعياً متزايداً في السنوات الأخيرة، وأن ذلك يستلزم من الحكومة أن تتعاطى معه بوصفه شريكاً مهماً في تحقيق النمو الاقتصادي.
ودعا رجب في لضرورة أن تعطي الموازنة العامة للدولة للعامين 2015 - 2016 أولوية للمشروعات اﻹسكانية والإنشائية والعقارية في مخصصاتها؛ بما من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للبلاد وتنشيط السوق العقارية؛ وهي السوق المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنمو الاقتصادي في البلاد.
وأكد أن طرح مشروعات إنشائية ضخمة بالتعاون مع القطاع الخاص من شأنه توفير فرص عمل وتنشيط السوق المحلية؛ اﻷمر الذي من شأنه تخفيف اﻵثار المتوقعة لهبوط أسعار النفط على اقتصادنا الوطني.
وأكد أن المطورين العقاريين في المملكة يطمحون إلى مزيد من التعاون والشراكة مع الحكومة في العديد من المشاريع. منوهاً إلى أن موازنة الشقيقة المملكة العربية السعودية التي أعلنت عنها قبل فترة؛ حيث إنها حفلت بالمشروعات الضخمة وذلك على رغم العجوزات الكبيرة المتوقعة بسبب تراجع أسعار النفط. مشيرا إلى التأثير الكبير للموازنة العامة للدولة على الاقتصاد الوطني؛ اﻷمر الذي يتطلب تضافر كل العقول والجهود من أجل الخروج بموازنة عامة تتناسب مع المتغيرات الدولية والإقليمية وحاجتنا المحلية.