تحتدم حرب الأعصاب بين منتجى النفط الصخري في الولايات المتحدة وكبار منتجي النفط الخليجيين حيث يعول الأعضاء الأبرز في أوبك على عنصر الزمن الكفيل بأن يفقد منافسيهم الجدد الشيء الوحيد الذي يقيهم من انهيار الأسعار - مراكز التحوط.

وربما ينبغي أن يتحلى منتجو أوبك بقدر أكبر من الصبر عما كانوا يعتقدون إذ أن مراكز التحوط تلك أهداف متحركة. ويقول مستشارون في قطاع النفط ومصرفيون ومحللون مطلعون على صفقات التحوط إن الشركات لن تنتظر خسارة وثيقة التأمين الذي تقيها عواقب هبوط الأسعار بل إنها تسابق الزمن لتحديث هذه المراكز وتبيع مراكز تحوط جيدة للتوسع في مراكز التحوط المستقبلية.

وصرح وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي لرويترز ووكالات الأنباء الأخرى الشهر الماضي بأن بعض الشركات التي تتبنى سياسات التحوط لديها مراكز تغطى الإنتاج حتى نهاية 2014 أو بداية 2015 مضيفاً أن على أوبك الانتظار حتى الربع الأول من السنة لترى كيف ستسير الأمور.

إلا أن أوبك تبني آمالها على التقارير الفصلية للشركات التي صدرت قبل عدة أشهر وكشفت من خلالها شركات التنقيب عن محافظ التحوط. وفي حين لا تظهر مؤشرات على تحول في الاتجاه النزولي فإن بعض الشركات على الأقل يبني مراكز تحوط جديدة لتفادي تراجع أكبر للإيرادات وكي تواصل الإنتاج لفترة أطول من المتوقع هذا العام.

وقال إد مورس رئيس أبحاث السلع الأولية في «سيتي جروب» وهو من أكبر البنوك الأميركية المنخرطة في أنشطة التحوط «ينبغي ألا تتوقع أوبك أن ترى تأثيراً على وتيرة نمو (إنتاج) النفط الصخري الأميركي في النصف الأول من العام... والتأثير سيضعف كثيراً في النصف الثاني بسبب تحوط المنتجين».

وفي الوقت الحالي لا تتضح هوية الشركات التي تستحدث مراكز تحوط. ومن المستبعد كشف النقاب عن استراتجيات التحوط الجديدة قبل صدور تقارير الأرباح الفصلية في أواخر يناير/ كانون الثاني.

وقال كريج بريسلاو رئيس مكتب تسويق مشتقات الطاقة لدى سوسيتيه جنرال في هيوستن والذي يشارك في إعادة هيكلة عدد من الصفقات «إنه موضوع الساعة الذي يبحثه الكثيرون ويناقشونه».

وتابع أن نسبة الشركات التي تنفذ هذه الصفقات ليس كبيراً بالفعل إلا أنها صفقات كبيرة من حيث الحجم والقيمة حتى الآن.

وبحسب أحدث إشعارات للبورصة قامت شركات مثل إي.أو.جي ريسورسز وأناداركو بتروليوم وديفون إنرجي كورب ونوبل إنرجي بإبرام صفقات تحوط تغطي جزءاً من إنتاج 2015 عند 90 دولاراً للبرميل أو أكثر. ونما صافي المراكز المدينة لمنتجي النفط وشركات أخرى غير مالية في الأسواق الآجلة للخام والخيارات في الولايات المتحدة - والذي يستخدم كمعيار تقريبي لأنشطة التحوط - من 15 مليون برميل في أغسطس/ آب إلى أكثر من 77 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وبالنسبة لعدد كبير من الشركات التي احتفظت بمراكز تحوط قبل هبوط الأسعار فإن موجة الهبوط تتيح فرصة لتحقيق مكاسب أو تمديد فترة الحماية.

فعلى سبيل المثال يمكن للشركات التي باعت عقود مبادلة لحماية جزء من إنتاج عام 2015 عند 90 دولاراً أن تشتريها مرة أخرى عند نحو 57 دولاراً لتحقق ربحاً حوالي 33 دولاراً. وبدلاً من الاحتفاظ بالأموال تستغل بعض الشركات السيولة لحماية نفسها من هبوط أكبر في الأسواق بشراء عقود مبادلة وخيارات عند مستوى أقرب للأسعار الحالية.

وفي ظل تداول خيار البيع لشهر ديسمبر/ كانون الأول 2015 بسعر 60 دولاراً للبرميل عند حوالي تسعة دولارات للبرميل حالياً فإن تسييل عقود المقايضة الآن قد يتيح للمنتج حماية أكبر بنحو أربعة أمثال عند ذلك السعر. ورفضت معظم الشركات الست التي اتصلت بها رويترز - والتي تحتفظ بمراكز تحوط ضخمة - طلبات التعقيب أو امتنعت عن الرد.

وقالت متحدثة باسم إي.أو.جي إن الشركة لن تبيع مراكز التحوط. وأحجمت ديفون إنرجي عن الإفصاح عما إذا كانت الشركة تعيد هيكلة مراكز التحوط لكنها قالت إنها لم «تسيل» أي مراكز.

ولم تؤكد حتى الآن سوى شركتين تصفية مراكز تحوط مربحة.

وجمعت شركة كونتننتال ريسورسز 433 مليون دولار من تسييل مراكز تحوط في سبتمبر/ أيلول وهي خطوة أدت لانكشاف الشركة علي هبوط الأسعار 20 دولاراً أخرى. ولم يتضح إذا كانت شكلت مراكز تحوط جديدة.

ويوم الثلاثاء الماضي أعلنت إيجل أنرجي الأميركية الصغيرة أنها باعت 414 ألف برميل من مراكز التحوط في النفط عند سعر 89.59 دولاراً للبرميل حتى نهاية ديسمبر وحققت ربحاً 13 مليون دولار لتعزيز السيولة لكنها أوضحت أنها ستتوقف عن الإنتاج لحين تحسن الأسعار.

ويبدو أن تلك هي النتيجة التي ترجوها «أوبك» لكن حالة «إيجل إنرجي» تمثل الاستثناء لا القاعدة.

وقال مندوب خليجي لدى أوبك «وضع الشركات متين... وهو ما سيؤخر تأثير هبوط أسعار النفط».