أعلنت السلطات الليبية التي تعترف بها الأسرة الدولية أمس الإثنين (5 يناير/ كانون الثاني 2015) أن سلاح الجو قصف ناقلة نفط «مشبوهة» لم تمتثل لأوامر وجهت إليها بالتوقف قبالة سواحل درنة والخضوع للتفتيش قبل دخولها المرفأ، وذلك بعيد إعلان اليونان مقتل اثنين من أفراد طاقم السفينة في هجوم مجهول المصدر.

لكن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي العقيد أحمد المسماري قال إنه تم توجيه أوامر إلى ربان ناقلة النفط التي ترفع العمل الليبيري بعد اقترابها من ميناء درنة «بالتوقف والتفتيش للتأكد من حمولتها وما إذا كانت تحمل أسلحة وذخائر للمتطرفين الذين يسيطرون على تلك المدينة». وأضاف أن الربان «لم يستجب للأوامر وأطفأ أنوار الناقلة تمهيداً لاقتحام الميناء ربما في ساعات متأخرة من الليل الأمر الذي جعلها مشبوهة مع حمولتها».

وكان خفر السواحل اليوناني أعلن مقتل اثنين من طاقم الناقلة «أرايفو» أحدهما يوناني وجرح اثنين آخرين لم تحدد جنسيتهما. وأوضح المصدر نفسه أن أفراد الطاقم هم 26 بحاراً (21 فيلبينياً وثلاثة يونانيين واثنان من رومانيا)».

من جهتها، نددت وزارة الخارجية اليونانية بـ «أقسى العبارات الممكنة بالهجوم الجبان». وأضافت في بيان أن الناقلة «مؤجرة للشركة العامة الليبية الوطنية للنفط، وتقوم منذ أعوام برحلات بين مرسى البريقة ودرنة من دون مشاكل».

من ناحية أخرى، استبعد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس تدخلاً عسكرياً فرنسياً في ليبيا، معتبراً أنه يتعين أولاً في الوقت الحاضر «على الأسرة الدولية تحمل مسئولياتها» في هذا البلد. وصرح هولاند لإذاعة «فرانس انتر» أن «فرنسا لن تتدخل في ليبيا لأنه يتعين أولاً على الأسرة الدولية تحمل مسئولياتها والسعي لإطلاق حوار سياسي لايزال غير قائم وثانياً إعادة النظام».

في المقابل، طالبت الحكومة المجتمع الدولي بـ «تسليح» جيشها حتى يتمكن من حسم المعركة ضد «الميليشيات الغاشمة»، في بيان تلاه مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية. وقال المندوب الليبي عاشور بوراشد في افتتاح الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين انه يتعين على «المجتمع الدولي تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية» وطالبه بالقيام «من دون إبطاء أو مماطلة بتسليح الجيش الليبي حتى يتمكن من انجاز مهمته الوطنية».

من جهته، أعرب الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي عن أسفه «لتعثر الجهود العربية والدولية المبذولة لعقد الجولة الثانية من الحوار الليبي-الليبي» التي كان من المقرر إجراؤها أمس وأرجأت إلى أجل غير مسمى.

وأفادت مصادر متطابقة أمس الأول أن جلسة الحوار الليبي التي كان مزمعاً عقدها أمس برعاية الأمم المتحدة تم تأجيلها لأجل غير مسمى.

وقال نائب في البرلمان طلب عدم ذكر اسمه أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أبلغت النواب أمس تأجيل الحوار إلى أجل غير مسمى. وقال مصدر دبلوماسي ليبي إن «الحكومة لم تتلقَ حتى الآن أجندة الحوار وجدول أعماله أو مكان انعقاده أو أطرافه»، مؤكداً أن ذلك يعني أن الحوار لن يتم كما كان مقرراً.

من جهته، أعلن المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سمير غطاس في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن «المشاورات مستمرة مع كل الأطراف في ليبيا من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن موعد ومكان الحوار».

على صعيد منفصل، أعلن مصدر قبلي في مدينة سرت وسط ليبيا أمس (الإثنين) الإفراج عن 13 قبطياً مصرياً كانوا محتجزين لخلافات مادية بينما قالت السلطات الليبية والمصرية إنهم تعرضوا للخطف في هذه المدينة السبت الماضي.

وقال رئيس مجلس حكماء سرت، مفتاح مرزوق لوسائل إعلام محلية إن «13 مصرياً أطلق سراحهم اليوم (أمس) ولم يكونوا مخطوفين».

وكانت مصادر مقربة من الحكومة الليبية التي يعترف بها المجتمع الدولي قالت السبت إن مسلحين قاموا بخطف 13 قبطياً مصرياً يعملون في مدينة سرت على الساحل في وسط البلاد.

لكن المصدر القبلي قال إن «المصريين تم احتجازهم من قبل أحد تجار الهجرة غير الشرعية لخلاف مادي مقابل تسهيل وصولهم إلى منطقة هراوة شرق سرت». وأكد مرزوق أن جميع المصريين بصحة جيدة ولم «يتم الاعتداء عليهم».

في إطار منفصل، أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة عمر السنكي أمس قراراً يقضي بحظر دخول حاملي الجنسيات السودانية والفلسطينية والسورية إلى الأراضي الليبية.

ونقلت «بوابة الوسط» الإلكترونية عن المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية أن القرار يعمل به في كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، وحتى إشعار آخر. وأضاف المكتب أن القرار «جاء بعد توافر معلومات دقيقة عن مشاركة بعض الوافدين من حاملي هذه الجنسيات ضمن الجماعات الإرهابية في بنغازي ومدن غرب ليبيا في عمليات ضد رجال الجيش والشرطة».