حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية القاضيين جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 10 سنوات على تسعة متهمين بإشعال حريق في دورية أمنية والتجمهر وحيازة المولوتوف، وبرأتهم من تهمة الشروع في قتل شرطي مع آخرين، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم شرعوا مع آخرين مجهولين عمدا مع سبق الإصرار والترصد في قتل الشرطي المجني عليه مع آخرين بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن ومواجهة أعمال الشغب، واتفقوا فيما بينهم على الهجوم وتم عمل كمين لدخول المصفحة، وعندما همت بالدخول، قاموا بإلقاء عبوات المولوتوف والأسياخ الحديد عليها فتعرضت للحريق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة قائد المصفحة والانسحاب في الوقت المناسب من الموقع، وقد وقع هذا الفعل حال كون المجني عليهم موظفين عموميين وأثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم، وكان ذلك تنفيذا لمشروع جماعي لغرض إرهابي. كما وجهت النيابة للمتهم تهم إشعال حريق في المركبة المملوكة لوزارة الداخلية والذي من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، والاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال، وطلبت عقابهم بقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وتعود تفاصيل القضية الى انه حينما كانت قوات حفظ النظام متمركزة بالقرب من قرية الدراز، وتفاجأ رجال الأمن بخروج قرابة 80 شخصا من الخارجين على القانون في تجمهر، ما استدعى تحرك القوة إلى الداخل للتعامل مع المتجمهرين، وأثناء دخول المصفحة الأمنية للشارع، قام المتهمون بإلقاء عبوات المولوتوف عليها وكذلك أسياخ حديد، لكن القوة استطاعت الخروج من المكان ومداركة سائق المصفحة قبل أن يصاب بأذى، وتمكنوا من تفريق المتجمهرين، وبدأت الشرطة في إجراء تحريات مكثفة للكشف عن المشتركين في الواقعة، حيث دلت التحريات على المتهمين التسعة، واعترف في تحقيقات النيابة العامة المتهمون من الأول إلى الخامس باشتراكهم في الواقعة وعلى بقية المتهمين.