أعلن رئيس اللجنة الحقوقية بجمعية العلاج الطبيعي حسن علي أن اللجنة في صدد إجراء دراسة مسحية على عدد من مستشفيات البحرين من حكومية وخاصة لمراقبة مدى التزامها بالمقاييس المهنية فيما يتعلق بخدمة العلاج الطبيعي، موضحاً أن النتائج ستعلن خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار علي في حديث إلى «الوسط» إلى أن وزارة الصحة تقوم بعدة خطوات لضمان تحقيق الاعتمادات الدولية، إلا أنه مازالت هناك حاجة إلى تفعيل الدور الرقابي للمؤسسات المدنية والمهنية ومن ضمنها جمعية العلاج الطبيعي لضمان تطبيق المعايير الدولية في مجال الصحة، مبينة أن إجراءات الوزارة مهمة، إلا أنها قد تكون غير كافية، إذ لابد من معرفة مدى التزام مؤسسات خدمة العلاج الطبيعي الحكومية والخاصة بالمقاييس، منوهاً إلى أنه من المهم معرفة هل جميع مؤسسات الخدمات علاج الطبيعي سواء الحكومية والخاصة مستوفية للشروط أو لا؟.

وأوضح علي أن خدمة العلاج الطبيعي في كل دولة تنظم بالقوانين المحلية إضافة الى الأنظمة والمقاييس المهنية التي تحدد اطر هذه المهنة، مشيراً إلى أنه على منتسبي هذا التخصص أن يكونوا على علم بالنظم الدولية، إذ إن المريض له حقوق كما عليه واجبات، إضافة إلى مقدم الخدمة عليه معرفة هذه الحقوق أيضاً ومعرفة واجباته وحقوقه.

وأشار علي إلى أن مرضى العلاج الطبيعي لهم حقوق متعارف عليها دولياً ومعتمدة من قبِل المعنيين بالجهاز الصحي، وذلك عبر مؤسسات عالمية كالاتحاد الدولي للعلاج الطبيعي وما يتعلق بها في المجتمع البحريني، مؤكداً أن من حق المريض الحصول على خدمة نوعية وهذا حق متفق عليه. ولفت علي إلى أن حق المريض الحصول على علاج خال من التمييز بجميع أنواعه، على أن يكون العلاج مقدما من قبل أخصائي علاج طبيعي مستقل في اتخاذ القرار ودون وجود أي تأثير خارجي.

وأكد علي أن من حق المريض طلب رأي علاجي آخر في أي مرحلة علاجية بعد إعطائه المعلومات الكافية لاتخاذ القرار، على أن يكون العلاج المقدم للمريض يعبر عن رغبة المريض التي تدفعه للعلاج ما لم يكن المريض غير قادر على اتخاذ القرار، كما أن من حق المريض الاختيار بين الأنواع العلاجية وحقه في تغيير أخصائي العلاج الطبيعي سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة.

وذكر علي أنه لضمان تطبيق هذه النظام فإنه تم إقرار بند حق المريض في الحصول على موافقة خطية تقر نوعية الفحص العلاجي وطبيعة العلاج ونتائجه والعلاجات الأخرى المتوفرة لضمان مساحة اكبر لحق المريض القانوني.

وأوضح علي أن الدراسة ستراعي مدى تطبيق هذه المقاييس بما فيها بند الحصول على موافقة خطية تقر نوعية العلاج، مشيراً إلى أن الخطة تقتضي اختيار مركز واحد في كل محافظة، على أن تجري الدراسة أيضاً على المستشفيات الخاصة ومؤسسات العلاج الطبيعي التي تقدم خدمة العلاج للمرضى.