أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين تحفظها حيال تطبيق قرار وزير الصحة رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت والذي أصدره تنفيذاً لحكم المادة (172) من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي.

وأصدرت «الغرفة» بياناً امس الاربعاء (7 يناير/ كانون الثاني 2015)، في هذا الخصوص، طالبت فيه بإعادة النظر في تطبيق القرار وخاصةً أن وزارة الصحة لم تقم بمشاورة الغرفة قبل صدوره، الأمر الذي لا يتفق وتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة والذي وجه لضرورة التنسيق مع الغرفة في كل القوانين أو القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص، وتقديم التسهيلات كافة للقطاع الخاص والدفع بالحركة التجارية والصناعية والخدمية في مملكة البحرين والنهوض بها.

وناشدت غرفة تجارة وصناعة البحرين وزارة الصحة ضرورة التشاور والتنسيق معها قبل الشروع في إصدار وتنفيذ مثل هذه الأحكام، والأخذ برأيها حيال أحكام القرار وبحث إمكانية تعديله بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ومن ضمنهم «الغرفة» باعتبارها ممثلاً للقطاع الخاص والمعبرة عن آرائه وحماية مصالحه، وطرفاً من أطراف الإنتاج بالبلاد، فهذا القرار بصياغته الحالية لا ينصف القطاع الخاص بل سيشكل زيادة في الأعباء المالية على أصحاب الأعمال، وسيكون له تأثير سلبي على قطاع الأعمال.

وأكدت الغرفة في بيانها أنها لا تعترض على أي قوانين أو قرارات تضيف مزايا لموظفي وعمال المنشآت، إلا انها تؤكد للرأي العام وللشارع التجاري أن القرار قد صدر دون الرجوع لها والتنسيق المسبق معها، حيث ان بنود القرار تتعارض ومصالح أصحاب الأعمال، ما أحدث الكثير من البلبلة واللغط في الشارع التجاري وخاصة بالنسبة للبنود المتعلقة برسوم الخدمات الصحية التي سيتكفل بسدادها صاحب العمل. وقالت ان القرار لم يضع حسابا للاعتبارات الاقتصادية التي تحكم العملية الإنتاجية برمتها، حيث أضاف الكثير من الأعباء والرسوم على الشركات والمؤسسات أياً كان عدد العاملين فيها دون مراعاة للمسئوليات والالتزامات التي يتحملها أصحاب الأعمال والتي تضاعفت كثيرا في السنوات الأخيرة جراء تطبيق قوانين ومشاريع وقرارات تمس القطاع الخاص، إلى جانب ما يتكبده أصحاب العمل من أعباء بالغة ولاسيما قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي النسبة الأكبر من المؤسسات الاقتصادية في البلاد. وشددت «الغرفة» على أنه كان من الأجدر أن توازن القوانين والقرارات كافة بين مصالح الأطراف المعنية وأولهم القطاع الخاص، دون ترجيح كفة على أخرى لأن المصلحة الاقتصادية العليا للبحرين تقتضي ذلك، وأكدت ضرورة تفهم موقفها، وعدم اعتباره أنها تقف ضد أي مكاسب موضوعية لعمال المنشآت، معربة عن ثقتها التامة بأن وزارة الصحة لن تألو أي جهد في سبيل معالجة هذا الموضوع، مع العلم أن معظم الشركات الكبرى في المملكة تقدم تأميناً صحياً لموظفيها ناهيك عن وجود عيادات طبية بهذه الشركات.