أشادت غرفة تجارة وصناعة البحرين على لسان رئيسها خالد المؤيد بمضامين برنامج الحكومة للسنوات 2015 - 2018 والتي كشف عنها رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خلال اجتماع النواب يوم أمس الأول بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وأكد في تصريح له بهذا الخصوص ترحيب الغرفة للتعاون الإيجابي مع الحكومة وخاصةً فيما يتعلق ببنود المحور الاقتصادي.

وقال المؤيد، في بيان امس الاربعاء (7 يناير/ كانون الثاني 2015)، أن هذا التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص وتعميق مفهوم التشاور بين الطرفين من شأنه أن يحقق نتائج إيجابية تخدم مسيرة العمل الوطني والشأن الاقتصاد في البلاد.

ونوه بتقدير «الغرفة» واعتزازها لفحوى برنامج الحكومة والذي تضمن العديد من المحاور والمعطيات الواعدة لعل أهمها ترسيخ اقتصاد قوي ومتنوع ونظام مالي ونقدي مستقر وتمكين البحرينيين لرفع مساهمتهم في عملية التنمية، إضافةً إلى تأمين بنية تحتية داعمة للنمو الاقتصادي المستدام، وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تعزيز التنافسية وتطوير مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص.

واشار الى أن ما تضمنه البرنامج من محاور اقتصادية مهمة سوف يسهم حتماً في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، وتنويع الاقتصاد المحلي من خلال تطوير الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي ليضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة والوجهة المُثلى للمال والأعمال والاستثمار في المنطقة.

كما أشاد بما تناوله البرنامج الحكومي من شمولية واضحة لجميع القطاعات الاقتصادية والمجالات الحيوية كالاهتمام بقطاع المعارض من خلال الدفع بمشروع إنشاء مدينة للمعارض تستقطب الفعاليات، والمشاريع الثقافية، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار والانفتاح وتعزيز التنويع الاقتصادي، إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الأنشطة الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار عبر تطوير التشريعات والقوانين وتسهيل الإجراءات، مؤكداً في هذا السياق دعم الغرفة والقطاع الخاص لجميع هذه المضامين بما يعزز النهوض بالمشاريع التنموية في البلاد وزيادة جذب الاستثمار الأجنبي في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وقال ان البرنامج أكد مجدداً الاهتمام الذي يوليه سمو رئيس الوزراء بالقطاع الخاص والاقتصاد لتحقيق المنشود من الأهداف والتطلعات والارتقاء بجميع الخدمات والقطاعات الاقتصادية في البلاد، ولفت إلى أن الغرفة ومن خلال اللجان المشتركة التي شكلتها مع عدد من الوزارات والهيئات الرسمية وكذلك اللجنة المشتركة مع مجلس النواب سوف تعمل على تنفيذ المحاور المشتركة كافة التي من شأنها الدفع بمضامين برنامج الحكومة وذلك إدراكاً من الغرفة بأهمية وتبعات التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص والذي يبعث على الاعتزاز والتقدير وخاصة أنه يخدم النشاط الاقتصادي، وأن الغرفة ترى في هذا التعاون بأنه يمثل نموذجاً يحتذى، مؤكداً بأن «الغرفة» ستظل حريصة دوماً على استمرارية وتطوير هذا النموذج من التعاون الإيجابي.