قال بنك الكويت الوطني، في تقرير صدر عنه امس الاربعاء (7 يناير/ كانون الثاني 2015)، ان أسواق الأسهم لدول مجلس التعاون الخليجي أنهت العام 2014 على تراجع مقارنة مع بداية العام نفسه، حيث شهدت الأسواق انتعاشاً لمعظم العام 2014 بدعم من قوة الأوضاع الاقتصادية. إلا أن تراجع أسعار النفط في وقت لاحق تسبب في تراجع أداء الأسواق العالمية وأسواق دول الخليج بشكل كبير، ما أدى إلى محو معظم الأرباح.

وفصل ذلك بأن مؤشر ستاندرد ان بورز لدول مجلس التعاون أقفل بارتفاع بواقع 1 في المئة فقط خلال العام بعدما كان قد ارتفع بواقع 23 في المئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام. وقد استقرت القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون عند تريليون دولار بعد أن سجلت زيادة بواقع 89 مليار دولار في العام 2014.

وقال التقرير أن أسواق الأسهم لدول مجلس التعاون الخليجي كانت قد سجلت انطلاقة قوية في بداية العام 2014، إذ ساهم تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية في معظم دول مجلس التعاون الخليجي بدعم من ارتفاع أسعار النفط، في جعلها أسواقا جاذبة، ولاسيما عند مقارنتها مع الأسواق الناشئة التي استمرت بالتراجع. وقد استفادت الأسواق الإقليمية من إعادة تصنيف أسواق الإمارات وقطر من الأسواق الأولية الى الأسواق الناشئة.

وبحلول منتصف العام، شهدت الأسواق تراجعاً كان منتظراً خلال منتصف العام وذلك نتيجة زيادة المخاوف بشأن الأوضاع الجيوسياسية في العراق ودول أخرى بالإضافة إلى بعض العوامل السوقية. ولكن بحلول نهاية الربع الثالث من العام 2014، شهدت أسواق الأسهم الخليجية أداءً قوياً مع تحقيق مكاسب سنوية بلغت 50 في المئة و32 في المئة للإمارات وقطر على التوالي و23 في المئة لمؤشر «ستاندرد ان بورز» لدول مجلس التعاون الخليجي. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشرا «ستاندرد ان بورز 500» و «ستاندرد ان بورز» للأسواق الناشئة بواقع 7 في المئة و3 في المئة على التوالي.

لكن الأسواق عادت وسجلت تراجعا حادا في الربع الأخير من العام 2014، ما أدى إلى محو معظم الأرباح التي تم تسجيلها في الفترة الأولى من العام. فقد أدى تراجع أسعار النفط بواقع 50 في المئة إلى بروز العديد من المخاوف بشأن الأوضاع المالية وأسعار التعادل للنفط والأثر الذي قد يواجهه الإنفاق الحكومي. وأصبحت تلك الأمور محط اهتمام المستثمرين، وتركت أثراً على أسواق المنطقة. وقد تراجع مؤشر «ستاندرد ان بورز» لدول مجلس التعاون الخليجي بواقع 18 في المئة خلال الربع الأخير من العام. كما ازدادت حدة التقلبات مقارنة مع الأرباع الثلاثة الأولى من العام.

وقد خيم هذا التراجع في الأخير من العام على جميع الأسواق الخليجية، ولكن بدرجات متفاوتة، إذ تراوح ما بين 21 في المئة في دبي و4 في المئة في البحرين. ومن الممكن أن تكون القيم المرتفعة في بعض الأسواق قد لعبت دورا في تحديد حجم التصحيح فيها. فعلى سبيل المثال، ارتفع مؤشر دبي بواقع 50 في المئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام فيما سجل مؤشر البحرين ارتفاعا أكثر اعتدالا بلغ 18 في المئة.

وتفسّر التقلبات أيضاً تفاوت حجم الخسائر التي تكبدتها أسواق المنطقة خلال الربع الأخير من العام 2014. فقد واجهت معظم هذه الأسواق تقلبات مماثلة في السابق. لكن «سوق دبي» لطالما شهدت مستويات عالية من التقلبات، وهو ما يفسر ردة فعل السوق الملحوظة على تراجع أسعار النفط.

وتابع التقرير ان اختلاف الوضع المالي بين الدول الخليجية قد يكون سببا في تفاوت حجم الخسائر في أسواقها. فالأسواق التي تمتلك احتياطات وفيرة (تقاس بنسبة صافي الاحتياطات من الناتج المحلي الإجمالي)، بما فيها أسواق قطر وأبوظبي والكويت، قد شهدت تراجعاً أقل مقارنة بالأسواق الأخرى ذات الأوضاع المالية الأقل قوة وخاصة أسواق دبي وعمان، حيث استطاعت هذه الاحتياطات أن تشكل مصدر دعم خلال فترة تراجع أسعار النفط.

ويفسّر التفاوت أيضاً بالوزن الذي تمثله شركات النفط والغاز في أسواق الأسهم. ويظهر هذا جلياً في السوق السعودية، حيث تستحوذ شركات النفط والغاز على 19 في المئة من القيمة السوقية، ما أدى إلى تسجيل السوق السعودية ثاني أسوأ أداء بعد سوق دبي. وكذلك الحال بالنسبة للسوق العمانية التي سجلت ثالث أسوأ أداء بين الأسواق. وفي المقابل، سجلت سوق البحرين أقل الخسائر نتيجة التنويع الاقتصادي وعدم إدراجها لأي من شركات النفط والغاز، رغم أن الوضع المالي للبحرين هو الأقل قوة بين أقرانها.

من جهة ثانية، شهدت مستويات السيولة في السوق ارتفاعا خلال العام 2014، وكان ذلك أكثر وضوحاً في الإمارات وقطر في الوقت الذي تترقب فيه السوقان رفع تصنيفهما إلى الأسواق الناشئة. وقد بلغ متوسط التداول اليومي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي 2.8 مليار دولار في الربع الأخير من العام 2014 مرتفعاً بواقع 56 في المئة مقارنة بالربع الرابع من العام 2013.