قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس اللجنة النيابية المكلفة دراسة برنامج الحكومة علي عبدالله العرادي: «إن رئيس مجلس النواب أحمد الملا قرر إلغاء الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الثلثاء المقبل (13 يناير/ كانون الثاني2015)، والاستعاضة عن الجلسة بعقد اجتماع موسع للجنة النيابية المكلفة دراسة برنامج الحكومة مع الفريق الحكومي لمناقشة برنامج عمل الحكومة».

وذكر أنه سيجرى خلال الاجتماع مناقشة الفريق الحكومي بشأن مضامين برنامج عمل الحكومة، والوقوف على ما تضمنه من تفاصيل في المحاور الستة.

«النواب» يقرر إلغاء جلسته الثلثاء المقبل ... والاستعاضة عنها باجتماع موسع لمناقشة برنامج الحكومة

القضيبية - مجلس النواب

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس اللجنة النيابية المكلفة بدراسة برنامج الحكومة علي عبدالله العرادي: «إن رئيس مجلس النواب أحمد الملا قرر إلغاء الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الثلثاء المقبل (13 يناير/ كانون الثاني2015)، والاستعاضة عن الجلسة بعقد اجتماع موسع للجنة النيابية المكلفة بدراسة برنامج الحكومة مع الفريق الحكومي لمناقشة برنامج عمل الحكومة».

وأكد العرادي أن لجنته طلبت من الحكومة تقديم شرح موسع وعرض تفاصيل لبرنامج عملها على أعضاء اللجنة وذلك لمناقشة تفاصيله وبنوده ومحاوره من أجل بلورة الرأي النيابي بشأن مضامين البرنامج وذلك تفعيلاً للصلاحية الدستورية الجديدة للمجلس المنتخب»، مشيراً إلى أن الحكومة استجابت للطلب النيابي.

وذكر أنه سيجرى خلال الاجتماع مناقشة الفريق الحكومي بشان مضامين برنامج عمل الحكومة، والوقوف على ما تضمنه من تفاصيل في المحاور الستة، وخاصة أن اللجنة النيابية المكلفة تعكف على عقد جلسات يومية متواصلة ولساعات طويلة من أجل بلورة الرأي النيابي القانوني المهني حول البرنامج، وبلورة القرار النيابي حول البرنامج في ضوء الوثائق المرجعية والطموحات والتحديات الوطنية الماثلة أمام ذهن المجلس لمباشرة صلاحياته الدستورية.

وبيَّن العرادي أن اللجنة توافقت على أن يكون يوم السبت (17 يناير2015) هو موعد إعداد التقرير الخاص باللجنة، إلا إذا اقتضت الحاجة للتمديد.

وفي سياق متصل، قال العرادي: «إن اللجنة ناقشت المحور الأول من برنامج عمل الحكومة والمتعلق بـ»المحور السيادي»، وأدخلت بعض التعديلات على أن يتم الانتهاء من إعداد التقرير الخاص باللجنة يوم السبت الموافق (17 يناير/ كانون الثاني 2015)، إلا إذا اقتضت الحاجة للتمديد.

جاء ذلك، في الاجتماع الثاني للجنة، والمنعقد أمس الخميس (8 يناير 2015)، وسط توضيحات إلى أن المناقشة تناولت «المحور السيادي»، من خلال (الأولوية الاستراتيجية، والمرتبطة بتعزيز الأمن والاستقرار والنظام الديموقراطي والعلاقات الخارجية).

وأشار إلى أن اللجنة توافقت على عقد اجتماعاتها بشكل متواصل ولمدة عشرة أيام، منوهاً بمشاركة كل أعضاء اللجنة الإيجابية في مناقشة البرنامج بما يؤسس لأطر جديدة في مسيرة الإنجاز والتنمية والتطوير.

وأوضح أن اللجنة ناقشت في اجتماعها، السياسات المتعلقة في كل بند من بنود «المحور السيادي»، كما تم بحث السياسات الخاصة بـ»حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار»، بما في ذلك المبادرات المعنية بتطوير القدرات الدفاعية والأمنية للبلاد، من خلال مجموعة الإجراءات الواردة في برنامج الحكومة للأعوام 2015 - 2018.

وأضاف «توافقت اللجنة على منهجية العمل في مناقشة «المحور السيادي» بشأن بند (الأولوية الاستراتيجية) من خلال التعرف على تفاصيل كيفية تنفيذ المبادرات، والإطار الزمني، والموارد اللازمة لتحقيق ذلك، كي تبني اللجنة قرارها النهائي، وفقاً لتلك المعلومات، ووفقاً لما يتم التوافق عليه بين أعضائها، كما توافقت على وضع أداة لقياس مدى تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى التوافق على مناقشة كل بند في كل محور مع بيان أسباب ومبررات التعديل المقترح».

وتابع أن اللجنة قررت بعد المناقشة وتبادل الآراء ووجهات النظر، الإبقاء على نص «الأولوية الاستراتيجية» الوارد في المحور السيادي بشأن «تعزيز الأمن والاستقرار والنظام الديمقراطي وتعزيز العلاقات الخارجية». مع إضافة مجموعة من التعديلات والمقترحات المختلفة.