يناقش مجلس الشورى في جلسته يوم الأحد المقبل (11 يناير/ كانون الثاني 2015)، مشروع قانون في شأن الإسكان، وذلك بعد أن رفعت لجنة المرافق العامة والبيئة تقريرها بشأنه، في حين طلبت وزارة الإسكان تأجيل إجراء أية تعديلات على القانون حتى حل الأزمة الإسكانية.

ووافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على مشروع القانون من حيث المبدأ، في الوقت الذي رأت لجنة الشئون التشريعية والقانونية عدم دستوريته ما لم يتم تعديل بعض البنود الواردة فيه.

وقالت لجنة المرافق إنها اطلعت على رأي الحكومة، وملاحظات دائرة الشئون القانونية، وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته، ورأي وملاحظات المستشارين القانونيين لشئون اللجان بالمجلس، كما اطلعت على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس، والقاضي بعدم سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقد قامت اللجنة بمراجعة مواد مشروع القانون، والتي رأت أنها تحتوي على شبهة دستورية، حيث أعادت صياغتها لإزالة تلك الشبهة عنها.

وذكرت اللجنة أنها أخذت بالملاحظات القانونية التي وردت في رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ونظراً للتغيير الجذري الذي حصل في وزارة الإسكان فقد خاطبت اللجنة وزارة الإسكان من أجل تزويدها بمرئياتها وملاحظاتها بخصوص مشروع القانون المذكور، غير أن الوزارة تمسكت بملاحظاتها السابقة، والتي قدمتها للجنة في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وكما هو مبين في خطاب وزير الإسكان الحالي المؤرخ في 6 أبريل/ نيسان 2011، وقد أخذت اللجنة في الاعتبار بمرئيات وزارة الإسكان أثناء مناقشتها مواد المشروع.

وقررت اللجنة التوصية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والموافقة على تعديلات اللجنة على مواد المشروع، وذلك بناء على توجيهات جلالة الملك، والتي تؤكد على ضرورة السعي لتلبية احتياجات المواطنين السكنية من أجل تحقيق طموحاتهم في الاستفادة من الخدمات الإسكانية، مؤكدة على أهمية العمل على دعم مساعي الحكومة في مجال الإسكان.

وأكدت اللجنة أن لهذا المشروع أهمية كبرى في رفع سقف القروض الإسكانية، وتوسيع قاعدة الانتفاع من الخدمات الإسكانية للأسر ذات الدخل المحدود، وتلبية حاجات بعض الفئات من المواطنين كذوي الإعاقة، والقاصرين، وكبار السن، ومن ناحية أخرى فقد عالج هذا القانون بعض الحالات كحالة الوفاة أو الذي أصابه عجز كلي أقعده عن العمل، بحسب رأي اللجنة.

وقالت وزارة الإسكان في ردها على مشروع القانون: «إن مشروع القانون موضع النقاش يمثل أهمية لدى شريحة كبيرة من المواطنين، وأن جلّ اهتمام الوزارة هو حصولهم على ما يضمن لهم الحياة الكريمة، ولا يوجد مانع لدى الوزارة من تعديل قانون الإسكان، ولكن ليس في الفترة الحالية، إنما بعد حلحلة مشكلة الإسكان مستقبلاً، كما أن هناك بعض الخصوصيات التي ينبغي مراعاتها عند دراسة الموضوع، حيث إن الوزارة لديها ما يقارب الـ 47 ألف طلب للخدمة الإسكانية والعدد في تزايد، وأن إقرار مشروع القانون بالتعديلات التي أقرها مجلس النواب لن يسهم في التأثير على موازنة الوزارة، وإنما سيؤدي إلى زيادة عدد الطلبات وأعوام انتظار المواطنين للخدمات الإسكانية، وقد قدمت وزارة الإسكان مرئياتها مكتوبة للجنة بتاريخ 27 أبريل 2010، ونظراً للتغيير الجذري الذي حصل في وزارة الإسكان، وبعد طلب من اللجنة فقد قدمت الوزارة خطاباً جديداً تؤكد فيه رأيها السابق».