استقر المؤشر العام لبورصة البحرين عند 1425.07 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، وهو نفس المستوى في 1 يوليو/ تموز 2014 عندما كانت أسعار النفط في قوتها عند 105 دولارات للبرميل، وهو ما يعني عملياً أنها ظلت صامدة رغم هبوط النفط إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل.

وهبطت أسعار النفط بشدة، إذ كان متوسط سعر برميل النفط عند 105 دولارات للبرميل في يوليو 2014، ثم هبط إلى 100 دولار في أغسطس/ آب، وإلى 95 دولاراً في سبتمبر/ أيلول، وإلى 85 دولاراً في أكتوبر/ تشرين الأول، وإلى 75 في نوفمبر/ تشرين الثاني، وإلى 59 دولاراً في ديسمبر/ كانون الأول، لتصل إلى أقل من 50 دولاراً بنهاية الأسبوع الماضي.

وعلى العكس من ذلك ظلت بورصة البحرين ثابتة عند مستواها، إذ كان المؤشر العام لبورصة البحرين في الأول من يوليو 2014 عند 1425.62 نقطة، وأغلق بنهاية الأسبوع الماضي (8 يناير/ كانون الثاني 2015) عند نفس المستوى 1425.07 نقطة.

وعلى المستوى الأسبوعي، تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة صفرية لا تكاد تذكر بنحو 0.1 في المئة، ليستقر عند 1425.07 نقطة، فيما فقد مؤشر استيراد 2.1 نقطة، وبنسبة صفرية تبلغ 0.14 في المئة، ليغلق عند 1505.70 نقطة.

وتداول المستثمرون في بورصة البحرين خلال الأسبوع الماضي ثلاثة ملايين و361 ألفاً و181 سهماً، بقيمة إجمالية بلغت 674 ألفاً و983 ديناراً، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 152 صفقة.

وأشارت البيانات إلى أن المستثمرين تداولوا خلال الأسبوع الماضي أسهم 14 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات، فيما انخفضت أسعار أسهم 5 شركة، في الوقت الذي احتفظت فيه باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.

وذكرت البيانات أن قطاع المصارف التجارية استحوذ على المركز الأول في تعاملات الأسبوع، إذ بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة 501 ألفاً و488 ديناراً، أو ما نسبته 74.30 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم، وبكمية قدرها مليونيين و816 ألفاً و941 سهماً، تم تنفيذها من خلال 87 صفقة.

أما المرتبة الثانية، فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 136 ألفاً و690 ديناراً بنسبة 20.25 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق، وبكمية قدرها 467 ألفاً و711 سهماً، تم تنفيذها من خلال 39 صفقة.

واحتل المرتبة الثالثة قطاع الصناعة بنسبة 3.90 في المئة، وقطاع التأمين بنسبة 1.56 في المئة، وقطاع الاستثمار بنسبة صفر في المئة، وكذلك قطاع الفنادق والسياحة بنسبة صفر في المئة.

أما على مستوى الشركات، فتصدرت أسهم مصرف السلام المركز الأول من حيث قيمة الأسهم المتداولة في البورصة، بقيمة 245 ألفاً و205 دنانير، أو ما نسبته 36.33 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم، وبكمية قدرها مليونان و86 ألفاً و701 سهم، تم تنفيذها من خلال 39 صفقة. واحتل المرتبة الثانية، سهم البنك الأهلي المتحد بقيمة تبلغ 138 ألفاً و337 ديناراً بنسبة 20.49 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق، وبكمية قدرها 451 ألفاً و794 سهماً، تم تنفيذها من خلال 21 صفقة.

وجاءت في المرتبة الثالثة أسهم بنك البحرين الوطني بقيمة 109 آلاف و222 ديناراً وبنسبة 16.18 في المئة، وشركة بي أم أم أي بقيمة 51 ألفاً و250 ديناراً وبنسبة 7.59 في المئة، وعقارات السيف بقيمة 31 ألفاً و73 ديناراً، وبنسبة 4.6 في المئة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات القطاعية للأسبوع الماضي، فقد تراجعت 3 مؤشرات وهي: مؤشر قطاع المصارف التجارية بنسبة 2.2 في المئة، مؤشر قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.19 في المئة، مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.07 في المئة، فيما ارتفع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 3.3 في المئة، وكذلك ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.57 في المئة، فيما حافظ مؤشر قطاع التأمين على مستواه دون تغيير يذكر.

وبالنسبة إلى المعدلات المتداولة في الأسبوع الماضي من خلال 5 أيام عمل، فإن بيانات السوق تشير إلى أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ 168 ألفاً و746 ديناراً، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 840 ألفاً و295 سهماً، أما متوسط عدد الصفقات فبلغ 38 صفقة.