قال تجار أوروبيون إن الجزائر اشترت نحو 900 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة الأسبوع الماضي وهو ما يزيد كثيراً عما أعلن سابقاً في سعيها للحصول على أقماح ذات جودة أعلى ربما تصبح شحيحة في السوق العالمية.

وكان تجار قد قالوا في البداية إن الديوان الجزائري المهني للحبوب حجز بين 450 ألفاً و550 ألف طن من القمح اختياري المنشأ للشحن بين مارس/ آذار وأبريل/ نيسان وذلك قبل أن يرفعوا تقديراتهم إلى ما بين 575 ألفاً و675 ألف طن.

ويظهر أحدث إجماع للتجار على أن الكمية تبلغ نحو 900 ألف طن رغبة الديوان الجزائري المهني للحبوب في اقتناص أقماح ذات جودة أعلى في ظل القيود الروسية على تصدير القمح التي ربما تقلص بشكل أكبر توافر قمح الخبز بعد ضعف المحاصيل في العديد من البلدان ومن بينها فرنسا أكبر مورد للجزائر.

وقال أحد التجار «انتابهم الخوف بسبب الأحداث في روسيا. سعوا لتأمين بعض الكميات المعقولة بعد الجولة الأولى من المناقصة حينما تلقوا عدداً قليلاً من العروض وبأسعار عالية.

وكان الديوان الجزائري - الذي لا ينشر تفاصيل عن مناقصاته - قد أرجأ المناقصة من منتصف ديسمبر/ كانون الأول حينما سببت المخاوف بشأن قيود التصدير الروسية ارتفاعاً في أسعار القمح.

ولا تقبل الجزائر القمح الروسي في مناقصاتها لكن تراجعاً متوقعاً في الشحنات الروسية بسبب تعريفات التصدير الجديدة سيقلص مصدراً رئيسياً للقمح عالي الجودة في السوق العالمية.

وذكر تجار أن سعي الديوان الجزائري إلى حجز أقماح عالية الجودة يفسر السبب وراء الأسعار المختلفة.

وقال التاجر «كي يحصلوا على الكمية بالكامل دفعوا سعراً أعلى لبعض أنواع القمح».

وأكد التجار أن السعر بلغ 277 دولاراً للطن شامل الشحن لمعظم الكمية ونحو 280 دولاراً للكمية المتبقية.

وأضاف التجار أن من المتوقع أن تأتي كل كميات القمح من دول الاتحاد الأوروبي على أن تقدم فرنسا المورد التقليدي للجزائر بعض الشحنات.