قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إن تكاليف الغذاء والإسكان دفعت التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في البلاد إلى الارتفاع في (ديسمبر/ كانون الأول) وهو ما يضعف التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة. وارتفع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 10.1 في المئة في ديسمبر من 9.1 في المئة في (نوفمبر/ تشرين الثاني) بعد ما بلغ 11.8 في المئة في (أكتوبر/ تشرين الأول).

وقالت «كابيتال إيكونومكس» في مذكرة مشيرة إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأسبوع المقبل: إن «صعود التضخم في مصر الشهر الماضي وعودته إلى رقم في خانة العشرات يستبعد أي احتمال لخفض أسعار الفائدة».

وتضرر الاقتصاد المصري جراء أربع سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ انتفاضة العام 2011. وتتبنى حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي سياسة تهدف إلى استرداد النمو مع إبقاء عجز الموازنة والأسعار تحت السيطرة. وارتفع التضخم في مصر بعد أن خفضت الحكومة دعم الطاقة في (يوليو/ تموز) في محاولة لدعم المالية العامة.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في يوليو لاحتواء التأثير التضخمي لخفض الدعم؛ لكنه أبقى على الفائدة كما هي منذ ذلك الحين مع استقرار التضخم وهبوط أسعار النفط العالمية.

ومصر مستورد رئيسي للطاقة. وقال وزير البترول المصري إنه إذا بقيت الأسعار العالمية للنفط حول 60 دولاراً للبرميل فإن ذلك قد يخفض فاتورة دعم الطاقة بنحو 30 في المئة.

وهبط التضخم الأساسي - الذي يستثني السلع المدعمة ومن بينها الوقود والسلع المتقلبة مثل الفاكهة والخضراوات - إلى 7.69 في المئة في ديسمبر من 7.81 في المئة في الشهر الذي سبقه بحسب بيانات البنك المركزي.

وتوقع مسح لـ «رويترز» نموا اقتصاديا قدره 3.3 في المئة في السنة المالية الحالية مع مضي البلاد قدما في مشروعات كبيرة مثل توسعة قناة السويس.