اعتمد مجلس أمناء المعهد العربى للتخطيط - الذي يتخد من الكويت مقرا له - في اجتماعه نصف السنوي، والذي استضافته مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر أمس الأول، موازنة وخطة عمل المعهد خلال السنوات الخمس المقبلة.

وبلغت الموازنة 11 مليوناً و200 ألف دينار كويتي بزيادة بلغت 19 في المئة عن موازنته السابقة، وذلك لمواجهة تحديات التنمية العربية بمزيد من البحوث والدراسات والتدريب، ومؤتمرات جذب الاستثمارات بالدول الأعضاء بالمعهد، ووضع خطط لمعالجة قضايا الفقر والبطالة بالوطن العربي.

وتلقى المجلس طلباً قدمته رئيسة هيئة التخطيط والتعاون الدولي بالحكومة السورية ريما القادرى بعودة أنشطة المعهد إلى بلادها مجددا.

وافتتح وزير التخطيط المصري أشرف العربي، ومدير المعهد بدر عثمان مال الله بحضور وزراء التخطيط في سورية والصومال وجيبوتي ووكلاء وزارات وممثلين لتسع عشرة دولة عربية من البلدان الأعضاء بالمعهد، وسط مساع لضم دولتين عربيتين أخريين لعضويته.

وقال نائب مدير المعهد حسين الطلافحة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ»، على هامش مشاركته في اجتماع مجلس أمناء المعهد في مدينة الأقصر أمس الجمعة إن الاجتماع ناقش سبل مواجهة تحديات التنمية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وإدارة التنمية بالبلدان الأعضاء، عبر البحوث والدراسات والاستشارات والتدريب وورش العمل.

وأشار الطلافحة إلى أن مجلس أمناء المعهد وافق خلال اجتماع مدينة الأقصر على تنفيذ 60 برنامجا سنويا موزعة على مختلف مجالات العمل البحثي والتدريبي وتقام داخل مقر المعهد بدولة الكويت، وبالبلدان الأعضاء بما يتناسب والقضايا المطروحة بكل دولة، بجانب التركيز على منتديات الاستثمار.

واعلن نائب مدير معهد التخطيط العربي البدء بوضع عدد من الدراسات التطبيقية على قضايا التنمية العربية على غرار الدراسة التي أنجزها المعهد عن البيئة الاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون الخليجي.