مكنت إجراءات العفو الضريبي التي اتخذتها الحكومة المغربية في قانون موازنة 2014 من استرداد أكثر من 27.8 مليار درهم (نحو 2.5 مليار يورو).

وأكدت رئاسة الحكومة المغربية، في بيان، أن رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران أكد أن حصيلة هذه العملية «جدُّ إيجابية واستثنائية تعكس نجاحاً غير مسبوق وكبيراً، ذلك أن توقعات المتفائلين عند انطلاق هذه العملية كانت لا تتجاوز 6 مليارات درهم (نحو 550 مليون يورو).

وقررت الحكومة المغربية تنفيذ إجراءات عفو ضريبي خلال العام 2014، مقابل نسبة «مساهمة إبرائية» تتراوح بين 2 و10 في المئة من قيمة هذه الأصول التي تتراوح بين أموال أو أسهم أو عقارات أو منقولات، بغرض تسوية الوضعية القانونية للمغاربة المقيمين في بلدهم والمتهمين بتهريب الأموال.

واعتبر وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي «مع هذه النتائج المحققة سنسترجع ثقة شركائنا والمستثمرين الأجانب».

ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة إجراءات اتخذتها الحكومة التي يقود تحالفها حزب العدالة والتنمية الإسلامي منذ مطلع 2012، بغرض دعم الاقتصاد المغربي الذي عرف انخفاضاً في مؤشرات التحسن بسبب ثقل كاهل الموازنة العامة خلال 2012، حيث سجل عجزاً فاق 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت الحكومة خفض العجز إلى 4.9 في المئة في نهاية 2014 ثم إلى 4.3 في المئة في 2015، بحسب مشروع الموازنة على أن يتم الوصول إلى 3.5 في المئة في 2016. واحتضن المغرب نهاية 2013 المنتدى العربي الثاني لاسترداد الأموال المنهوبة في مراكش بمشاركة 40 دولة وعدد من المؤسسات المالية، حيث اعتبر المشاركون أن الدول العربية من أكبر المتضررين من تهريب الأموال وخاصة دول الربيع العربي.

ويقدر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية إجمالي الأموال المهربة إلى الخارج، على مستوى العالم ككل، بترليوني دولار، كان نصيب القارة الآسيوية منها 44 في المئة مقابل 17 في المئة لمنطقة الشرق الأوسط و17.7 في المئة لأوروبا الشرقية و4 في المئة لإفريقيا.

وفي مؤتمر اتحاد المصارف العربية الأخير قدر نصيب العالم العربي من غسل الأموال وتهريبها بنحو 25 مليار دولار سنويّاً، أي ما يعادل 2 في المئة من الناتج العربي الإجمالي العربي البالغ 1.2 تريليون دولار.