تراجعت الصادرات الألمانية تراجعاً شديداً في نوفمبر/ تشرين الثاني وانخفض الناتج الصناعي أيضاً بما يشير إلى ضعف أداء أكبر اقتصاد في أوروبا في نهاية عام 2014.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي أمس أن الصادرات تراجعت للشهر الثاني على التوالي منخفضة 2.1 في المئة بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية بينما زادت الواردات 1.5 في المئة ليتقلص الفائض التجاري إلى 17.7 مليار يورو.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض الصادرات 0.2 في المئة فقط.

وأشارت بيانات أخرى من وزارة الاقتصاد إلى أن الناتج الصناعي ارتفع 0.1 في المئة مع تباطؤ أنشطة البناء وتراجع إنتاج الطاقة. وجاءت البيانات دون توقعات بلغ متوسطها زيادة بنسبة 0.4 في المئة.

إلى ذلكـ، تراجعت الطلبيات الصناعية الألمانية 2.4 في المئة على أساس شهري في نوفمبر/ تشرين الثاني لتنخفض أكثر من المتوقع في استطلاع لرويترز مما يشير إلى أن تعافي ألمانيا بعد أن كادت تقع في الركود منتصف 2014 مازال هشاً.

ويرجع الانخفاض بالأساس إلى هبوط كبير في الطلبيات الباهظة وخصوصاً مع نزول الطلبيات المحلية 4.7 في المئة بينما تراجعت الطلبيات الخارجية 0.7 في المئة. غير أن الطلبيات من منطقة اليورو ارتفعت 2.7 في المئة. وجرى تعديل بيانات أكتوبر/ تشرين الأول بالزيادة لتظهر ارتفاعاً نسبته 2.9 في المئة مقارنة مع 2.5 في المئة في التقديرات الأولية.

كان متوسط التوقعات في استطلاع لرويترز يشير إلى انخفاض نسبته 0.7 في المئة في نوفمبر.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان إن احتمالات ارتفاع الطلبيات في الربع الأخير من العام الماضي تظل جيدة. وأضافت «على وجه العموم تميل الطلبيات الصناعية للارتفاع قليلاً منذ منتصف العام رغم الهبوط الحالي». وأشارت الوزارة إلى أن مجموعة من مؤشرات المعنويات المشجعة زادت من آمال النمو في الربع الأخير.