أكد كل من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» ومركز الكويت للتحكيم التجاري، أهمية تسوية الخلافات والمنازعات في المعاملات التجارية والمالية عن طريق التحكيم المؤسسي كآلية ناجعة من آليات تسوية وحسم المنازعات التجارية، وذلك خلال المذكرة التي تم توقيعها الأسبوع الماضي بمقر «دار القرار» بالمنامة.
وقع المذكرة من قبل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الأمين العام أحمد نجم، ومن جانب مركز الكويت للتحكيم التجاري، وهو المركز التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت أمينه العام أنس التورة.
وذكر بيان أمس السبت (10 يناير/ كانون الثاني 2015)، أن الاتفاقية تأتي انطلاقاً من قناعة الطرفين بأهمية المساهمة في إعداد جيل من المحكمين والقانونيين متمكن علمياً وعملياً وقادر على تسوية الخلافات والمنازعات في المعاملات التجارية والمالية عن طريق التحكيم المؤسسي كنظام قانوني يتم بواسطته الفصل بحكم ملزم في نزاع قانوني بين طرفين أو أكثر يستمدّون مهمتهم من اتفاق أطراف النزاع وأيضاً لتخفيف العبء على محاكم الدولة.
ومن أهم البنود التي تم الإتفاق عليها الاعتماد المتبادل من الأطراف للدورات التي يقدمها كل منهما والخاصة بشروط القيد في سجل المحكمين، والتعاون في استضافة عقد جلسات التحكيم التي قد يرغب أطرافها بعقد جلساتها في مقر الطرف الآخر، إضافة إلى التعاون في توفير الخدمات الإدارية والسكرتارية لهيئات التحكيم من سكرتارية وتوثيق واتصالات وتبليغات.
العدد 4509 - السبت 10 يناير 2015م الموافق 19 ربيع الاول 1436هـ
