كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح، عن وجود توجُّه حكومي بشأن مشروع الدعم المالي، وإعادة صياغة الآليات الخاصة بالصرف.

وأكدت في لقاء مع وكالة أنباء البحرين (بنا)، استمرار الوزارة في برنامج المنح المالية المقدم للمنظمات الأهلية، مشيرةً إلى عدد هذه المنظمات البالغ 617 منظمة، عدد منها غير فاعل ما يعرضها لمخاطر غسيل أموال أو تمويل الإرهاب لوجود حسابات مفتوحة لشخصيات اعتبارية غير فاعلة، وقد قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

الصالح لـ «بنا»: توجه حكومي لإعادة صياغة آليات صرف «الدعم المالي»... ومستمرون في «برنامج المنح»

المنامة - بنا

كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح، عن وجود توجه حكومي بشأن مشروع الدعم المالي، وإعادة صياغة الآليات الخاصة بالصرف.

وأكدت في لقاء مع وكالة أنباء البحرين (بنا)، استمرار الوزارة في برنامج المنح المالية المقدم للمنظمات الأهلية، مشيرةً إلى عدد هذه المنظمات البالغ 617 منظمة، عدد منها غير فاعل ما يعرضها لمخاطر غسيل أموال أو تمويل الإرهاب لوجود حسابات مفتوحة لشخصيات اعتبارية غير فاعلة، وقد قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وفيما يلي نص اللقاء:

كأول تجربة وزارية، كيف تنظرين للمنصب وأنت سيدة بحرينية في هذا الموقع المرتبط بالنهوض الاجتماعي الشامل؟

- تمثل وزارة التنمية الاجتماعية، واحدة من أهم الحقائب الوزارية في الحكومة من حيث ارتباطها الوثيق بالمواطن، وخاصة أنها تقدم خدماتها لكل شرائح المجتمع بمختلف أعمارهم، فتهتم بالطفولة والنشء وكبار السن والفئات ذوي الإعاقة، وتهتم بتقوية الترابط الأسرى والعمل على حل المشكلات التي تعاني منها الأسرة ومنها المشكلات الاقتصادية التي تواجه العديد من الأفراد من حيث عدم وجود دخل أو تدني الدخل لمستوى أقل من الخط الفاصل لمستوى حياة كريمة، كما تهتم بدعم وتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني بحيث تسهم بشكل فعال في خطط التنمية.

وشخصياً، خدمت في العديد من المناصب التي تتعامل مباشرة مع الوزراء ولى خبرة ليست ببعيدة عن العمل الوزاري من خلال عملي السابق بجامعة الدول العربية والتعامل مع الوزراء في الدول العربية سواء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو المجالس العربية المتخصصة والتي بالتأكيد ستنعكس على تطوير عملي الحالي.

المرأة البحرينية حققت مكاسب كبيرة في مسيرة العهد الإصلاحي لجلالة الملك، فكيف تنظرين للتطور في مسيرة المرأة البحرينية في المجالات المختلفة؟

- لاشك أن دعم القيادة السياسية في البحرين لكل الجهود المبذولة لتعزيز مركز المرأة يأتي خلف كل ما تحقق من مكتسبات للمرأة البحرينية والذي ترجمته استراتيجية وطنية لنهوض المرأة البحرينية تم اعتمادها كخطة عمل وطنية تسعى إلى إدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية الوطنية، وتعكس القناعة التامة بدور المرأة كشريك في عملية البناء والتطوير، وأعتقد أن مسيرة المرأة البحرينية قد شهدت عقوداً من العمل الجاد المتواصل وجهود مباركة شاهدها ولمس نتائجها القاصي والداني.

ولاشك أن جهود المجلس الأعلى للمرأة، بالتعاون مع كل الجهات في البحرين، قد أثمرت عن تمكين المرأة في مجالات متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.

وإيماني الشخصي، أن التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع البحريني لا يمكن أن تتحقق إلا بشراكة عادلة بين المرأة والرجل، ومشاركة المرأة في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التنمية والتي تراعي احتياجاتها.

لوزارة التنمية الاجتماعية أعباء كثيرة من حيث مسئوليتها عن الطفولة والأمومة والمسنين والأسرة والمنظمات وذوي الإعاقة والشراكة المجتمعية، كيف تديرون كل هذه الجوانب؟

- تتم إدارة العمل في الوزارة من خلال منظومة تكاملية في الأدوار والمسئوليات المناطة للقطاعات بكل إداراتها المختلفة، وأستطيع أن أقول بأن إدارة أي مؤسسة ناجحة تبنى على أساس العمل الفريقي والتنسيق المنظم مع جميع الجهات المعنية بمجال العمل الذي تقوم به المؤسسة في إطار اختصاصاتها ومهامها. أما إدارتا للوزارة فستقوم على هذا الأساس، إذ لا يمكن العمل بمعزل عن التعاون والتنسيق مع الوزارات الأخرى إلى جانب الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم البرامج الاجتماعية ومنظمات المجتمع الأهلي التي تلعب دوراً مهماً ومساعداً في العمل الاجتماعي.

للوزارة عدد من الاستراتيجيات منها للطفولة وكبار السن وذوي الإعاقة، هل ستواصل الوزارة الاستمرار في تنفيذ هذه الاستراتيجيات؟

- ستعمل الوزارة ضمن أولوياتها لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة والاستراتيجية الوطنية للمسنين وكذلك الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن وضعت خطة متكاملة لتنفيذ تلك الاستراتيجيات، حيث تم مؤخراً تعيين خبراء وطنيين للتنسيق والمتابعة مع مختلف الجهات المعنية بالتنفيذ وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكحال أي استراتيجية أو خطة لابد من وقفة تقييمية لتلك الاستراتيجيات وذلك بعد فترة من التنفيذ لتعديل مسارها أن احتاج الأمر لذلك لتحقيق الأهداف المنشودة.

كنتم قد أعلنتم قبل فترة عن أرقام بعدد الجمعيات والمنظمات الأهلية في البحرين هل كل هذه الجمعيات مُفعلة وتؤدي دورها في المجتمع أم هي عبارة عن لافتات فقط، وما هو مقدار الدعم الذي تقدمه الوزارة لهذه الجمعيات؟

- شهدت السنوات الأخيرة زيادة في عدد المنظمات الأهلية حتى بلغت نحو 617 منظمة متنوعة في المجالات كافة.

وفي إطار جهود الوزارة المتواصلة لمتابعة الأوضاع القانونية للمنظمات الأهلية ولضمان مدى فاعليتها في المجتمع، قامت الوزارة بالتعاقد مع إحدى مكاتب المحاماة للاستشارات القانونية وذلك بهدف متابعة شئون المنظمات غير الفاعلة والتي لم تعقد جمعيتها العمومية لأكثر من سبب ولم تنتخب مجالس إدارة لها، حيث تم حصر المنظمات المتعثرة التي ليس لديها مجالس إدارة منتخبة وذلك بتحقق الأسباب التي وردت في القانون والتي يحق للوزارة اتخاذ إجراءاتها بتعيين مجلس إدارة مؤقت أو مدير مؤقت أو اللجوء إلى حل الجمعية اختيارياً أو إجبارياً.

ولعدم وجود حركة أموال في الحسابات البنكية لتلك الجمعيات، فإن ذلك قد يسبب لها مخاطر غسيل أموال أو تمويل الإرهاب لوجود حسابات مفتوحة لشخصيات اعتبارية غير فاعلة، مع العلم أن تعديل الوضع القانوني يتم بالتوافق والتراضي مع الأعضاء السابقين لمجلس الإدارة أو المؤسسين، وفي إطار ذلك قامت الوزارة بتفعيل عدد كبير منها خلال عامي 2013 و2014 ما بين تعيين مجلس أو مدير مؤقت والمتابعة للدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية.

أما بالنسبة للدعم الذي تقدمه الوزارة، فإننا نؤكد استمرارنا في نهج دعم المنظمات الأهلية من أجل تعزيز قدراتها وزيادة إسهاماتها في المجتمع والمساهمة في تنمية قدرات أعضائها من خلال إشراكها في المؤتمرات وورش العمل التي تنفذها الوزارة، إضافة إلى عدد من المشاريع المحفزة لها والتي من أبرزها مشروع المنح المالية التي يقدمها صندوق دعم العمل الاجتماعي الأهلي والمركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية والذي يقدم خدمات فنية وإرشادية للمنظمات ويعتبر الأول من نوعه خليجياً، فضلاً عن إشراك ممثلي المنظمات المعنية في اللجان الوطنية والهيئات الرسمية ذات العلاقة وبما يسهم في أن يكون صوت المنظمات المعنية حاضراً عند الجهات الرسمية وبما يؤكد دور التشارك في بلورة القرارات والرؤى التي تخدم مسيرة البناء الوطني.

لديكم عدد من أندية الأطفال والناشئة ومراكز شبابية ما هو تقييمكم لعمل هذه المراكز، وكم عدد المستفيدين من خدماتها؟

- بلغت أعداد المستفيدين لأندية الأطفال والناشئة في المراكز الاجتماعية في عام 2014 أكثر من 6000 مستفيد من الأطفال والناشئة من الجنسين للفترة من يناير/ كانون الثاني حتى سبتمبر/ أيلول 2014، أما المركز العلمي البحريني والذي يقدم خدماته لمختلف الفئات فقد زاره حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 أكثر من 33 ألف زائر.

لوزارة التنمية الاجتماعية برنامج للمنح المالية للمنظمات الأهلية، بعد سنوات من تنفيذ هذا البرنامج ما هي رؤيتكم وتقييمكم للبرنامج ومخرجاته؟

- يتصف برنامج المنح المالية السنوي للمنظمات الأهلية بخصائص مهمة تعتبر من دعائم نجاحه وهي اعتماده على مبادئ الشراكة المجتمعية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في توفير الدعم المالي السنوي للمنظمات الأهلية.

أما من حيث رؤيتنا المستقبلية لهذا البرنامج فنحن نؤكد على استمرارية الأسس التي انطلق منها والآليات التي يعتمدها، إلا أننا سنسعى جاهدين إلى تعزيز جانب الشراكة مع القطاع الخاص في دعم هذا البرنامج واجتذاب مزيد من الدعم المالي والمادي للبرنامج وخاصة أن الوزارة شفافة وواضحة في طرح المشروعات على الجهات المختلفة في المملكة، ليس هذا فحسب فالوزارة لديها فريق متفرغ لمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع بعد الحصول على المنح وتقييم هذه المشروعات، وإزالة الصعوبات التي تعترض التنفيذ.

اشتهرت الوزارة في عملها بمسئوليتها عن صرف الدعم الاجتماعي للمواطنين هل هناك آليات صرف جديدة؟

- تم تعديل آلية الصرف للدعم المالي حيث انتقلت مسئولية الصرف إلى وزارة التنمية الاجتماعية عوضاً عن وزارة المالية، وقد ساهم تعدد الفئات للدعم المالي (100/70/50) في تغيير آلية الصرف وإضافة آليات جديدة لصرف الأثر الرجعي لمستحقي تغيير الفئة، كما يوجد لدى الحكومة توجه بشأن المشروع وإعادة صياغة الآليات حيث إن المشروع ليس خاصاً بوزارة التنمية الاجتماعية فقط وإنما تقوم به ثلاث جهات وهي الحكومة الإلكترونية، ووزارة المالية وكذلك وزارة التنمية الاجتماعية.

قدمت البحرين تجربة رائدة في مجال الأسر المنتجة، هل يمكن إطلاعنا على رؤيتكم لتطوير وتحديث هذا المجال مستقبلاً وزيادة أعداد هذه الأسر؟

- إن مشروع المنزل المنتج لدية قابلية كبيرة للتطوير خاصة باعتماده على قرار مجلس الوزراء رقم «39» والخاص بشرعية العمل من المنزل والمشروع مجال خصب لاستقطاب الباحثين عن عمل بإمكانيات تعليمية محدودة أو لظروف اجتماعية خاصة، كذلك فرصة لأصحاب الإعاقة للعمل من المنزل بظروف مناسبة لإعاقتهم، وجارٍ العمل على التطوير المنشود حالياً بإضافة امتيازات للأسر المنتجة وأصحاب المنتجات المنزلية مثل ضمهم في التأمينات الاجتماعية وكذلك تمكين الظروف المناسبة لهم للاستمرار في الإنتاج من خلال توفير الدعم اللازم بالتعاون مع الجهات التمويلية في المملكة.

الشأن الاجتماعي يهم عدداً من الجهات الرسمية ما هو شكل التعاون بينكم وهذه الجهات؟

- التعاون موجود مع مختلف الجهات الرسمية حيث إن الوزارة لا يمكن أن تعمل بمفردها وهذا التعاون يكون إما من خلال اللجان المشتركة أو فرق العمل أو بالتعاون المباشر لما فيه خدمة المواطن في الشأن الاجتماعي.

الوزارة منتشرة انتشاراً كبيراً في المجتمع البحريني ما يعني أن هناك كوادر كثيرة تدير هذه المراكز، ما هي رؤيتكم لتدريب وتأهيل القاعدة التي تستند عليها الوزارة في عملها؟

- تولي الوزارة اهتماماً بالغاً بتطوير قدرات موظفيها، وعملية التدريب والتأهيل عملية مستمرة لا تتوقف عند حد معين أو لمجموعة معينة من الموظفين، فالتدريب للجميع، ومن أهدافه مواكب التطورات كل في مجال عمله، وستشهد الفترة المقبلة مبادرات مهمة على نطاق دراسة الاحتياجات التدريبية للموظفين وربطها بالقدرات والمهارات اللازمة لكل موظف ما سيؤدي لرفع كفاءة الأداء لموظفي الوزارة على المستويات كافة.

هناك شريحة من النساء غير متزوجات وليس لديهن عمل، هل يستحقن الدعم المالي من الوزارة؟

- الدعم المالي في الأساس للأسر المكونة من شخصين وأكثر ولم يحدد القرار شمول النساء غير المتزوجات وعليه تعذر استحقاقهم للدعم المالي.

أوكلت مهمة وزارة التنمية الاجتماعية مرتين على التوالي لسيدات، لماذا المرأة هي الأوفر حظاً لقيادة وزارة تعني بالمجتمع بكل شرائحه؟

- المسألة لا تأتي على أساس سيدة أو رجل، فالعمل الاجتماعي يحتاج إلى رؤية تستند إلى مؤهلات وخلفيات علمية ومهنية، لكنه يحتاج بشكل عام إلى التعمق في فهم ومعايشة المشكلات والقضايا والتحديات التي يواجهها المجتمع ولا أعتقد أن هناك سبباً محدداً دعى القيادة في البحرين إلى اختيار سيدتين في قيادة وزارة التنمية الاجتماعية، فهناك على مستوى العالم وحتى دول الخليج نماذج لوزارة التنمية الاجتماعية التي يقودها رجال أو سيدات. والمرأة البحرينية أثبتت نجاحها في المجالات كافة وإبداعها في عملها كقيادية في مختلف المواقع، ونتمنى لها المزيد من النجاحات.