برأت المحكمة الصغرى الجنائية العاشرة متهمةً من تهمة تقديم خدمات أمنية لحساب الغير دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وأنها لم تعرض أسماء المرشحين للتعيين في وظيفة حارس أمن بالشركة.

وتتخلص حيثيات القضية بحسب ما أفادته به المحامية ابتسام الصباغ في أن النيابة العامة وجهت الاتهام إلى موكلتها مستندةً في ذلك إلى ما ورد بمحضر أقوال مأموري الضبط القضائي بضبط شركة مخالفة تقدم خدمات أمنية للغير من دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، وأن مالكة الشركة هي المتهمة.

من جهتها، أفادت المحكمة المنعقدة برئاسة القاضي حسين الشيخ وأمانة سر محمد الحربان في حيثيات حكمها، بأن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة للمتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، ولا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت، مادام أنها قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات.

واضافت أنها أحاطت بواقعات الدعوى عن بصر وبصيرة والتي جاءت خالية من وجود ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة في أن المتهمة قد اقترفت التهم المسندة إليها سوى أقوال مرسلة لا يساندها دليل، بالإضافة إلى خلو الأوراق مما يثبت ملكية المتهمة لرجال الأمن، ومسئوليتها عن ترتيب حارس أمن دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، حيث تبين أنها ابنة مالك الشركة، وأنها مخولة من قبله لمتابعة إجراءات الدعوى، الأمر الذي لا تطمئن إليه المحكمة وتتشكك معه في صحة إسناد التهم للمتهمة، ومن ثم تقضي والحال كذلك ببراءتها من التهم المسندة لها.