تستضيف مملكة البحرين في الفترة 3 - 5 مارس/ آذار 2015، أعمال الملتقى الخليجي الثاني للحقوقيين، والذي يناقش صياغة العقود وفقا للأساليب الحديثة في الصياغة التشريعية.

تعليقاً على ذلك، قال رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية عبدالجبار الطيب: «إن الملتقى الذي تنظمه كل من جمعية الحقوقيين البحرينية وأكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة بفندق منتجع سوفتيل الزلاق، يأتي في ظل التطور الحاصل في إدارة المرافق العامة، والذي تواتر مع تطور أساليب عمل جهة الإدارة، بحيث استجدت على أعمالها أنواع حديثة من العقود ونظم التعاقد».

من جهته، أشار أمين عام الملتقى فهد الشهابي، إلى أن برنامج اليوم الأول للملتقى سيتضمن مجموعة من الكلمات، فيما سيشتمل اليوم الثاني على ثلاث جلسات عمل، ستتناول عقود العمل، عقود المشتريات، والعقود الهندسية.

وأضاف «في ثالث أيام الملتقى سينقسم المشاركون إلى ثلاث مجموعات تمثل كل منها ورشة عمل تدريبية منفصلة، ستتضمن مناقشة صياغة العقود، الدليل المالي الموحد، والأساليب الحديثة في التحقيق الإداري».

وبحسب الشهابي فإن الملتقى موجه للعديد من الفئات، بما في ذلك أعضاء السلطة التشريعية، المستشارون القانونيون، المحامون، أعضاء النيابة، القضاة، كاتبو العدل، الباحثون القانونيون، منتسبو وزارة الداخلية، وقيادات المنظمات والمؤسسات الحقوقية.