كشف رئيس جمعية المقاولين البحرينيين علي مرهون، عن الأعباء الإضافية التي سيتحملها أصحاب الأعمال في قطاع المقاولات بسبب قرار التأمين الصحي الذي سيزيد من كلفة العامل الأجنبي من 200 دينار إلى 344 ديناراً خلال سنتين وذلك بزيادة تقدر بـ 72 في المئة، حيث يتم احتساب 200 دينار كرسوم للإقامة، و144 ديناراً رسوم التأمين الصحي الجديدة لمدة سنتين.

وتقوم وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعمال جميع المنشآت ويلتزم صاحب المنشأة بأن يؤدي للوزارة تكاليف تلك الرعاية والمحددة بقيمة 72 ديناراً سنوياً عن كل عامل غير بحريني... و22.5 ديناراً سنوياً عن كل عامل بحريني، بحسب القرار الجديد.

وأكد مرهون أن هذا القرار يعتبر غاية في التسرع، ويعتبر قراراً غير مدروس، على حد تعبيره، لافتاً إلى أن المواطن هو المتضرر الأكبر من هذه الرسوم لأنها ستؤدي إلى زيادة الأسعار.

وأبدى مرهون تخوفه من تأثير الرسوم الجديدة على الشارع التجاري البحريني وسوق العمل في قطاع الإنشاءات خصوصاً، مشيراً إلى أن تطبيقها بهذا الشكل قد يخلف تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية، لانعكاسها على زيادة نفقات هذه الشركات وكلفة تشغيلها، ما قد يضطرها إلى تسريح العمالة أو تخفيض رواتبهم أو إغلاق المنشأة بشكل كامل.

وقال مرهون إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البحرين ستتكبد خسائر مالية باهظة جراء دفع رسوم إضافية على العمال المواطنين والأجانب، في ظل معاناة الاقتصاد من صعوبات وتحديات بالنظر إلى انخفاض أسعار النفط، وانعكاساته السلبية على الموازنة العامة للدولة.

من جهته،قال أمين سر جمعية المقاولين رياض أحمد البيرمي إن المقاولين يرفضون قرار وزير الصحة الأخير الذي فاجأ الجميع بثقل كاهلهم بنفقات إضافية غير محسوب لها، وخاصة أن معظم العاملين في القطاع من البحرينيين يتمتعون بالعلاج المجاني على نفقة الدولة باعتبارهم مواطنين طبيعيين وفقاً للدستور، وبالتالي فإن هناك شبهة دستورية في إجبار مؤسسات القطاع الخاص من خلال هذا القرار على دفع رسوم تأمين صحي جديدة لهم وهو ما يعد ازدواجية واضحة، كما أشار إلى أن معظم العمالة الأجنبية لن تستفيد من هذا التأمين بشكل مباشر، على حد تعبيره.

ويرى البيرمي أن من الضروري إعادة دراسة القرار وإشراك المجلس النيابي بغرفتيه (النواب والشورى) في مثل هذه القرارات المصيرية قبل إصدارها، كما يجب التشاور مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص ومنها جمعية المقاولين البحرينية، بما أن غالبية هذه العمالة تتركز في قطاع المقاولات البحريني.

وطالب البيرمي بمراعاة الوضع الاقتصادي للمؤسسات والشركات الخاصة في البحرين في ظل الركود المتداعي منذ الأزمة الاقتصادية في 2009 وما تلاها من أحداث سياسية، وقال إن القطاع بالكاد بدأ يشم أنفاسه في النصف الثاني من العام الماضي مع عودة بعض الإنشاءات واستئناف حركة القطاع العقاري، فنفاجأ بمثل هذه القرارات العصيبة تصدم قطاع المقاولات البحريني وتعيده إلى نقطة الصفر مرة أخرى.

وكان وزير الصحة البحريني صادق الشهابي قد أصدر القرار رقم 29 لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، ألزم فيه صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعمال منشآته طبقاً للسجل التجاري الخاص به أياً كان عدد العمال بالمنشآت وذلك عن طريق الاشتراك في نظام الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت بوزارة الصحة طبقاً لأحكام هذا القرار، ويجوز بالنسبة للمنشآت التي يزيد عدد عمالها على خمسين عاملاً وبعد موافقة اللجنة المشار إليها في المادة (7) من هذا القرار توفير الرعاية الصحية بإحدى وسيلتين إما التعاقد مع إحدى شركات التأمين الصحي المرخص لها بالعمل في مملكة البحرين، وإما إنشاء وحدة طبية متكاملة بالمنشأة مرخص لها بممارسة النشاط الطبي من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

وذلك كله وفقاً للشروط والمواصفات المنصوص عليها وللتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة في هذا الخصوص.

ويجب أن تتوافر الرعاية الصحية نهاراً وليلاً وخلال أيام العطل والإجازات الرسمية، كما يجب أن تشمل الرعاية الصحية الأساسية جميع العاملين في المنشأة من دون تمييز.

وتقوم وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعمال جميع المنشآت ويلتزم صاحب المنشأة بأن يؤدي للوزارة تكاليف تلك الرعاية والمحددة بقيمة 72 ديناراً سنوياً عن كل عامل غير بحريني، و22.5 ديناراً سنوياً عن كل عامل بحريني.

وتؤدى المبالغ المستحقة لوزارة الصحة على النحو المتقدم عن طريق تحصيلها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل عند إصدار تراخيص العمل وتجديدها وذلك بالنسبة للعمال غير البحرينيين والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالنسبة للعمال البحرينيين وذلك طبقاً للتعليمات واللوائح المنظمة لعمل الهيئتين وتعتبر هذه المبالغ واجبة الأداء وتلتزم المنشأة بسدادها فور مطالبتها طبقاً للوائح والتعليمات.

ومن المتوقع أن يعود هذا القرار بنحو 34 مليون دينار (تعادل 89 مليون دولار) للخزينة العامة في 2015، في ظل تراجع إيرادات النفط مع هبوط الأسعار إلى 54 دولاراً للبرميل.

وبحسب آخر إحصائية للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن القطاع الخاص يوظف نحو 441 ألفاً و41 عاملاً غير بحريني، وبالتالي فإن القطاع الخاص سيدفع لوزارة الصحة مقابل «الرعاية الصحية» نحو 32 مليون دينار للخزينة العامة.

أما الموظفون العاملون البحرينيون في القطاع الخاص فيبلغ عددهم نحو 54 ألفاً و193 عاملاً، وهو ما سيكلف القطاع الخاص دفع نحو مليوني دينار لوزارة الصحة مقابل «الرعاية الصحية».