قالت وكيل وزارة الصحة عائشة مبارك بوعنق إن إحصائيات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن الأمراض غير السارية (المزمنة) مسئولة عن 60 في المئة من جميع الوفيات على مستوى العالم وتتسبب في 61 في المئة من مجمل حالات الوفاة في البحرين، منها 21.5 في المئة حالة وفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، و9.2 في المئة حالة وفاة بسبب السرطان، و17.5 في المئة حالة وفاة بسبب أمراض الغدد الصماء والاستقلاب، و3.5 في المئة حالة وفاة جراء أمراض الجهاز التنفسي، بحسب الإحصائيات الصحية للعام 2013.

يأتي ذلك خلال إطلاق وزارة الصحة مشروعاً استثمارياً مع «اليونيدو» تحت عنوان «الصحة والعافية»، والذي من المؤمل أن يدر على مملكة البحرين أرباحاً تقدر بـ 5 مليارات دولار خلال سبع سنوات، على حد قول رئيس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية هشام سليمان حسين، والذي نوه إلى أن المشروع يستهدف جميع الفئات من البحرين وخارجها والراغبين في تدشين مشاريع استثمارية صحية صغيرة ومتوسطة وكبيرة.

وذكر - في المؤتمر الصحافي الذي دشن أمس الإثنين (12 يناير/ كانون الثاني 2015) - أن البحرين تعد الأولى التي يطبق فيها المشروع، مرجعاً ذلك إلى طبيعة البيئة الاستثمارية الجاذبة ورغبة المسئولين في تشجيع الاستثمار الصحي وإقبال الأفراد.

وأوضح أن فكرة المشروع تقوم على تقديم طلب للمنظمة بمبلغ رمزي وبدورها ستقدم له خطة عمل ودراسة جدوى وتوفر له التوعية وتساعده في التواصل مع الجهات المعنية لتمويل مشروعه الصحي.

وتابع أن المشروع بذلك ينقسم إلى قسمين، استثماري وتوعوي ويتم بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وفي سياق ذي صلة، أشار إلى أن البحرين احتلت المركز العاشر على مستوى الخليج فى زيادة الوزن بمعدل متوسط السمنة بين الأطفال والبالغ 26 في المئة، مشيراً إلى أنه تم تشخيص 20 في المئة من السعوديين الذين هم في سن الثلاثين، وما فوق بمرض السكري وفي الكويت، 22 في المئة من الأطفال مصابين بالسكري، والذي يرتبط بعلاقة متبادلة مع السمنة.

وقد أثبتت الدراسات أن السمنة تحمل العديد من المخاطر والمضاعفات، إضافة إلى الآثار الجسدية والتي تشمل: زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم والسكري ومشاكل في التنفس واضطرابات النوم. كما تؤدي إلى عواقب نفسية أخرى مثل عدم الثقة بالنفس والاكتئاب، وجدت في المراهقين الذين يعانون من السمنة المفرطة، ورأى ضرورة التحول والانتقال نحو الحياة الصحية، ومعالجة السمنة بين الشباب.

ولفت إلى أن إشراك المجتمعات في تحسين صحة الأفراد أثبتت جدواها من خلال تحملها المسئولية في إدارة حياتها واتخاذ القرارات الصائبة.

وبشأن البرنامج أشار إلى أن رؤيته تركز على تعزيز المنطقة بوصفها مركزاً للصحة والعافية، فيما يهدف توعية المواطنين والمقيمين من خلال توفير منصة لتغيير نمط الحياة، عن طريق تقديم الورق والتدريب والتوعية وتعزيز برامج التربية البدنية وفهم أفضل الطرق لممارسة الرياضة للمجموعات المختلفة، مع التطبيق العملي والتشخيص بشأن التدابير الوقائية للأمراض والتركيز على دور الإعلام.

وبالعودة إلى بوعنق ذكرت أن هذا البرنامج جاء ليعكس مدى اهتمام جميع الأطراف المشاركة في تعزيز ونشر مفاهيم ومبادئ الصحة وتشجيع السلوكيات وأنماط الحياة الصحية، وذلك للحد من انتشار الأمراض غير السارية والتقليل من مضاعفاتها.

وأضافت أن الزيادة في معدلات الأمراض غير السارية تشكل خطراً يهدد صحة الفرد ولها تأثير سلبي على إنتاجيته، ما يؤثر سلباً على تقدم المجتمع، إضافة إلى زيادة العبء الاقتصادي على الحكومة والفرد، وخاصة مع ارتفاع تكاليف الخدمة الصحية ويهدد التنمية البشرية والاقتصادية على المدى البعيد، لذلك أصبحت الخدمات الوقائية وبرامج تعزيز الصحة من أولويات السياسة الصحية وإحدى الركائز الأساسية للخدمات الصحية بجانب الرعاية الصحية الثانوية والثلاثية والتي أصبحت مكملاً لها مع التركيز على أهمية الرعاية الذاتية والشراكة المجتمعية الفاعلة بين القطاعات كافة على المستوى الوطني والخليجي من أجل تحقيق الرفاهية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وجودة الحياة.

وقالت: «تشترك هذه الأمراض في مجموعة من عوامل الخطورة التي يمكن الوقاية منها، مثل التدخين والنظام الغذائي غير الصحي والخمول البدني والتي شهدت تزايداً مطرداً في السنوات الأخيرة، حيث تعد الأمراض غير السارية متمثلة في أمراض القلب والشرايين والسكري والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة من أهم أسباب اعتلال الصحة والوفاة في مملكة البحرين».

وبينت أن وزارة الصحة لتلك الأسباب وضعت خطة وطنية لمكافحة الأمراض غير السارية تنفذ من خلال برامج التوعية المجتمعية والإعلامية والبرامج الوقائية التي تعنى بالكشف المبكر كعيادات الأصحاء والبرامج العلاجية من خلال عيادات تخصصية للأمراض غير السارية بجميع المراكز الصحية.

وقالت: «على رغم هذه الجهود التي تبذلها وزارة الصحة فإن ذلك غير كاف ويجب النظر لهذه المشكلة كقضية وطنية يجب التصدي لها بتكاتف جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والأهلية والقطاع الخاص من أجل تغيير سلوكيات الأفراد غير الصحية وتشجيع تبني أنماط الحياة الصحية»، منوهة إلى أنه ومن ذلك المنطلق تأتي أهمية التعاون بين وزارة الصحة و «اليونيدو»، لأن تغيير هذه السلوكيات الخاطئة وتحويلها إلى ممارسات صحية سليمة لا يمكن تحقيقه من خلال رفع الوعي والثقافة والتدريب على المهارات فقط، وإنما يحتاج أيضاً إلى بيئة مساندة للتمكين من ذلك.

وأكدت على أن وزارة الصحة ستعمل جاهدة وبالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية على تطوير وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة في مجال مكافحة الأمراض غير السارية مع التركيز على تعزيز الجانب الوقائي والتوعوي والترويج لاتباع أنماط حياة صحية ليعيش الفرد سليماً ومعافى ومنتجاً، وذلك من خلال توفير العديد من الحملات والبرامج التعليمية والتثقيفية وكذلك السعى إلى دعم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.