كان الزمان ساعات الصباح في العطلة الأسبوعية والمكان «مول دبي»، ذلك المجمع الأنيق العملاق الذي يضم 1200 متجر وكان المتسوقون يتدفقون بلا انقطاع على المكان. وفي منطقة انتظار السيارات في الطابق السفلي كان زحام المرور على أشده.

ولأن عدد المسافرين القادمين عن طريق مطار دبي بلغ مستويات قياسية يتوقع أصحاب المتاجر رواجا هذا الشهر.

ربما يتوقع البعض أن يكون الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي بلغ 55 في المئة منذ يونيو/ حزيران الماضي إيذانا ببداية عصر من التقشف في منطقة الخليج المقبلة على هبوط حاد في دخلها.

لكن التقشف لم يحدث ولا تلوح له أي بوادر. فقد صمدت الدفاعات الاقتصادية التي أقامتها دول الخليج في أعقاب الأزمة المالية العالمية قبل خمس سنوات للتصدي لمثل هذا الهبوط في أسعار النفط.

فالمستهلكون مازالوا ينفقون المال والشركات مازالت تستثمر والحكومات تعلن موازنات قياسية الحجم لعام 2015. ويتوقع بعض الاقتصاديين أن تتسارع وتيرة النمو في دول مجلس التعاون الخليجي الست هذا العام.

ومن المرجح أن يتباطأ العمل في عدد من مشروعات البناء أو يتوقف ولاسيما في البحرين وسلطنة عمان أصغر دولتين بين الدول الست وأضعفهما من الناحية الاقتصادية. وإذا بقيت أسعار النفط عند المستويات الحالية لعدة سنوات فربما تضطر الدول الأكبر اقتصادا في مجلس التعاون الخليجي إلى إجراء تخفيضات مؤلمة في الإنفاق.

غير أن الأمور ستسير في المستقبل المنظور في مسارها المعتاد دون تغيير يذكر في السعودية والامارات وقطر والكويت التي كونت احتياطيات مالية ضخمة يمكن أن تعول عليها في مواصلة الإنفاق الحكومي بمعدلاته العالية.

وهذا يسهم في الحفاظ على المعنويات المرتفعة لدى المساهمين والشركات رغم تراجع النفط.

فشركة جرير للتسويق أكبر شركة مدرجة بقطاع التجزئة في سوق الاسهم السعودية وتعمل في مجال بيع الأجهزة الالكترونية والأدوات المكتبية أعلنت زيادة بنسبة 20 في المئة في المبيعات السنوية في الربع الأخير من العام الماضي.

وأظهرت استطلاعات آراء مديري المشتريات لشهر ديسمبر/ كانون الأول في السعودية والامارات أن نشاط القطاعات غير النفطية ينمو بالوتيرة نفسها التي نما بها في يونيو.

وقال إياد ملص الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم القابضة وهي من أكبر الشركات الخليجية في مجال مراكز التسوق والترفيه ويعمل بها 27 ألف موظف إن مجتمع الأعمال في المنطقة ليس واثقا من اتجاه أسعار النفط لكنه يتوقع نموا قويا هذا العام.

وقال لرويترز «بدأت مشروعات كبرى في البنية التحتية والإنفاق الحكومي مستمر... نحن لا نتوقع تباطؤا في مبيعات التجزئة هذا العام في السعودية أو في المنطقة». وأضاف أن «ماجد الفطيم القابضة» لا ترى ما يدعو إلى تغيير خططها الاستثمارية.

سياسة الموازنة

وكلفة انخفاض النفط بالنسبة لدول الخليج ضخمة. إذ يقدر جيسون توفي من شركة كابيتال إيكونوميكس في لندن أنه إذا بلغ متوسط أسعار مزيج برنت هذا العام 60 دولارا للبرميل فستسجل دول مجلس التعاون الخليجي عجزا مشتركا في موازين المعاملات الجارية يبلغ 60 مليار دولار.

أما إذا بلغ متوسط السعر 110 دولارات للبرميل كما كان في يونيو فسيتحقق لها فائض يبلغ 300 مليار دولار.

غير أن تركيبة صناعة النفط في الخليج تقلل الأثر المباشر للتغيرات في أسعار النفط على الاقتصاد. فإيرادات تصدير النفط لا تتدفق مباشرة إلى القطاع الخاص بل للحكومات وهي التي تقرر ما تنفقه منها.

وهذا معناه أن العامل الرئيسي الذي يحكم الاقتصاد ليس هو سعر النفط بل سياسة الدولة في وضع الموازنة. وتشير البيانات الحكومية على مدى الأسبوعين الماضيين إلى أن إنفاق الدولة قد يتراجع هامشيا بالأسعار الحقيقية هذا العام لكنه سيظل مرتفعا وقرب مستوياته القياسية.

وتعتزم السعودية زيادة الإنفاق الاسمي لعام 2015 بنسبة 0.6 في المئة عن الإنفاق المستهدف لعام 2014. وقد أعلنت دبي زيادة الإنفاق بنسبة تسعة في المئة. بل إن سلطنة عمان تخطط لزيادة الإنفاق بنسبة 4.5 في المئة.

وقال كبار المسئولين في حكومات أخرى بمجلس التعاون الخليجي بما فيها إمارة أبوظبي وقطر والكويت إنها لن تخفض الإنفاق على التنمية الاقتصادية.

وتستخدم بعض الحكومات هبوط أسعار النفط كستار سياسي لزيادة الضرائب أو خفض الدعم لكن الأمر لم يبلغ مبلغ التقشف. فقد خفضت الكويت دعم وقود الديزل لكنها استبعدت المساس بدعم البنزين. ورفعت أبوظبي رسوم المرافق.

ولذلك فمن المستبعد فيما يبدو أن ينخفض النمو كثيرا إذا انخفض على الاطلاق هذا العام بل وربما تتسارع وتيرته إذا كانت العوامل الأخرى المؤثرة فيه إيجابية.

وعلى سبيل المثال بدأت تخبو فيما يبدو الآثار السلبية الأولية لإصلاحات سوق العمل السعودية التي تهدف إلى دفع المزيد من المواطنين السعوديين لقبول الوظائف وذلك من خلال تشديد القيود على توظيف الأجانب.

وقال يوانيس مونجارديني رئيس قسم الاقتصاد ببنك قطر الوطني أكبر البنوك القطرية «نحن نتوقع تسارع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في منطقة مجلس التعاون الخليجي في نطاق 5 إلى 5.5 في المئة في 2015، ما يقدر بنحو 4.7 في المئة عام 2014».

وأضاف «ما لم يحدث خفض في الاستثمارات وهو أمر غير متوقع في المنطقة فنحن لا نتوقع أثرا كبيرا على المعنويات العامة لقطاع الأعمال».

ومن المؤكد أن حكومات مجلس التعاون الخليجي لن تتمكن من تفادي تخفيضات كبيرة في الإنفاق إذا بقيت أسعار النفط منخفضة. فإذا ظل مزيج برنت عند مستواه الحالي حول 50 دولارا للبرميل فستشهد الدول كلها على الأرجح عجزا في الموازنة.

غير أن احتياطياتها المالية من الضخامة ما يمكنها من تحمل العجز لسنوات.

وتتجاوز احتياطيات النقد الأجنبي وأصول صناديق الثروة السيادية بدول مجلس التعاون الخليجي 160 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وفق حسابات كابيتال إيكونوميكس.

ويقدر بنك في.تي.بي كابيتال الاستثماري أنه إذا ظلت أسعار النفط عند 60 دولارا للبرميل فإن أرصدة الدول الأربع الكبرى في مجلس التعاون الخليجي يمكنها تمويل الإنفاق العام بالمعدلات الحالية لفترة تتراوح من عامين إلى خمسة أعوام أو تغطي العجز في الموازنة لفترة تتراوح من أربعة أعوام إلى 14 عاما وذلك دون اللجوء إلى الاقتراض مع الإبقاء على ربط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي.

وحتى الآن يبدو أن المستثمرين المحترفين يتمتعون بثقة مماثلة. فقد انخفضت أسعار الأسهم في بورصات المنطقة التي يهيمن عليها المستثمرون الأفراد لكن العديد من مديري الصناديق يرون أنها مبالغ في قيمتها. ولم تتحرك أسعار السندات وأسواق التعاملات الآجلة في العملات بقدر يذكر فيما يظهر أن المستثمرين لا يتوقعون ضغوطا مالية في المنطقة.

وقال المدير الاقليمي لشركة آشمور لإدارة الأصول في الرياض، جون سفاكياناكيس، إن الخليج بدأ يدخل عصرا جديدا بعد الازدهار الذي شهده على مدار السنوات العشر الأخيرة بسبب انخفاض النفط. وأضاف ان هذا العصر يتميز بنمو أقل لكن هذا لا يعني الركود بأي حال من الأحوال.

وتابع «سيحدث نمو جيد وليس بالضرورة انخفاض كبير. ستكون المعدلات في حدود 4.3 إلى 4.5 في المئة».