قضت المحكمة الصغرى الجنائية أمس (الثلثاء) بحبس رئيس شورى جمعية الوفاق سيد جميل كاظم، لمدة 6 أشهر مع النفاذ، وقررت تغريمه مبلغ 500 دينار، عن تهمة تتعلق بالتشويش على الانتخابات، وذلك على خلفية تغريدة «المال السياسي» التي كتبها كاظم في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وعن قرار الحكم، قال المحامي عبدالله الشملاوي، في تصريح لـ«الوسط»: «إن قرار المحكمة واجب النفاذ، إلا في حال صدور قرار من محكمة الاستئناف يوقف تنفيذ العقوبة».

من جانبه، اعتبر كاظم أن «ما يجري للوفاق، ومن سياق الأحداث في البحرين، هو عبارة عن دفع ضريبة ثمن مقاطعتها الانتخابات النيابية والبلدية للعام 2014». وأكد أن «جمعية الوفاق والجمعيات المعارضة ككل ضد العنف، وقد أصدرت وثيقة اللاعنف، وأن الوفاق أدانت أعمال الحرق التي مورست ضد مترشحين للانتخابات، واعتبرت هذا التصرف غير حضاري، وأدانته بكل وضوح»، معتبراً الجمعية «ضحية من ضحايا العنف المعنوي والمادي».

«تغريدة المال السياسي» تقود رئيس «شورى الوفاق» للحبس 6 أشهر

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي

قضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة سر محمد مكي، أمس الثلثاء (13 يناير/ كانون الثاني 2015) بحبس رئيس شورى جمعية الوفاق سيدجميل كاظم، لمدة 6 أشهر مع النفاذ، وقررت تغريمه مبلغ 500 دينار، عن تهمة تتعلق بالتشويش على الانتخابات، وذلك على خلفية تغريدة «المال السياسي» التي كتبها كاظم في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وعن قرار الحكم، قال المحامي عبدالله الشملاوي في تصريح إلى «الوسط»: «إن قرار المحكمة واجب النفاذ، إلا في حال صدور قرار من محكمة الاستنئاف يوقف تنفيذ العقوبة».

وأضاف «أعتقد أن الحكم القضائي استخدم معه أقصى عقوبتي الحبس والغرامة، إلا أن هناك تغريدات صادرة من عدد من الأشخاص كانت أشد تجريحاً في القضاء والانتخابات النيابية السابقة، وقدّمت أمام النيابة العامة، ولكن؟!!».

وأشار إلى أنه سيتقدم اليوم (الأربعاء) إلى محكمة الاستئناف للطعن في الحكم الصادر.

إلى ذلك، قال كاظم في تصريح إلى «الوسط» بُعيد صدور الحكم القضائي: «إن هذه المحاكمة استهداف لجمعية الوفاق من خلال إجراءات منتظمة، ومحاولة جرّها للمحاكمة وهي لم ترتكب أي خطأ قانوني، وذلك خصوصاً بعد المؤتمر العام للجمعية الذي أثبت صحة الإجراءات التي تمت خلاله».

وأضاف «إن ما يمكن أن نقرأه من هذه الخطوة، أنها استهداف لشخصيات جمعية الوفاق، وعلى رأسها الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان».

وتحدث كاظم عمّا وصفه بـ «المساعي للقضاء على أي مساحة للتعبير عن الرأي والعمل السياسي».

وفيما رفض كاظم الاتهامات الموجهة له، قال: «لم أقم بأية جريمة، بل عبّرت عن رأيي بما يكفله لي الدستور وميثاق العمل الوطني والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، وقد عبّرت عن رأيي فيما يتعلق بالعملية السياسية والانتخابية، ولم أرتكب جرماً مادياً ولا معنوياً»، مؤكداً أن «هذه الإجراءات لن تثنينا عن المواصلة في المطالبة بحقوق الشعب والانتصار لقضاياه».

وفي سؤال عمّا إذا كان قد قدم شهوداً لما أثره في «تويتر»، ذكر كاظم «سبق وأن قدمت شهوداً للنيابة العامة وقد استمعت لهم، غير أن المحكمة لم تستدعِ الشهود».

وخلال جلسة سابقة، قدم المحامي عبدالله الشملاوي للمحكمة مذكرة دفاعية مكتوبة، وقال: «تقدمنا أثناء التحقيق في النيابة العامة بمجموعة من التغريدات والخطابات الدينية التي كانت تتحدث عن عدم المصداقية في الانتخابات، من قبل عدد من الشخصيات المعروفة، فضلاً عن أنها تعتبر أشد لهجة من تغريدة كاظم، وإذا كانت النيابة العامة تعتبر ذلك جرماً، فلماذا لم يتم استدعاء أصحابها؟».

وأضاف «وإذا لم تعتبرها النيابة جرماً، فلماذا أحالت كاظم إلى المحكمة دون غيره، الأمر الذي نعتقده استهدافاً سياسياً لكاظم، كما أن القضية تقتضي ركناً خاصاً ترتكز عليه القضية، وهو التأثير على العملية الانتخابية أو التشويش عليها، إلا أن النيابة العامة لم تقدم دليلاً واحداً بشأن ذلك».

وتابع أن «الهيئة العليا للانتخابات أكدت أن العملية الانتخابية سارت بشكل جيد من دون التأثير من أحد عليها، وهو ما حقق نجاح العرس الديمقراطي، الأمر الذي يؤكد استهداف موكلي في هذه القضية، بالإضافة إلى انتفاء المساس أو التشويش بالعملية الانتخابية في تغريدة كاظم، ما يقضي ببراءة موكلي».

إلى ذلك، أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في بيان لها أمس (الثلثاء) تضامنها الكامل ووقوفها الى جانب رئيس شورى الوفاق سيد جميل كاظم الذي صدر بحقه أمس (الثلثاء) حكم بالحبس ستة اشهر مع النفاذ وغرامة 500 دينار.

وذكرت كل من: جمعية الوفاق، وجمعية «وعد»، والتجمع القومي الديمقراطي، والمنبر الديمقراطي التقدمي، والإخاء الوطني ان هذا الحكم يتعارض تماما مع ما أكده رئيس المجلس الاعلى للقضاء سالم الكواري عشية فتح باب الترشح للانتخابات النيابية والبلدية بأن «ليس هناك محاسبة لمن تطرق الى وجود المال السياسي».

وشددت القوى المعارضة على أن ما صرح به رئيس شورى الوفاق يأتي ضمن حرية الرأي والتعبير المدعومة بالأدلة التي قدمها سيد جميل إلى النيابة العامة والتي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية كافة، بينما أصرت النيابة على تحويله إلى المحكمة لتمارس انتقائية شديدة في عملها، بحسب بيان المعارضة.

من ناحيته ، طالب مرصد البحرين لحقوق الإنسان بإسقاط التهم الموجهة إلى رئيس مجلس شورى جمعية الوفاق سيد جميل كاظم ووقف تنفيذ الحكم والغائه من قبل محكمة الاستئناف، كما طالب المرصد بالإفراج عن الشيخ علي سلمان ووقف استهداف جمعيته وقيادتها، مؤكداً أن السبيل الوحيد للحوار السلمي وحلحلة الأزمة المستمرة هو الالتزام بالحوار، وكفالة الحريات العامة المحددة في الدستور ومواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

ودعا المرصد، في بيان له أمس الثلثاء إلى التوقف عن ممارسة سياسة الانتقام السياسي بحق المعارضة الوطنية الديمقراطية الحرة والتي أكدت في المحافل والفاعليات الوطنية والدولية التزامها وتمسكها بالسلمية والشرعية والحوار بين أبناء الوطن.

وكانت النيابة العامة أخلت سبيل رئيس شورى الوفاق سيدجميل كاظم بتاريخ (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) بضمان محل إقامته، بعد أن حققت معه بشأن ما كتبه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) من عبارات اتهم بشأنها كونها تمسّ سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.

وصرح حينها المحامي العام بالنيابة الكلية نايف يوسف، بتلقي النيابة العامة بلاغاً من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بصفته رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن قيام كاظم بنشر تغريدة على موقع «تويتر» تتضمن عبارات تمسّ سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها بادعائه دفع مبالغ مالية للمترشحين لدفعهم لخوض الانتخابات من دون أن يقدم دليلاً واحداً على صحة ما يدعيه بشأن حقيقة المال السياسي.