قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، برفض الاستئناف المقدم من آسيوي محكوم بالحبس ستة أشهر والإبعاد.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في بلاغ ورد من مركز شرطة الرفاع الغربي، يفيد بأنه تم ضبط سرقة لوحات إرشادية مرورية، خاصة بوزارة الأشغال ثم تم العثور عليها في محل للسكراب أفاد صاحبه انه اشتراها من آسيوي، وأنه تم استدعاء ملاحظ تثبيت علامات المرور الإرشادية، والذي عاين اللوحات المضبوطة وتبين أنها تخص الوزارة.

تم القبض على أحد الآسيويين المتهمين ببيع اللوحات، وتبين أنه يعمل بشركة للتنظيفات، واعترف أن زميليه دأبا منذ شهرين على سرقة اللوحات المرورية الإرشادية (مثل: علامة: قف الطرق مغلق أمامك، وهكذا) وأنهم يبيعونها لمحل للسكراب مقابل 400 فلس للكيلوغرام وأن اللوحة الواحدة تزن حوالي 12 كيلوغراما أي أنها تباع بـ4,8 دنانير، وقال إنه يتقاسم المبلغ مع زميليه وأن دوره الأساسي كان إخفاء هذه اللوحات بعد أن يسرقها زميلاه.

أسندت النيابة إليه تهمة إخفاء منقولات مملوكة لوزارة الأشغال، حصل عليها في ظرف يحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.

حكمت محكمة أول درجة بحبسه ستة اشهر والإبعاد النهائي، ورفضت المحكمة الاستئناف الذي تقدم به على الحكم لتقديمه بعد الموعد المقرر قانونا.