ذكر الأمين العام للتجمع القومي حسن العالي أن «برنامج الحكومة للأعوام الأربع المقبلة (2015/ 2018)، المقدم لمجلس النواب لم يتطرق إلى أية إجراءات ملموسة لتطوير وتوسيع صلاحيات المجلس المنتخب رغم أهمية هذا العنوان في الأزمة السياسية الراهنة في البحرين وكذلك التطور نحو الملكية الدستورية».

ودعا العالي في ندوة قدمها تحت عنوان «البرنامج الحكومي وأهميته في التنمية»، في مجلس المشعل في الرفاع مساء الإثنين (12 يناير/ كانون الثاني 2015) «لوجود خطة واضحة في البرنامج الحكومي لإعادة اللحمة الوطنية التي أصابها شرخ عميق منذ اندلاع التحركات، وكذلك وقف التمييز حيث غاب ذلك عن البرنامج».

وأوضح أن «برنامج الحكومة هو عبارة عن بيان يوضح ما ستنجزه الحكومة على جميع الأصعدة خلال الدور التشريعي، حيث نصت المادة 46 في دستور البحرين (البند الثاني)، وهي فقرة جديدة ناتجة عن مخرجات حوار عام 2011، بقيام الحكومة بتقديم برنامج الحكومة إلى مجلس النواب (فقط) خلال 30 يوماً من أداء اليمين الدستورية. كذلك نصت المادة 98 من دستور دولة الكويت على قيام الحكومة بتقديم برنامجها لمجلس النواب».

وأردف «يحتوي برنامج الحكومة على مقدمة وست أولويات استراتيجية وتحت كل أولوية مجموعة سياسات وتحت كل سياسة مجموعة مبادرات وتحت كل مبادرة مجموعة إجراءات تنفيذية هي: المحور السيادي، والاقتصادي، ومحور التنمية البشرية ومحور البينة التحتية، ومحور البيئة والتنمية الحضرية، وسادساً: محور الأداء الحكومي».

وتابع «من الصعب في هذه العجالة التوقف أمام جميع هذه المحاور وتقييمها، لكننا نود تسجيل الملاحظات الأولية التالية، فعلاوة على عدم ترابط البرنامج بالرؤية الاقتصادية 2030 يلاحظ أن هناك عدم ترابط بين المقدمات والأولويات فيه، فعلى سبيل المثال، في الوقت الذي تحدثت المقدمة عن قرب نضوب النفط لم يتضمن البرنامج أية مبادرات واضحة عن تقليل حجم الاعتماد على النفط وما هي البدائل».

وشدد «خلا البرنامج من الإجراءات التنفيذية لتنفيذ المبادرات رغم أهميتها لتوضيح ماهية المبادرات وكيفية تنفيذها رغم أنه نص أنه سيوضح الإجراءات التنفيذية، والإجراءات التنفيذية تعني المشاريع والتشريعات والأرقام التي ستصدر أو تستهدف في كل مبادرة من المبادرات الواردة في البرنامج».

وأكمل العالي «وتحت بند حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار في المحور السيادي من البرنامج تم الخلط بين الاستقرار السيادي بمفهومه الواسع وبين الاستقرار الأمني، فقد تركزت جميع الإجراءات المذكورة تحت هذا البند على تحقيق الاستقرار في البحرين عن طريق تعزيز القدرات الأمنية وزيادة رجال الأمن وزيادة موازنة الأمن».

وواصل «بينما نعتقد أن الاستقرار السيادي في البحرين وغلق نافدة التدخلات الأجنبية بحاجة حل سياسي ووطني جامع يتعامل بجد وروحية وطنية مع الأزمة المتواصلة في البلاد منذ فبراير/ شباط 2011 عبر الحوار الجاد، كما يتطلب تحقيق العدالة الانتقالية ووجود خطة واضحة لإعادة اللحمة الوطنية التي أصابها شرخ عميق منذ اندلاع التحركات وهي جميعها غابت عن البرنامج».

وأفاد «وتحت المحور السيادي أيضاً وفيما يخص عنوان تعزيز النظام الديمقراطي لم يتم التطرق إلى أية إجراءات ملموسة لتطوير وتوسيع صلاحيات المجلس المنتخب رغم أهمية هذا العنوان في الأزمة السياسية الراهنة في البحرين وكذلك التطور نحو الملكية الدستورية، كما أن هناك ورقة سمو ولي العهد ذات الخمس نقاط والتي ذكر أنها ستحول إلى المجلس النيابي لمناقشتها لم يتطرق لها البرنامج».

وأشار إلى أنه «في المحور السيادي أيضاً وتحت عنوان تطوير قطاع العدالة لم يتم التطرق إلى جانب تعزيز استقلالية القضاء والنيابة العامة رغم حساسية الموضوع، كما خلا هذا الجانب من تطوير المؤسسات التي تعنى بحماية حقوق الموقوفين والمتهمين وحقوق الإنسان رغم أن لدى البحرين ملف مثقل وواسع في المحافل الدولية خاص بموضوع حقوق الإنسان وكان يفترض أن يتعامل البرنامج مع هذا الموضوع الحساس».

وأضاف العالي «وفي محور التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، فذكرنا ما تطرقت له رؤية البحرين بشأن التحول إلى نموذج اقتصادي جديد لأن نموذج التنمية الحالي يولد وظائف منخفضة الأجور تذهب بالدرجة الأساس للعمالة الأجنبية ما ضخم العمالة الأجنبية بصورة كبيرة، لكن برنامج الحكومة لم يشر إلى هذه النقطة واكتفى بالإشارة إلى تنويع الاقتصاد من خلال تنمية قطاع السياحة والثقافة والعمل مع القطاع الخاص لإنشاء مدينة المعارض وتنمية قطاع الخدمات المالية وقطاع الصناعات الأساسية وتنظيم قطاع النفط».

وشدد «نحن نعلم أن جميع هذه القطاعات لا يمكنها أن تستوعب الأعداد الكبيرة من البحرينيين الخريجين وأن مساهمات بعضها مثل السياحة والثقافة متواضعة (اللافت أنها توضع أولوية بينما تلغى وزارتها) بينما قطاعات المال والصناعة والصناعات القائمة على الطاقة وصلت حد التشبع. وهي لا تحقق بمجملها التحول إلى نمط جديد للاقتصاد وفقاً لما نادت به رؤية البحرين 2030 التي تطرقت إلى أهمية التحول نحو الاقتصاد المعرفي أو الاقتصاد الجديد لكن البرنامج خلا من ذكر هذا الموضوع. إن المطلوب تحديداً تخفيف اعتماد الاقتصاد على النفط والصناعات الملحقة به كصناعات التكرير والبتروكيماويات والألمنيوم لأنه في حالة نضوب النفط ستضعف جميع هذه الصناعات».

وواصل «كما أن المطلوب إبعاد الاقتصاد عن انقياده بقطاعات ساخنة تضع مجمل عملية التنمية على صفيح ساخن ونقصد بذلك قطاع التطوير العقاري الذي يخضع لمضاربات ودورات حادة وخاصة أن البحرين ليست بصدد الاقتداء بتجربة دبي في تحويلها لقرية عالمية من كل أنحاء العالم، وهذا يتطلب تحديد واضح للأنشطة والقطاعات البديلة في برنامج الحكومة».

ولفت إلى أن «التنمية المستدامة التي تكرر ورودها كثيراً في البرنامج تعني أولاً تكوين رأسمال بشري متعلم ومثقف ومتمكن أكاديمياً وتقنياً ليأخذ دوره كاملاً، كما يعني إيجاد قطاعات مستدامة تغذي نفسها تلقائياً ولا تعتاش على مورد خاضع للنضوب، وهذا يتطلب أيضاً إعطاء دور رئيسي للقطاع الخاص في التنمية، وقد تطرق البرنامج لهذا الجانب ولكن دون توضيح كيف سيعطي القطاع الخاص هذا الدور وما هي الإجراءات والسياسات التي ستتبع لتحقيقه».

ونبّه أيضاً إلى أن «البرنامج خلا من أية مبادرات للتعامل مع مشكلة البطالة الحقيقية في البحرين التي لا تتمثل في نسب البطالة المعلن عنها بل في وجود الآلاف من الشباب الذين يمتهنون وظائف متدنية سواء من حيث الأجر أو من حيث نوعية الوظيفة التي يمارسها. إن هذا قطاع واسع من الشباب بات يشعر بضياع المستقبل والأمل نتيجة وضعه المادي الضعيف ونتيجة شغله وظائف لا تلبي الحد الأدنى من طموحاته. المطلوب بالفعل تغيير نمط التنمية الراهن».

وفي ملف العمالة الأجنبية، قال العالي «هو موضوع جداً خطير حيث تتفاقم أعداد العمالة الأجنبية بصورة رهيبة وتكبد الاقتصاد نفقات باهظة وتستنزف بحسب أرقام حكومية نحو 750 مليون دينار على شكل دعم مباشر وغير مباشر، بل هي المستفيدة الرئيسية من الدعم الحكومي، وقد بلغت أعدادها نسب كبيرة فاقت أعداد المواطنين وهي تستنزف الكثير من الخدمات ناهيك عن مخاطرها الاجتماعية الثقافية وكذلك استحواذها على الجزء الأكبر من الوظائف، البرنامج خلا تماماً من وجود نية لدى الحكومة للتعامل مع هذا الموضوع الحساس».

وعن ملف الفساد، ذكر العالي «لا نريد الخوض في هذا الموضوع كثيراً حيث إن تقرير ديوان الرقابة المالية كان واضحاً في تشخيص واقع الفساد في البحرين، لذلك بات من الملحّ تطوير منظومة تشريعية ورقابية متكاملة وقوية وجادة لمكافحة الفساد وعدم الانتظار كل عام لنشر فضائح الفساد ومن ثم يتم التعامل معها».

وأردف «أما فيما يتعلق بالمستوى المعيشي والفقر، فأوضح «عندما تذكر الأرقام الرسمية أن متوسط رواتب نحو ثلثي البحرينيين في القطاع الخاص تتراوح ما بين 300 - 400 دينار بحريني وهو يوظف نحو 87 ألف بحريني أي 87 عائلة، يجب أن نسمي الأشياء بأسمائها ونقول إن هناك ظاهرة تدني المستوى المعيشي في البحرين وحالة منتشرة من الفقر، لكن يلاحظ أيضاً خلو البرنامج تماماً من أي عنوان يحمل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين رغم أنه يتحدث عن تطوير الخدمات الصحية والإسكانية والتعليمية ولكن لا توجد إشارة لهذا الموضوع رغم محوريته وحساسيته للمواطنين في البحرين، يجب ألا تغفل هذه المشكلة الرئيسية التي تؤرق معظم البحرينيين وهي همهم اليومي».

وأكمل العالي «وفيما يخص الدين العام، فالكل يعرف تضخم الدين العام الذي بات يمثل نحو نصف الناتج المحلي وأيضاً حساسية هذا الجانب الذي حذرت منظمات دولية منه البحرين وانعكاساته السلبية على الموازنة وعلى جاذبية البحرين في جذب الاستثمارات، ولكن البرنامج خلا من أي إجراءات واضحة للتعامل معه واكتفى بإشارات عامة أن الحكومة ستعمل على تقليل العجز المالي والعودة لتحقيق فوائض مالية ولكن كيف لا أحد يعلم».

وتابع «أما الدعم الحكومي، فتطرق البرنامج لعزم الحكومة على التعامل مع هذا الموضوع الحساس الذي يبلغ بحسب موازنة 2014 مليار و600 مليون دينار منه 940 مليون دينار لدعم مشتقات النفط والغاز في السوق وهو بذلك يستنزف نحو نصف موازنة الحكومة، قد ذكر البرنامج أنه سيتم إعادة توجيه الدعم الحكومي لمصلحة الفئات والقطاعات المستحقة وتحسين أساليب تقييم الاحتياجات، لكن البرنامج خلا من أي توضيح لكيفية قيام الحكومة بإعادة هيكلة الدعم رغم درجة حساسيته الكبيرة للموطنين».

وشدد «لذلك فإن الحكومة مطالبة بتقديم توضيحات كافية عن هذا الموضوع لإيجاد الثقة لدى المواطنين بعدم المساس بحياتهم المعيشية التي هي تعاني مصاعب عديدة بالفعل، وهناك تجارب عديدة مثل التجربة الكويتية التي مكن الاستفادة منها من خلال توزيع بطاقات الدعم على المستحقين ويمكن أن يقسموا إلى فئات بحسب مستوى الدخل، كذلك يتم تقسيم الشركات بحيث يتم توجيهه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشرائح متنوعة من صغار التجار ورجال الأعمال».

وأوضح أن «التجنيس والتمييز هي من المطالب الوطنية التي باتت تفرض نفسها على الساحة نتيجة تفاقم ظاهرتي التجنيس والتمييز واستفحال نتائجهما السلبية على الاقتصاد والمجتمع وتسهمان في تعميق أزماته ومشاكله الوطنية، لكن برنامج الحكومة خلا من ذكرهما تماماً، إن التعامل مع هاتين الظاهرتين بحاجة لسياسات حكومية عليا كان لزاماً على البرنامج التعامل معهما لكي تتحول البحرين تدريجياً إلى دولة المواطنة والمؤسسات والحقوق والواجبات والعدالة».

وختم العالي «البرنامج تجاهل أيضاً مبادرات الإصلاح الحالية ونعني بها تحديداً برنامجي إصلاح سوق العمل وإصلاح التعليم رغم وجود مؤسسات كبيرة معتبرة تعنى بهما وتتابع تنفيذ المشاريع المتعلقة بهما، لكن عند التطرق للتعليم وسوق العمل لم يأتِ على ذكرهما نهائياً».