أقرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، السلامة الدستورية بشأن المرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2002م.

بدوره، اعتبر رئيس اللجنة النائب ماجد الماجد أن الموافقة جاءت لتتلاءم مع روح القانون.

كما أعلنت اللجنة موافقتها على السلامة الدستورية بشأن المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث تم إقرار هذه الدستورية بما يحفظ به ريادة ومكانة مملكة البحرين بين نظيراتها على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يوازن بين الأعراف والمفاهيم المجتمعية من جهة وبين روح القانون من جهة أخرى.

وتوضيحاً لذلك، قال الماجد «نتفهم وبكل شفافية ومصداقية حجم التحديات التي ينبغي العمل بشأنها والتي من المفترض العمل على حلحلتها من قبل الجميع».

من جانب آخر، وافق أعضاء اللجنة على إقرار السلامة الدستورية لـ4 مراسيم بقوانين وهي: المرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات، والمرسوم بقانون رقم 66 لسنة 2014م بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، والمرسوم بقانون رقم 72 لسنة 2014م بتعديل المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1987م في شأن القوة الاحتياطية.