ارتفعت القيمة السوقية للسندات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية مع نهاية العام الماضي إلى مليار و365 مليون ريال عماني بزيادة نحو 140 مليون ريال عماني عن مستواها في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعد السندات إحدى الأدوات المالية التي تتيح المجال أمام الشركات للحصول على تمويل لمشروعاتها، كما أنها تفسح المجال أمام المستثمرين لزيادة مدخراتهم والحصول على عوائد ثابتة دون تحمّل المخاطر، غير أن تداولها بسوق مسقط للأوراق المالية ليس كبيراً مقارنة بسوق الأسهم الذي يشهد اهتماماً متزايداً من المستثمرين.

وتسعى الهيئة العامة لسوق المال منذ عدة سنوات إلى تنشيط سوق السندات، كما أنها تعمل حالياً على إعداد التشريعات الخاصة بالصكوك وهي أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ويمكن إدراجها بسوق مسقط للأوراق المالية ما يتيح مجالاً أوسع للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية.

وبلغت قيمة التداول في سوق السندات العام الماضي 33.8 مليون ريال عماني تمثل نحو 5.1 في المئة من إجمالي حجم التداول الذي شهدته السوق العام الماضي والبالغ 2.2 مليار ريال عماني. وفي عام 2013م بلغت قيمة السندات المتداولة 46.8 مليون ريال عماني مثّلت 2 في المئة من إجمالي قيمة التداول.

وشهدت سوق السندات العام الماضي تداول 86.5 مليون سند مقابل نحو 213 مليون سند في عام 2013م، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من 1943 صفقة إلى 1650 صفقة.

وتتنوع السندات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية بين سندات التنمية الحكومية وسندات البنوك والشركات، وجاء الإصدار الـ45 من سندات التنمية الحكومية في صدارة السندات الأكثر تداولاً من حيث قيمة التداول بعد أن بلغت قيمة تداولاته نحو 19.8 مليون ريال عماني مستحوذاً على 58 في المئة من إجمالي قيمة التداول.

وجاءت سندات بنك مسقط القابلة للتحويل والتي تبلغ نسبة فائدتها 4.5 في المئة في المرتبة الثانية بحجم تداول بلغ 7 ملايين ريال عماني ثم سندات بنك مسقط الثانوية التي تبلغ نسبة فائدتها 8 في المئة في المرتبة الثالثة بتداولات بلغ حجمها 3.7 ملايين ريال عماني.