خفض البنك المركزي المصري أمس الأول أسعار الفائدة القياسية بمقدار 50 نقطة أساس، كم خفض البنك أيضاً سعر الخصم 50 نقطة أساس إلى 9.25 في المئة.

وقال: «إن هبوط أسعار النفط العالمية خفف ضغوط التضخم بينما يتعافى النمو الاقتصادي».

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 8.75 و9.75 في المئة على الترتيب في خطوة فاجأت محللين كانوا توقعوا في استطلاع لـ «رويترز» أن تبقيهما بلا تغيير.

وعلى رغم أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 10.1 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول من 9.1 في المئة في الشهر السابق مع صعود أسعار الغذاء والمساكن فإن البنك المركزي قال إن توقعات التضخم تراجعت.

ومن ناحية أخرى، قال البنك المركزي إن النمو الاقتصادي وصل إلى معدل سنوي بلغ 6.8 في المئة في الربع الأول من السنة المالية التي بدأت في أول يوليو/ تموز مدعوماً بتعافي قطاعي التصنيع والسياحة.

وأضاف في بيان أن «المخاطر الصعودية الناتجة عن التضخم المستورد تبقى قيد الاحتواء بدعم من انخفاض أسعار النفط، وما ترتب عليه من تعديل في توقعات الأسعار العالمية للغذاء»، مبيناً أنه «في ضوء التطورات العالمية الأخيرة وإعادة تقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم وأرقام الناتج المحلي الإجمالي قررت لجنة السياسة النقدية ... خفض أسعار الفائدة الرئيسية».

وتسعى مصر جاهدة إلى إنعاش اقتصاد أنهكته أربع سنوات من الاضطرابات الاقتصادية منذ انتفاضات الربيع العربي.

وللمساعدة في خفض عجز ضخم في الموازنة خفضت الحكومة دعم الطاقة في يوليو، بأن رفعت أسعار الطاقة بما يصل إلى 78 في المئة. ورفع ذلك التضخم مما دفع البنك المركزي إلى زيادة أسعار الفائدة القياسية بمقدار 100 نقطة أساس في 17 يوليو. وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة عند ذلك المستوى حتى يوم أمس الأول.

وقالت «كابيتال ايكنوميكس» إنها تعدل توقعاتها لأسعار الفائدة في ضوء الخفض المفاجئ الذي تقرر اليوم، وإنها تتوقع الآن أن يخفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس اخرى في الأشهر المقبلة.

وأضافت قائلة في مذكرة «على رغم ان الهبوط في اسعار النفط من غير المرجح أن يكون له تأثير مباشر كبير على التضخم المحلي فإنه يساعد في تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات»، وقالت: «نقدم موعد التخفيضات في الفائدة التي كنا توقعنا أن تحدث في 2016 إلى العام الجاري».