وقعت المملكة المغربية والبنك الإسلامي للتنمية بالعاصمة المغربية الرباط على مذكرة تفاهم من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال القدرات التنموية لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وقع المذكرة نيابة عن المملكة المغربية وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد وعن البنك رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي.

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز القدرات التنموية لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء من خلال إفادتها من أفضل الممارسات في مجال التنمية في المملكة المغربية.

وتعمل المذكرة على تحفيز القطاع الخاص الإفريقي للاستثمار في المغرب وعرض الاستثمارات الحالية للبنك في المؤسسات المالية في إفريقيا على القطاع الخاص المغربي بالإضافة إلى منح خطوط ائتمانية للبنوك المغربية لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة الإفريقية والتمويلات الصغرى في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

واتفق الطرفان على تحديد جهة محلية تختص بتنسيق الأنشطة التي سيتم تنفيذها في إطار مذكرة التفاهم، وقيام البنك بتقييم أولى احتياجات البلدان المستهدفة والتشاور مع المغرب بخصوص النشاطات المقترح القيام بها والاجتماع بصفة دورية لتقييم تنفيذ النشاطات ذات الصلة بهذه المذكرة.