قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إن 36 في المئة من طلبة المرحلة الإعدادية يتجهون إلى التعليم الفني والمهني، لافتاً لـ «الوسط» أن لهذا الجانب دوراً كبيراً في مخرجات التعليم ورفد سوق العمل في المستقبل بالكوادر المؤهلة أكاديمياً وفنياً ومهنياً.

وأكد على أهمية المؤسسات التعليمية المعنية بتقديم التعليم الفني والمهني ودورها في قطاع التعليم.

وفي سياق ذي صلة، تذكر الوزارة بأنها دشنت نظام تحت مسمى النظام المطور للتعليم الفني والمهني، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تجويد مخرجات التعليم الفني والمهني وإعطاء الطلبة المعرفة الأكاديمية والمهنية المطلوبة لمواصلة الدراسة الجامعية التي تساعدهم على الانخراط في سوق العمل، من خلال عدد من المحاور وهي إكساب الطلبة قاعدة ثقافية عامة بتطبيق منهاج متطور يتصف بالمرونة والارتباط باحتياجات سوق العمل، تزويد الطلبة بالكفايات التكنولوجية اللازمة لمواكبة التطور العلمي لاحتياجات سوق العمل وتوظيف المناهج العلمية والالكترونية المتطورة، تأصيل التعلم الذاتي والتمكن من استخدام مصادر المعرفة والتقنيات المتطورة وذلك باعتماد طرق التدريس الحديثة في تدريس المساقات التخصصية مثل: المدخل التكاملي، التعلم عن طريق المشاريع، المحاكاة، وغيرها، تهيئة الطلبة ومساعدتهم على اكتشاف ميولهم وقدراتهم وتعريفهم بالفرص المتوافرة أمامهم، من خلال تطوير نظام حديث للإرشاد والتوجيه المهني يديرها مرشدون مهنيون مؤهلون في مجال التوجيه المهني واعون بأهمية النظام وأهدافه.

إلى جانب توفير الخيارات المتعددة للطلبة من خلال إدراج تخصصات متنوعة للمسارين الصناعي والتجاري وذلك بناءً على متطلبات سوق العمل وتنمية طرق التفكير والابتعاد عن الحشو والتكرار في المادة الدراسية بتبني مدخل الكفايات التربوية والمعايير المهنية في وضع المناهج التخصصية.

فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام الطلبة للتعرف على المهن المختلفة من خلال إلحاقهم ببرنامج التدريب الميداني وذلك في المستويين الثاني والثالث وتعميق الانتماء للوطن وزرع القيم الوطنية والاجتماعية والدينية وغيرها، تنمية المهارات الشخصية وتطوير مهارات الطالب الحياتية كالتواصل مع الآخرين، القدرة على حل المشكلات، اتخاذ القرارات المناسبة، تحمل المسئولية والقدرة على التفكير الناقد وإدراجها ضمن الكفايات الوجدانية بمناهج المقررات التخصصية، تأهيل الكوادر الوطنية من المعلمين والمعلمات وإلحاقهم بدورات مكثفة داخلية وخارجية وبناء علاقة شراكة حقيقية مع سوق العمل بقطاعاته المختلفة تساعد على توفير فرص تدريبية مناسبة لاستيعاب الطلبة من المسارين التجاري والصناعي.

وترى الوزارة أن مناهج هذا النظام تمتاز بعدد من المميزات وهي ارتكاز المناهج في بنيتها على المعايير المهنية والوظيفية والتي تم وضعها من قبل الشريك الدولي وبالتعاون مع القطاع الخاص، بناء المناهج الدراسية وفق مبدأ الارتقاء التدريجي بمستوى المهارات المطلوب إتقانها من قبل الطلبة، تصمم محتوى المناهج الدراسية للمواد التخصصية من قبل المعلمين وذلك بعد تأهيلهم لاختيار ما يلائم الكفايات التربوية والمعايير المهنية والوظيفية التي يتكون منها المنهاج، تعد المواد التخصصية باللغة الانجليزية لجميع المسارات بالمشروع.

إلى جانب تحديث المادة العلمية للمقررات الدراسية باستمرار حسب متطلبات سوق العمل ومواكبةً للمستجدات الحديث ومتابعة المناهج سلوك الطالب وينمي شخصيّته من خلال تدريس الكفايات الوجدانية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المناهج التخصصية فضلاً عن اعتماد المواد التخصصية في تدريسها على طرق واستراتيجيات التدريس الحديثة مثل: المدخل التكاملي، التعلم عن طريق المشاريع، المحاكاة، وغيرها.

وتكثيف عدد ساعات مساقات الثقافة العامة كالعلوم والرياضيات واللغة الانجليزية بالخطة الدراسية لتواكب متطلبات الدراسة الجامعية.

يذكر أن نظام التعليم الفني والمهني ينقسم إلى ثلاث مستويات وهي المستوى الأول ويعنى بإكساب الطالب خلال السنة التأسيسية الأولى مجموعة من المهارات الأساسية الأكاديمية والتطبيقية من خلال دراسة مجموعة من مساقات الثقافة العامة، المساندة والتخصصية.

وفيما يختص المستوى الثاني بالقدرة على اتقان المهارات الأساسية للتخصصات المطروحة حيث يتم دراستها بشكل أعمق إضافةً إلى التدريب الميداني لدى الشركات والمؤسسات بسوق العمل بما يعادل ستة أسابيع في السنة.

أما المستوى الثالث ففيه يلتحق الطلبة بأحد الفرعين (المتقدم أو التخصصي) وذلك حسب قدراتهم وميولهم وإمكاناتهم، بحيث يختار طلبة الفرع التخصصي أحد التخصصات التي تم دراستها في المستوى الثاني ويتم إخضاعهم لبرنامج تدريب ميداني لمدة ستة أسابيع أما طلبة الفرع المتقدم فيتم تهيئتهم للدراسة الجامعية من خلال التركيز على مساقات الثقافة العامة والتدريب بمعدل أسبوع واحد في السنة.