تمسكت لجنة الخدمات بمجلس النواب بنحو 15 مشروعاً بقانون من المقرر أن يصوت عليهم المجلس في جلسته يوم الثلثاء المقبل (20 يناير/ كانون الثاني 2015)، في وقت قررت اللجنة عدم التمسك بمشروعين اثنين أحدهما يتعلق بإضراب العمال في القطاع الأهلي، والثاني بالفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين.

مشاريع القوانين التي تمسكت بها اللجنة ولم يبت فيها في الفصل التشريعي الثالث، جاء في مقدمتها مشروع قانون بشأن المسئولية الطبية، مرجعة اللجنة سبب تمسكها بهذا المشروع لأنه «يُشكل كفالة لحقوق المرضى، وحمايتهم من الأخطاء الطبية، وتعزيز الثقة بالقطاع الطبي».

وتمسكت اللجنة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي،المحال في (29 ديسمبر/ كانون الأول 2010)، كونه يضيف فئة المتقاعدين إلى المستحقين للمساعدة الاجتماعية، علماً أن هناك بعض المتقاعدين الذين لا يشملهم وصف المسن المذكور في القانون رقم (18) لسنة 2006.

وفيما يتعلق بمشروع قانون بشأن سكن العمال، أوصت اللجنة بالتمسك بمشروع القانون؛ لأنه يسهم في تحسين ظروف سكن العمال، ويحدّ من الآثار السلبية لتواجد العمالة العازبة بأعداد كبيرة في المناطق السكنية.

كما تمسكت بمشروع قانون بشأن تنظيم السياحة؛ لأنه يعزز الجانب الرقابي، ويدعم قطاع السياحة في المملكة بحسب الأهداف الواردة فيه. ودعت إلى التمسك بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن تعديل المادة الثالثة من القانون المذكور سيؤدي إلى إدراج الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود، وأسرة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، والبحرينيين من أم غير بحرينية ضمن قائمة المستفيدين من المساعدة الاجتماعية.

وأكدت اللجنة في قرار تمسكها بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، أن تمسكها بالمشروع يأتي لما ينطوي على تطبيق أحكامه من تحسين في المستوى المعيشي للمواطنين، وكفالة الضمان الاجتماعي، وزيادة المساعدات الاجتماعية، وتضمين الدعم المالي لذوي الدخل المحدود (علاوة غلاء المعيشة) في قانون الضمان الاجتماعي.

وأوصت بالتمسك بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه؛ لإسهامه في خفض نسبة المدخنين في المجتمع، والانسجام مع الالتزامات الواردة في الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التدخين التي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (26) لسنة 2006.

والتوصية نفسها جاءت على مشروع قانون بشأن رعاية المريض النفسي؛ لسد الفراغ التشريعي في ظل عدم وجود قانون ينظم رعاية المريض النفسي، وإنما توجد بعض الأحكام ذات الصلة ضمن المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.

ورأت أنها متمسكة بمشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب؛ لوضع أسس وضوابط الترخيص لمراكز الإخصاب، واستخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب في مملكة البحرين، من أجل عدم حدوث اختلاط في الأنساب والحيلولة دون الاتجار بالأرحام.

كما تمسكت بمشروع القانون بتعديل المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، ومشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل؛ لتوفير الضمان الاجتماعي للمواطنين، والتصدي لآثار البطالة، وحماية أُسَر الأفراد الذين يتركون العمل بعذر مشروع والمفصولين تأديبياً وفقاً لضوابط خاصة باعتبارهم من المساهمين في حساب صندوق التأمين ضد التعطل، إلى جانب تمسكها بمشروع قانون بشأن العاملين في المنازل؛ لأن أحكام خدم المنازل ومن في حكمهم لم تنظم بصورة شاملة ومستقلة بتشريع، وإنما وردت أحكام قليلة تخصه ضمن القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، كما أن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 قد نص عن عدم سريان أحكامه على خدم المنازل ومن في حكمهم باستثناء بعض النصوص الواردة في المادة (2/7) من القانون.

أما فيما يتعلق بمشروع قانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، فهو الآخر تمسكت به اللجنة، مشيرة إلى أنه يتوافق مع مبدأ التعددية النقابية المتضمن وجود أكثر من اتحاد نقابي، وذلك لكي تسهم جميع الاتحادات النقابية لعمال البحرين في اختيار مرشحيهم في عضوية مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل.

وأكدت اللجنة تمسكها بمشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، لتضمنه إلزام أجهزة الدولة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تملك الدولة فيها ما يزيد على 50 في المئة من أسهمها بأن تخصص نسبة لا تقل عن 2 في المئة من وظائفها لذوي الإعاقة المؤهلين للتعيين، كما وافقت على التمسك بمشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل؛ لأنه يتوافق مع مبدأ التعددية النقابية المتضمن وجود أكثر من اتحاد نقابي، وذلك لكي تسهم جميع الاتحادات النقابية لعمال البحرين في اختيار مرشحيهم في عضوية مجلس إدارة الصندوق.

وفي أسباب رفضها التمسك بمشروع قانون بشأن إضراب العمال في القطاع الأهلي، قالت إن الإضراب منظم بموجب الأحكام الواردة ضمن الباب الخامس من قانون النقابات العمالية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002، وتعديلاته.

أما عن سبب رفضها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، فاعتبرت أن التدابير التي تضمنها لن تؤدي إلى الحد من الزواج بين الأفراد المصابين بالأمراض الوراثية والمعدية، كما أنه لا توجد جدوى من تحديد تلك الأمراض في نص القانون، وإنما يترك أمر تحديدها للوزير المختص.