أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد، وذلك لأنها تسهم في مكافحة الفساد بشتى صوره، رافضة إنشاء هيئة عليا للتخطيط، لتداخل اختصاصاتها مع وزارات أخرى.

وعزت اللجنة توصيتها بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد إلى أنه يأتي تفعيلاً لما ورد في المادة السادسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي نصت على أن تكفل كل دولة من الدول الأطراف إنشاء هيئة أو هيئات تتولى مكافحة الفساد.

وأوصت في تقريرها بشأن مشروع قانون بإنشاء الهيئة العليا للتخطيط بـ «عدم التمسك بالمشروع بقانون، وذلك لأن الهيئة المزمع إنشاؤها بموجب هذا المشروع أسند إليها اختصاصات واسعة وغير واضحة المعالم، وتتداخل إلى حدٍّ كبير في الاختصاصات المسندة لمجلس الوزراء بموجب الدستور، كما تتداخل اختصاصاتها مع العديد من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى.

ومن المقرر أن تعرض اللجنة على النواب في جلستهم المقبلة يوم الثلثاء (20 يناير/ كانون الثاني 2015)، عدداً من الموضوعات المؤجلة الموجودة لدى المجلس والتي لم يبتْ فيها في الفصل التشريعي الثالث.

كما ستعرض تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي أوصت فيه بعدم التمسك بالمشروع بقانون، وذلك لأن غالبية ما تضمّنه المشروع أصبح منظماً بنصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب بموجب التعديلات التي تمت بعد التعديل الدستوري، كما أن بعض نصوصه تتعارض مع الدستور، حيث تم إعداد هذا المشروع والتقدم به قبل التعديل الدستوري الأخير.

وفيما يتعلق بمشروع قانون بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فقد دعت اللجنة إلى التمسك بمشروع القانون، وذلك لأنه يأتي تفعيلاً لوسيلة الاقتراح برغبة وإضفاء الجدية على هذه الوسيلة، حيث لا عبرة بقبول الرغبة إذا لم تنفذ ويؤخذ بها؛ لأن الأصل بحسب النص الدستوري، أنه إذا قبلت الحكومة الرغبة أن تفعلها».

وتعليقاً على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، أوصت اللجنة في تقريرها بعدم التمسك بقرار مجلس الشورى؛ وذلك لأن المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010 بشأن تعديل ديوان الرقابة الذي صدر أثناء تداول المشروع بين المجلسين تضمن أغلب الأحكام الموضوعية التي اشتمل عليها قرار مجلس الشورى بشأن المشروع، علاوة على أن المرسوم بقانون تضمن إدخال تعديلات على نصوص قانون ديوان الرقابة، وهذه النصوص محل تعديل بموجب مشروع القانون، ومن سبيل التمسك بالمشروع اختلاف النص الأصلي الذي كان سارياً وقت التقدم بالمشروع، والنص الحالي بعد إقرار المرسوم بقانون الذي أجرى تعديلات على القانون.