رفضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب فتح اعتمادين إضافيين في موازنتي الدولة للسنتين الماليتين 2012 و2014. ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (20 يناير/ كانون الثاني 2015)، على توصيتي اللجنة، إلى جانب التصويت على توصيات موضوعات أخرى مختصة بها اللجنة المذكورة.

وأوصت اللجنة بعدم التمسك بمشروع قانون رقم بشأن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012؛ نظرا إلى أنه لم يعد يصادف محلاًّ بانقضاء قانون الموازنة العامة للدولة للسنتين 2012- 2013.

كما أوصت بعدم التمسك بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014؛ نظراً إلى أنه لم يعد يصادف محلاًّ بانقضاء قانون الموازنة العامة للدولة للسنتين 2013 - 2014.

اللجنة المالية تمسكت بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية. مرجعة سبب تمسكها هذا إلى «ما انتهت إليه المحكمة الدستورية في حكمها الصادر بتاريخ (24 أبريل/ نيسان 2013) في الدعوى رقم (د/3/2011)، من أن تنظيم الرسوم المتعلقة بالحقوق التي كفلها الدستور تحت الباب الثالث منه يكون من اختصاص المشرع حصراً، إنشاء للرسم وتحديدا لنسبته القصوى، فلا يكون أمر التفويض فيها شرطاً.

وأوصت اللجنة بالتمسك بمشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات، إلى جانب تمسكها بقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الدين العام.