بحثت اللجنة المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية «إفتا» EFTA خلال اجتماعها في العاصمة العمانية مسقط مؤخراً، الإجراءات والترتيبات الفنية النهائية لبدء تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الطرفين والمقررة في منتصف العام الجاري 2015.

كما تم خلال الاجتماع تبادل بعض الوثائق المتعلقة بالتطبيق، والتطرق إلى مهام عمل اللجنة المشتركة من حيث تقسيماتها وصلاحياتها، من أجل العمل على حل أي عائق قد تواجهه الاتفاقية في المستقبل.

ومن المعلوم أن دول مجلس التعاون أبرمت في منتصف 2009 على اتفاقية التجارة الحرة مع رابطة التجارة الحرة الأوربية «إفتا» EFTA‏ ‏التي تضم تكتلاً مكوناً من أربع دول أوروبية هي سويسرا والنرويج وآيسلاندا وإمارة ليختنشتاين. وتعد هذه الاتفاقية الثانية لتجارة حرة شاملة توقعها دول المجلس مجتمعة، حيث كانت الاتفاقية الأولى من نصيب سنغافورة.

وتهدف هذه الاتفاقية والتي جاء توقيعها في ختام مفاوضات مكثفة استمرت نحو ثلاث سنوات بدأت في حزيران/ يونيو 2006، إلى تحرير التبادل التجاري وتكامل الأسواق وتغطي تجارة السلع والخدمات والمنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية والمشتريات الحكومية وآليات تسوية المنازعات.

ومن المتوقع أن تسهم اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين في تعزيز الشراكة الاقتصادية من خلال قنوات التجارة والاستثمار، حيث تقضي بإزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على معظم السلع، ما سيزيد من تنافسية السلع التي ينتجها الجانبان.

كما أن من شأنه أن تدعم اقتصادات دول المجلس عن طريق تحفيز الشركات للتصدير إلى الخارج، وأيضاً تساعد في عملية جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول الخليج.

إلى ذلك، أوضح نائب وزارة المالية ورئيس الجانب الخليجي المنسق العام للمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون حمد البازعي لصحيفة «الجزيرة» السعودية، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الترتيبات الفنية والإجراءات التنفيذية اللازمة للبدء في تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الطرفين منتصف هذا العام، مشيراً إلى أن من بين هذه النقاط المتعلقة بقواعد شهادة المنشأ للمنتجات الوطنية والسلع التي ينتجها الجانبان والاستثمار وآلية تحصيل الرسوم الجمركية بين الجانبين.