تنطلق مساء يوم غد الإثنين (19 يناير/ كانون الثاني 2015)، فعاليات «المنتدى الدولي للاقتصاد والتقنيات الخضراء»، والذي ينظمه المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).

المنتدى الذي يأتي تحت رعاية الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، تقرر له أن يستمر حتى 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك في قاعة الغزال بفندق الريتز كارلتون بالمنامة.

ويسلط المنتدى الضوء على إبراز المستجدات في مجالي الاقتصاد والتقنيات الخضراء واستحقاقات التطوير في ضوء التطور المتنامي الحاصل في هذا المجال المهم والوقوف على آخر المستجدات، وعرض التجارب الفعلية الناجحة إقليمياً ودولياً، وخصوصاً مع ظهور أنماط جديدة لهذه التقنيات والتي تسهم في اتباع نهج الابتكار والإبداع والتميّز في بيئة شديدة التنافسية.

وفي بيانه، نوه المجلس الأعلى للبيئة بعمله من خلال تنظيم هذا المنتدى، على تفعيل المشاركة الدولية والخليجية التي تجمع بين خبراء عالميين في مجالي الاقتصاد والتقنيات الخضراء، بحضور نخبة من صانعي القرار والمسئولين الحكوميين، وقيادات مرموقة من مؤسسات القطاع الخاص وكبار المستثمرين في مملكة البحرين.

وأضاف «سيحضر افتتاح المنتدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) لي يونغ، فيما سيكون كل من وزير البيئة المصري خالد فهمي، ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الأردن الأسبق جواد العناني، من أهم متحدثي حفل افتتاح المنتدى. تعليقاً على ذلك، قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينه: إن المجلس يهدف من خلال تنظيم هذه المؤتمرات والفعاليات والأنشطة والبرامج إلى نقل رؤية مملكة البحرين لتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، وتنويع مصادر الطاقة لتشمل الحلول المتجددة والبديلة، إلى جانب تحسين الكفاءة وترشيد الاستهلاك سعياً للمحافظة على البيئة وجودة الحياة وتحقيق الرفاهية المنشود حاضراً ومستقبلاً.

ومن المقرر أن يشهد المنتدى على هامشه، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، التوقيع على البرنامج التنفيذي بين حكومتي مملكة البحرين ودولة الكويت في مجال حماية البيئة لعامي 2015 - 2016.

وبحسب مراقبين فإن هذا المنتدى سيسهم في تكريس مبادئ التنمية المستدامة والمفاهيم المعيشية والعملية النابعة منها، وخاصة ما ينبغي تحقيقه منها على الصعيد الوطني من منظور اقتصادي وبيئي حيث تعد التنمية المستدامة نهجاً وطنياً متبعاً لسياسات الدولة التنموية بصفته أحد المرتكزات الرئيسة للرؤية الاقتصادية الوطنية لمملكة البحرين 2030.