قال المركز المالي الكويتي (المركز)، إن ارتفاع أسعار الكيروسين والديزل في الكويت ثلاثة أضعاف من 55 فلساً إلى 170 فلساً، قد يؤدي إلى ارتفاع في أسعار مواد الإنشاء الأساسية وتكاليف النقل المتعلقة بصناعة الإنشاء، بما قد يتسبب في خلق ضغوط تضخمية في قطاعي الإسكان والاستثمار.

جاء ذلك، في التقرير الصادر عن «المركز» مؤخراً، متضمناً الإشارة إلى أن الديزل يشكل نحو ربع استهلاك الطاقة في قطاع النقل في الكويت، وعليه فإن زيادة أسعاره بمعدل ثلاثة أضعاف يتوقع لها أن تزيد تكاليف الوقود في قطاع الإنشاء بنحو 5 في المئة.

التقرير الذي تناول ارتفاع أسعار الوقود في الكويت وتأثيرها على تكاليف الإنشاء، أورد تحليل لتداعيات أسعار هذه الزيادة المفاجئة في أسعار الوقود على قطاعات حساسة مثل الإنشاء، متوقعاً أن «يفرض ذلك تكاليف مباشرة وأخرى خفية على قطاعات عديدة في الاقتصاد المحلي».

وأضاف «على رغم أن مراجعة ترشيد الدعم خطوة مستحقة لضمان الاستدامة الاقتصادية للدولة على المدى الطويل، إلا أنه من الضروري وضع نهج استراتيجي للتنفيذ بخصوص وقف الدعم لتجنب الضغوط التضخمية التي يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية لا يمكن التنبؤ بها، وربما لا يمكن السيطرة عليها في مختلف القطاعات والصناعات، ما يؤثر على معنويات المستثمرين خلال العملية».

وبحسب التقرير، فإن زيادة أسعار الوقود قد تؤدي إلى رفع التكاليف التي تواجه صناعة الإنشاء الكويتية بنسبة قدرها بـ 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ستتضمن مشاريع الإنشاء مستويات عالية من المخاطر بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك أعمال تخطيط الإنشاء والتصاميم الفريدة، ظروف العمل المتقلبة المستندة إلى الموقع التي تؤثر على تسليم المشاريع، الاعتماد على تعاقدات وفق سعر ثابت، والتجزؤ الواسع النطاق الموجود في سلسلة القيمة التي تدعم مشاريع الإنشاء.