دانت الولايات المتحدة الجمعة قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي بشأن جرائم حرب قد تكون القوات الإسرائيلية ارتكبتها بحق الفلسطينيين، معتبرة إياه «مهزلة مأساوية».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جيفري راثكي في بيان «نحن نختلف بشدة مع الخطوة التي قامت بها أمس المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية. إنها لمهزلة مأسوية أن تكون إسرائيل، التي واجهت آلاف الصواريخ الإرهابية التي أطلقت على مدنييها وأحيائها، هي الآن موضع تدقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية».

وكررت واشنطن القول إنها لا تؤمن بأن فلسطين دولة ولذلك لا ينبغي لها أن تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إعلان المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق العدالة وضمان احترام القانون الدولي.

وأضافت الوزارة في بيان أن الهدف من الانضمام إلى المحكمة «أتى لضمان وضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وللحيلولة دون إفلاتها من العقاب».

وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في جرائم حرب محتملة وقعت على الأراضي الفلسطينية ممهدة الطريق إلى احتمال توجيه اتهامات إلى إسرائيليين أو فلسطينيين.

وقال ممثلو الادعاء في بيان يوم الجمعة إنهم سيبحثون «باستقلال تام وحيادية» جرائم ربما حدثت منذ 13 يونيو/ حزيران من العام الماضي. ويتيح هذا للمحكمة فحص مجريات الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة بين يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2014 والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 2100 فلسطيني و73 إسرائيلياً.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التحقيق بأنه مثير «للغضب». وقال في بيان مكتوب «ترفض إسرائيل تماماً إعلان الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق أولي استناداً إلى طلب مثير للغضب من السلطة الفلسطينية».

وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في بيان أن هذه التحقيقات جاءت مدفوعة بقرار الفلسطينيين الاعتراف بالمحكمة بموجب نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة.وقالت بنسودة إن مكتبها «سيجري تحليله باستقلالية كاملة وعدم تحيز».

وشددت على أن المحكمة لم تبدأ بعد التحقيق لكنها بدلاً من ذلك تقيم ما إذا كان هناك «أساس معقول» يتم المضي قدماً بناء عليه. وقالت إن مراجعة قضائية تعد ضرورة للشروع في التحقيق.