تضمن برنامج عمل الحكومة للسنوات (2015 - 2018)، في محوره السيادي، سياسات ومبادرات، تعبر عن استمرار الحكومة في مسيرة تعزيز العمل الديمقراطي في مملكة البحرين من خلال رؤية واضحة ومتقدمة غايتها ترسيخ أسس النظام الديمقراطي عبر تطوير أدواته السياسية والحقوقية والإعلامية.

جاء ذلك في التقرير الصادر عن وكالة أنباء البحرين (بنا)، متضمناً الإشارة إلى تأثيرات ذلك الإيجابية على مساحة حرية الرأي والتعبير، وتطوير النظام القضائي الذي يمثل عنصر الاتزان لأي مجتمع ديمقراطي، دون إغفال دور السياسة الخارجية في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد من خلال توسيع التعاون والشراكات مع الدول الخليجية والعربية وبقية أطراف المجتمع الدولي.

وأشارت «بنا» إلى أن البرنامج الذي عرضه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أمام مجلس النواب في السادس من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، يعكس مدى اهتمام الحكومة بأن يكون تعاملها مع التحديات الداخلية والإقليمية والدولية سواء السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية برؤية واضحة ومحددة تدرك خطورة هذه التحديات، كما تكشف عن ضرورة أن يكون أسلوب التعامل معها مرناً وقادراً في الوقت على تجاوز تداعياتها، بما يضمن الحفاظ على ما تحقق للوطن من مكتسبات ومنجزات، بالإضافة إلى العمل من أجل تحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات من أجل تحقيق رفاهية المواطن وتلبية متطلباته على المستويات كافة.

إلى جانب ذلك، اعتبرت «بنا» أن البرنامج جاء ليعكس عزم الحكومة على المضي قدماً في اتخاذ كل ما يلزم على صعيد ترسيخ مبادئ الديمقراطية، من خلال تطوير النظام القضائي، والارتقاء بالعمل السياسي والحقوقي ضمن الثوابت الوطنية والشرعية الدستورية، وتوسيع أطر حرية الرأي والتعبير، فضلاً عن الارتقاء بقطاع الإعلام والاتصال لما يمثله من أهمية متزايدة باعتباره أحد أدوات المشاركة الشعبية في صنع القرار.

وتطرق إلى ما تضمنته رؤية الحكومة في المحور السيادي، والتي تتفرع لعدة مسائل اعتبرتها «في غاية الأهمية لأي دولة تسعى إلى توفير أسباب التنمية والتقدم وتحقيق ازدهار يلبي تطلعات شعبها».

وأضافت «أكدت الأولوية الاستراتيجية للمحور السيادي كما تضمنها البرنامج هي على: أن تحقيق العدل وحفظ الأمن وتثبيت الاستقرار ودعم المسيرة الديمقراطية من الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع وفق الدستور وتشكل أولوية أساسية من أولويات برنامج عمل الحكومة من أجل حماية النظام السياسي الديمقراطي وتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز علاقات المملكة الخارجية مع مختلف دول العالم».

وتابعت «لتحقيق ذلك الهدف فقد تضمن البرنامج عدداً من الإجراءات والسياسات والمبادرات الواضحة والمحددة التي ستقوم بها الحكومة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار وتنمية المناخ الديمقراطي وتعزيز علاقات مملكة البحرين في سياستها الخارجية في دوائرها الخليجية والعربية والآسيوية والدولية».

وبنظرة أكثر تفصيلاً، قالت «بنا»: «نجد أن سياسات الحكومة اعتمدت على جانبين الأول عملي من خلال تطوير القدرات الدفاعية والأمنية للبلاد، عن طريق عدة أمور منها: تعزيز قدرات وزارة الداخلية من خلال الاتصال والتنسيق الدولي وتبادل الخبرات وتوقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات ذات الصلة بالمجال الأمني، وتطوير برامج التدريب لإعداد وتجهيز الأفراد في قوة دفاع البحرين والارتقاء بمستواهم من خلال توفير كل السبل والإمكانيات اللازمة لذلك، إلى جانب رفع وتحسين الكفاءة الفنية والتدريبية لعناصر قوات الأمن، ومواصلة تأهيلهم، ودعمهم وتجهيزهم بأحدث المعدات والتقنيات بما يحقق مزيداً من سرعة الاستجابة الأمنية».

وبينت أن الجانب الآخر وهو الجانب الفكري والتنويري لمكافحة الإرهاب والتصدي للجرائم الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب ومكافحة التطرف بشتى أنواعه، فقد تمثلت في عدة أدوات من بينها: تعزيز دور المناهج التعليمية والمنبر الديني وأجهزة الإعلام في بث روح التآلف والأخوة والتسامح في المجتمع، وضع وتنفيذ خطط وبرامج هادفة إلى الارتقاء بمستوى الخطباء والأئمة ليكونوا مؤهلين للدعوة إلى كل ما من شأنه أن يحافظ على الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، ودعم وتعزيز دور وأنشطة مراكز الشباب ومؤسسات المجتمع المدني الهادفة إلى ترسيخ الوحدة الوطنية.

كما نوهت بتناول برنامج الحكومة لتطوير المنظومة التربوية، لتسهم في بناء وترسيخ قيم المواطنة لدى الطلاب وتعلي من شأن بناء الوطن والدفاع عن مؤسساته، وتفعيل دور لجنة مناهضة الكراهية والطائفية وتبني السياسات والمناهج والبرامج الفعالة التي تتصدى لخطابات الكراهية، وتعزز عوامل الوحدة في المجتمع البحريني، والعمل على مراجعة التشريعات والقوانين بما يعزز قيم المواطنة.

وفيما يخص تعزيز النظام الديمقراطي، ذكرت «بنا» أن رؤية الحكومة جاءت «شاملة وفق تصور ينطلق من نصوص الدستور التي تؤكد أن نظام الحكم في البحرين ديمقراطي، ومن هنا فإن مبادراتها وسياساتها في هذا الصدد جاءت استكمالاً للخطوات التي اتخذتها في السنوات السابقة، وإدراكاً منها أن حماية وتعزيز النظام الديمقراطي يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع تعاونها بما يحقق طموحات وتطلعات الجميع».

وقالت «يتضح شمول رؤية الحكومة في هذا الجانب من خلال تعدد المبادرات التي ستقوم بها لتعزيز النظام الديمقراطي، ومنها: الارتقاء بالعمل السياسي والحقوقي ضمن الثوابت الوطنية والشرعية الدستورية، وتطوير الإجراءات الهادفة إلى مواجهة كل أشكال الخروج على القانون، أو ممارسة الأنشطة التي تستهدف الإضرار بكيان الوطن، مع الحرص على تعزيز الحقوق الفردية وحرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الإنسان والعمل في إطار الشرعية الدستورية والقانونية، إلى جانب مواصلة العمل في تهيئة البيئة المناسبة لدعم عمل الجمعيات والنشاطات السياسية والنقابية والحقوقية والمهنية الوطنية، بما يعزز دورها الوطني بعيداً عن الاستقطاب الطائفي والفئوي».

وبحسب تقرير «بنا»، فإن قضايا صيانة واحترام حقوق الإنسان، احتلت موقعاً متقدماً في رؤية الحكومة وبرنامجها، معتبرةً أن ذلك يعد تأكيداً لنهج مملكة البحرين الدائم في احترام حقوق الإنسان وما حققته على هذا الصعيد من سجل مشرف، حيث أكدت الحكومة أنها ستعمل على استكمال مراجعة التشريعات والقوانين والنظم بما يضمن توافقها مع التزامات البحرين في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية وبما يعزز من حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان وحقوق الأفراد والتصدي للتمييز بكل أشكاله، ودعم المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان الحكومية والأهلية.

كما نبه إلى أن ذلك يأتي في سياق تعزيز دور الأمانة العامة للتظلمات ودورها في حماية حقوق الإنسان من أي انتهاك، فضلاً عن العمل على توفير برامج تدريبية في مجال حقوق الإنسان للمعنيين بالعمل الحقوقي، ومتابعة العمل على تنفيذ مبادرة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان.

وأضاف «في ظل ما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان من اهتمام واضح يؤكد عليه في كل المناسبات عن أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل صالح الوطن والمواطن وبالشكل الذي يعزز التجربة الديمقراطية في المملكة، فقد ركز برنامج عمل الحكومة على هذه المسألة حيث أكدت الحكومة أنها ستعمل على ترسيخ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال تطوير آليات التعاون مع السلطة التشريعية في كل ما يتعلق بسن وتطوير التشريعات والقوانين، وبما يسهل دور السلطة التشريعية في الرقابة على أعمال الحكومة».

بلدياً، نوه التقرير بإشارة البرنامج لأهمية دورها وملامستها المباشرة في تحقيق تطلعات المواطنين اليومية جانب مهم من اهتمام الحكومة، فهي دائماً ما تدعم العمل البلدي وتحرص على توفير كل الظروف التي تضمن له النجاح في تحقيق أهدافه، ولذلك أكدت في برنامجها أنها ستعمل على مواصلة دعم المجالس البلدية بما يساهم في تعزيز دورها في عملية التنمية.

أما قطاع العدالة وفي ظل أهميته في تدعيم أسس البناء الديمقراطي في المملكة، لفت التقرير إلى أن برنامج الحكومة جاء ليؤكد على مواصلة تطوير الجانب الإجرائي من العمل القضائي بما يكفل استقلاله ونزاهته وحياديته، وتدريب العاملين في قطاع العدالة وجهات إنفاذ القانون، ورفد الجهاز القضائي وتزويده بالموارد البشرية والمالية للنهوض برسالته الجليلة، إضافة إلى اعتماد بدائل حديثة لفض المنازعات كالتحكيم والوساطة بما يحقق جوهر العدالة مع الاقتصاد في النفقات والإجراءات، فضلاً عن تطوير وتحديث خدمات التوثيق استجابة للتطورات الهائلة التي تحققت في هذا المجال.

وركز على أهمية دور الإعلام سواء في التعريف بما حققته البحرين من منجزات أو في التصدي لحملات التشويه والأكاذيب التي تتعرض لها البحرين، مؤكداً تبني الحكومة في برنامجها لرؤية شاملة وطموحة لتطوير قطاع الإعلام بما يضمن تفعيل دوره كعنصر فاعل في دعم توجهات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وذلك من خلال تطبيق استراتيجية إعلامية شاملة ومواكبة للتطور، تهدف إلى تعزيز البنية التحتية والتقنية لقطاع الإعلام والاتصال، وزيادة قدرات المؤسسات الإعلامية الرسمية وتطويرها مع استحداث برامج لبناء القدرات والمحافظة على الكفاءات الوطنية.

وأضاف «كما أكدت الحكومة أنها ستعمل على التسريع في إصدار التشريعات التي تضمن توفير الأطر القانونية التي تنظم ممارسة النشاط الصحافي والإعلامي وتدعم حرية الرأي والتعبير، إلى جانب تفعيل دور الهيئة العليا للإعلام والاتصال وتنظيم قواعد ممارسة مهنة الصحافة والإعلام بما يعزز احترام التعددية وحرية الرأي والتعبير ضمن عمل وسائل الإعلام، ومأسسة منظومة متطورة للاتصال والإعلام الحكومي بما يدعم الخطاب الرسمي لمملكة البحرين، فضلاً عن تفعيل دور الاتصال الخارجي والداخلي وتكثيف التواصل مع المؤسسات الإعلامية بالداخل والخارج».

وتابع «لأن تعزيز العلاقات الخارجية للمملكة إقليمياً ودولياً يمثل أحد أهم مقومات الأمن القومي لمملكة البحرين، فقد راعت الحكومة في برنامجها للسنوات الأربع المقبلة أن يكون هذا الملف ضمن اهتماماتها من خلال التأكيد على أنها ستواصل انتهاج سياسة خارجية متوازنة تعمل على دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي بالتعاون مع الدول العربية والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية عبر تنفيذ خطة استراتيجية من شأنها تعزيز تعاون المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة».

وخلصت «بنا» عبر تقريرها إلى القول: إن الأولوية في هذا الصدد ستكون لتعزيز التعاون الوثيق مع دول مجلس التعاون الخليجي والارتقاء بآفاق التعاون الخليجي المشترك في المسائل السياسية والاقتصادية وغيرها في ظل الظروف المحيطة بالمنطقة وتحدياتها الأمنية والتنموية، كما سيتم الدفع باتجاه المزيد من التنسيق والتعاون المشترك الذي يحقق التطلعات والطموحات الخليجية على المستوى الرسمي والشعبي في دعم الكيان الخليجي ليكون أكثر قوة ومنعة وقدرة على التعاطي مع التحديات والمستجدات والعمل على تحقيق التحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.