انتشرت قبل سنوات في البحرين، ظاهرة شركات الاستثمار الوهمي، وتغلغلت في أوساط المجتمع البحريني، وراح ضحيتها المئات من المواطنين، بعد إيداعهم مبالغ مالية تقدر بملايين الدنانير لأصحاب تلك الشركات.

وقد استخدم أصحاب تلك الشركات الوهمية الحيلة وسيلة للنصب على المواطنين، من خلال استغلال بعض الشخصيات العامة المعروفة بحسن تعاملها في أوساط الأهالي في مختلف القرى والمناطق البحرينية، واستخدامهم كـ «وسطاء» لجلب الأموال.

بعض المتورطين في تلك الشركات، نالوا جزاءهم بعقوبة السجن، فيما لم يطل القانون بعض المتورطين الأساسيين، إلا أن الأموال التي أودعها المواطنون لدى أصحاب تلك الشركات تبخّرت، من دون حصولهم منها على «فلس أحمر».

«الوسط» فتحت هذا الملف، واستطلعت آراء بعض الأشخاص المتضررين من تلك الشركات.

ويروي محمد عزيز فيصل (متضرر من إحدى شركات الاستثمار الوهمي)، تفاصيل واقعة النصب عليه، ويقول «في مطلع العام 2009 تعرفت على إحدى شركات الاستثمار عن طريق زملائي في العمل، إذ اخبروني عن وجود شركة استثمار تحصل من خلالها على فوائد وأرباح بشكل شهري عند إيداع مبلغ كرأس مال، وقد شعرت بالثقة والاطمئنان، وخصوصاً أن صديقي أودع مبلغا من المال لدى الشركة، وحصل على رأس المال والأرباح، وعليه، توجهت مع صديقي إلى مكتب الشركة، الذي كان يضم مجموعة من الموظفين والموظفات، وأودعت في بداية الأمر مبلغ ألفي دينار، وحصلت على عقد رسمي تابع للشركة، وبالفعل حصلت بعد أشهر على رأس المال بالإضافة إلى الأرباح، وشاهدت خلال تواجدي في المكتب مجموعة من طلبة العلم، وعددا من الأشخاص رجالا ونساء ممن تم النصب عليهم، وكنت استفسر من هؤلاء بخصوص الفوائد التي حصلوا عليها، وقالوا ان لديهم لقاءات مع المدير، وبالفعل حصلوا على فوائد».

وأضاف «حاولت الالتقاء مع مدير المكتب، وكان تواصلي مع أحد الوسطاء التابعين للمكتب نفسه، فضلاً عن أن لقاءاتي معه تكون خارج المكتب، وعلى مراحل، زاد رأس مالي في الشركة حتى وصل إلى 210 آلاف دينار، وكان التسليم دائماً يكون من خلال الوسيط».

وتابع «بعد شهر واحد، استطعت اللقاء مع المدير، وكان ظاهرياً إنسانا ملتزما، وجلست معه وتبادلنا أطراف الحديث بشكل طبيعي، بخصوص الشركة الاستثمارية المدعى وجودها، وكان حديثه منطقيا، وأخبرني أن عملهم يتركز في العقار الداخلي والخارجي، من خلال العمل مع مستثمرين كبار، وكان يجيد حساب المبالغ وفوائد العائد بشكل دقيق من دون الاستعانة بالآلة الحاسبة، إلا أنه كان يعاني من عدم السمع الجيد».

وبيّن أن جميع لقاءاته كانت مع الوسيط، التي تكون عادة خارج حدود المكتب، وفي أماكن معينة، باستثناء بعض اللقاءات التي كانت في المكتب، مشيراً إلى أن لدى تلك الشركة الوهمية مكتبين في القفول والسلمانية.

وأوضح أن الشركات الوهمية زادت خلال فترة من الزمن، واتضح لاحقاً أنها تابعة لالمتورطين الأساسيين نفسهم في تلك الشركة الوهمية.

وذكر أن غالبية الأرباح كان يستلمها من الوسيط مباشرة عبر إعطائه المبلغ نقدا، وأفاد «يتفق معي الوسيط للالتقاء معه في أحد الأماكن، ويسلمني مبلغ الأرباح، من خلال استخراج المبلغ من سيارته، والذي يصل في بعض الأحيان إلى 50 ألف دينار، وكان دائماً ما يماطل بخصوص التوجه لصرف الشيكات في البنك».

وزاد بالقول «في مطلع العام 2010، انكشفت الحيلة والنصب، وتوقف خلال ذلك العام تسليم العائد والأرباح، ولم أحصل بعدها على العائد المستحق، وتراكمت لديّ شيكات من دون رصيد، فضلاً عن عدم تواجد المدير والوسيط في المكتب».

وتابع «بعد فترة، استطعت الالتقاء بالوسيط، واستفسرت منه عن المبالغ وأين تذهب، وخصوصاً أن الشكوك تحوم حول الأرباح، وتفاجأت بعدما اخبرني أن المبالغ يتم تسليمها إلى شخص متنفذ، واستفسرت حينها عن عدم إيداعها في البنوك، وقال لي ان المتهم هو مدير الشركة، ولا يمتلك تصريحاً بخصوص إيداع المبالغ الكبيرة في البنوك».

وأضاف «كما اخبرني انه اشترى 200 كارتون موز، من سوق جدحفص، وهناك ما يثبت بالأدلة، وتم توزيع الموز على المصلين في منطقة السنابس، واستغل تلك الكراتين لتعبئتها بالمبالغ المسلمة لهم، فضلاً عن اعترافه في التحقيقات عن ذلك، بالإضافة إلى نشر ذلك الخبر في إحدى الصحف المحلية، في عددها الصادر بتاريخ 11 أبريل/ نيسان 2010».

ونوه «تقدمت بشكوى قضائية لدى المحاكم، وكسبت القضية لصالحي، وثبت حقي في المحاكم الجنائية، وقضى المتهم (الوسيط) عقوبة السجن لمدة سنتين».

وقال «من المفترض أن أحوّل القضية إلى المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض، إلا أن رسوم القضية تتطلب دفع نحو 4 آلاف دينار»، وتساءل «كيف لي أن أطالب بحقي والمبالغ المسلمة للشركة الوهمية تم التحفظ عليها من قبل الجهات المعنية، بينما المتورطون لا يمتلكون تلك المبالغ».

وقال «توجهت بطلب للامين العام للمجلس الأعلى للقضاء، وطلب مني رفع خطاب إلى النائب العام للمطالبة بحقي، ورفعت خطاباً رسمياً وتمت إحالة الموضوع إلى رئيس نيابة العاصمة، وسألني عن المطلوب، وأبلغته عن المطالبة بحقي، وواجهتهم بما نشر من خبر في إحدى الصحف المحلية عن تخزين ملايين الدنانير في كراتين الموز، إلا أنني ولحد الآن لم أحصل على حقي».

باع منزله لتسديد مبالغ أهله وأصدقائه

اضطر محسن سند (أحد المتضررين) لبيع منزل أحلامه بعد أن أودع مبالغ لدى إحدى الشركات الوهمية المسلمة له من قبل أهله وأصدقائه، قائلاً: «بعد دخولي في الاستثمار في الشركة الوهمية في العام 2009، واستمراري معهم لمدة سنة، طلب مني بعض الأهل والأصدقاء إيداع مبالغ وصلت إلى 45 ألف دينار لدى الشركة للاستثمار فيها، إلا أنه بعد كشف المتورطين في الشركة من نصب واحتيال، اضطررت لبيع منزل أحلامي، لتسديد المبالغ التي تسلمتها من أصدقائي وأهلي لإيداعها في تلك الشركة، واشتريت بعدها منزلا صغيرا يأوي عائلتي بعد بيع الأول».

وتحدث سند عن تفاصيل اشتراكه في تلك الشركة، وأفاد «عرض عليّ أحد الأشخاص الدخول في هذه الشركة واستثمار مبالغي فيها، على اعتبار أننا ضعفاء أمام الربح السريع، وبالفعل بادرت بإيداع مبلغ 5 آلاف دينار، وحصلت على الأرباح، وبعدها ضاعفت رأس المال الذي وصل إلى 10 آلاف دينار، واستمر الوضع مع الشركة لمدة سنة، قبل أن ينفضح أمرها».

وأوضح «للأسف، فإن هناك شخصيات متنفذة خفيّة، تقف وراء تلك الشركات الاستثمارية الوهمية، وخصوصاً أن بعض تلك الشركات كانت إعلاناتها الترويجية تملأ شوارع البحرين أمام مرأى الجميع».

وتابع «غالبية الشركات الوهمية توقفت عن دفع مستحقات المتضررين في وقت واحد، ما يعني أن المبالغ المحصلة من المواطنين، كانت تصب لصالح جهة معينة، وخصوصاً أن المبالغ لا يمتلكها الوسطاء أو القائمون على الشركات الوهمية، وأن جميع الأموال لدى أشخاص متنفذين».

وبيّن «لحد الآن لم أحصل على حقي، وخصوصاً أن الجهات المعنية قالت ان الشخص المسئول في الشركة الوهمية تبيّن لها أنه غير مسئول عن تصرفاته، وذلك لما أثبته تقرير صادر من مستشفى الطب النفسي».

الجانب القانوني

وبخصوص الجانب القانوني فيما إذا كان القانون يحمي المتضررين من الشركات الوهمية، قال المحامي محمد عبدالأمير الوسطي: «إن عاهل البلاد صادق في سبتمبر/ أيلول على قانون جديد رقم (48) لسنة 2014، بإضافة مادة جديدة (391) مكرر في قانون العقوبات، تجرم استثمار أموال الغير من دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وتصل عقوبة المستثمر للسجن أو الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف دينار، وبخصوص الوسطاء، فإن العقوبة السجن أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف دينار».

وأوضح أن «مئات الدعاوى وصلت إلى المحاكم قبل صدور هذا القانون، ورفعت تلك الدعاوى على أساس النصب والاحتيال، والذي يعالجها القانون من خلال تنفيذ عقوبة السجن»، مشيراً إلى أن «تلك الدعاوى توقفت بمجرد ورود خطاب من مستشفى الطب النفسي عن أن المدعى عليه غير مسئول عن تصرفاته، وبالتالي فإنه لا يحاكم جنائياً، كما أن ذلك الأمر متعلق بأيادٍ خفية تقف وراء ذلك الاستثمار الوهمي».

وتساءل الوسطي «أين الجهات المعنية في البحرين عن هذا الشخص الذي تلاعب بملايين الدنانير، فضلاً عن أن الجهات المعنية لا تعلم عن تلك الشركة ولا مكان إخفاء أموال المواطنين!».

وبيّن أن أحكاما بالسجن صدرت ضد عدد من الوسطاء، فيما قضت المحكمة ببراءة عدد منهم، على اعتبار أنهم كانوا مجنيا عليهم، وضحية كبقية المواطنين.

وعن كيفية حصول المتضررين على حقهم، قال الوسطي: «في حال ارتباط الدعوى بجريمة، يتوقف التعويض حتى صدور الحكم الجنائي، ومن ثم رفع الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض».

إلى ذلك، تحدثت المحامية نفيسة دعبل عن حماية القانون للمتضررين، وقالت: «توجد حماية قانونية في إطارها النظري البحت للمتعاقدين مع الشركات الوهمية، إلا انها بالمنظور العملي صعبة جداً، ومحل خسارة المتعاقد مع الشركات الوهمية، وسأوضح كلامي بثلاث نقاط مهمة، أولها مسألة تواجد الحماية القانونية من المنظور النظري حيث يتمكن المتضررون من قبل الشركات الوهمية من اللجوء بتحريك بلاغات جنائية بالنصب والاحتيال لمواجهة الشركات الوهمية، كما يستطيعون أن يطالبونهم بمبالغ تعويض للخسائر الحاصلة، أي رجوعا لقانون العقوبات والقانون المدني كما الرجوع للقانون التجاري لبيان مخالفات تلك الشركات ورصدها بمواجهتهم، ثانيا: الجانب العملي وهو الجانب الذي يشل الجانب النظري ويحد من فعاليته والذي يثار بعد اكتشاف عملية الاستيلاء فنصل للنتيجة الاتية، وهي هروب المستثمرين بعد القيام بعمليات النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الناس للخارج، عدم وجود فعالية ملموسة لجهاز الانتربول في مملكة البحرين في الواقع العملي بكل اسف، وبالتالي فإن مسألة هروب القائمين على تلك الشركات لن يستطيع المستثمرون تداركها، بالاضافة لوجود فساد اداري ببعض العاملين بأجهزة الدولة التنفيذية، صعب جدا ان نغفل تواجده وننكر وجوده ونعدم آثاره، فضلاً عن طبيعة ما يترتب من جراء تلك العمليات من الاستيلاء على مبالغ طائلة ومديونيات كبيرة لصالح المتضررين يقابلها إجراءات محاكم بطيئة جدا ومعقدة وغير مجدية بغالبية الاوقات أو بمعنى أدق غير مسايرة للنمط السريع للحياة الاقتصادية في البحرين».

وبيّنت «نأمل ولتحقيق الغاية التي يهدف منها المشرع الجنائي في تحقيق الردع العام والردع الخاص ولحماية غاية المشرع المدني من ايصال لكل ذي حق حقه وغاية المشرع التجاري في المحافظة على البنية الاقتصادية للبلد وسلامة الاجراءات المتعلقة بوزارة التجارة فيما يتعلق بتلك الشركات».

وشددت على اهمية الحماية الاحترازية من تلك الشركات، قائلة «بالنسبة للجهات المسئولة بالرقابة على الشركات واستصدار التراخيص وتجديدها وعلى رأسها وزارة التجارة، ينبغي وضع آلية دقيقة للرقابة على الشركات اولا بأول، والزام المتعاملين مع الشركات بتقارير أولية توضح طبيعة العلاقة ما بين الشركة والمتعامل تقدم بشكل دوري مرفقة بها تقارير مالية معتمدة ومدققة، اما بالنسبة للاجهزة القضائية فنأمل قيام المجلس الاعلى للقضاء بفرض الرقابة على سير القضايا وسرعة حسمها وابتكار حلول وطرق في محاكم التنفيذ تحيي الاجراءات لا تميتها فالبطء في العدالة ظلم، فمثلا إلغاء نظام جلسات التنفيذ التي لا تزيد عن ثلاث جلسات في السنة، والقيام مثلا بنظام الكتروني لتمكين المحكوم لهم باتخاذ الاجراءات بهذا الطريق والربط الفعال بين جهاز التنفيذ وجهاز الانتربول».

وواصلت حديثها «اما بالنسبة للمتعاملين مع الشركات أو راغبي الاستثمار بشكل عام ينبغي لهم وقبل الاقدام على خطوة الاستثمار ان يرجعوا بالسؤال والتأكد من سلامة الاستثمار وما هو مطلوب منهم لضمان حقهم أو بمعنى ادق لحماية حقوقهم منذ البداية والتأكد من قيام الشركة وسلامة نشاطها ومشروعيته وجدواه وما الى ذلك. وهنا اقول للمستثمرين ان الخطوة الاحترازية اليكم في هذا المقام اكثر جدوى من الخطوة الدفاعية التي تكونون فيها متضررين، لأنه بذلك الوقت سيكون الصراع بعدة جبهات خلافا مع التحقق من سلامة البدء».