رجحت مصادر في صناعة التأمين البحرينية أن تكون التسعيرة التي حددتها المحكمة في مزايدة أسهم التكافل الدولية وراء عدم تلقي العملية تجاوباً يذكر من المستثمرين في السوق وخصوصاً أن السعر الذي وضع بعد حكم قضائي، يرجح أن يراعي التدرج في التسعير.

ولم يتقدم أحد يوم أمس الأحد (18 يناير/ كانون الثاني 2015) لمزايدة لشراء أكثر من 18 مليون سهم من أسهم التكافل الدولية تقدر قيمتها المعروضة بنحو 2.2 مليون دينار.

وأعلنت بورصة البحرين أمس أنه لم يتم التقدم بأي طلب شراء على أسهم شركة التكافل الدولية، البالغ عددها 18.840.341 سهماً، والتي تم طرحها للبيع في المزاد العلني في بورصة البحرين بسعر ابتدائي قدره 115 فلساً للسهم الواحد.

وكانت البورصة قد أعلنت في وقت سابق تطبيق قرار المحكمة التنفيذية الخامسة بأمر بيع 18.84 مليون سهم بشركة التكافل الدولية المالكة بالمزاد العلني.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عرض في البورصة مزاد على أسهم «التكافل الدولية» بأمر من المحكمة بسعر أساسي للسهم في المزاد حددته المحكمة بـ 131 فلساً، على أن يتم سداد الثمن عن طريق شيك مصرفي باسم وزارة العدل والشئون الإسلامية، لكن أحداً لم يتقدم.

ويبلغ رأس مال شركة التكافل الدولية 6.25 ملايين دينار بحريني موزعة إلى 62.5 مليون سهم بقيمة اسمية 0.1 دينار.