أعلنت وزارة الداخلية يوم الجمعة (16 يناير/ كانون الثاني 2015) عن توقيف مجموعة من الأشخاص ممن تواجدوا مؤخراً في سورية، ويشتبه باتصالاتهم بجهات إرهابية بالخارج، مؤكدةً أن أعمال البحث والتحري لاتزال مستمرة.

وقبل إعلان وزارة الداخلية عن هذا الخبر، كتب المحامي عبدالله هاشم على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ما وصفه بـ «حملة توقيف قامت بها السلطات الأمنية في أوساط ناشطين (...) في ميدان العمل الإغاثي والإنساني في سورية شملت 3 منهم»، مشيراً إلى أن عدداً آخر منهم مازال مُلاحَقاً. ونشر هاشم على حسابه أسماء من تردّدت أنباء عن توقيفهم، مع الإشارة إلى أماكن سكنهم.

في اللقاء الذي عقده وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة مع رؤساء تحرير الصحف المحلية ومجموعة من كتّاب الأعمدة يوم السبت (10 يناير 2015)، سبقني للحديث الشيخ صلاح الجودر الذي طرح سؤالاً في ذلك اللقاء: هل ترى وزارة الداخلية حقيقة وجود «داعش في البحرين»؟ وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 عن إلقاء «القبض على عدد من المشتبه بهم، ولدى تفتيش مكان سكنهم بعد أن تم استصدار الإذن من النيابة العامة، ضبطت الشرطة عدداً من الأسلحة النارية وكميات من الذخائر والمواد الداخلة في صناعة المتفجرات وعدداً من الأسلحة البيضاء في منزل أحدهم».

ما ضُبط وما بُثَّ عبر شاشة تلفزيون البحرين من مقطع مصوَّر، وما نُشر من صور عبر وكالة أنباء البحرين (بنا) وموقع وزارة الداخلية من كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، لم تصنّفه النيابة العامة على أنه ضمن «مخطط إرهابي»، بل تحدّثت فقط عن متهم واحد فقط، وعن تهمة «استيراد وحيازة وإحراز أسلحة وذخائر من غير ترخيص»، مؤكدةً أن المتهم «لم يسبق ضبطه والتحقيق معه واتهامه في أي وقائع إرهابية من قبل». والفقرة الأخيرة من بيان النيابة العامة كانت مقصودةً وواضحةً بأن المتهم غير متهم بـ «أي واقعة إرهابية» رغم كل تلك الكميات من الأسلحة والذخائر والمواد التي تدخل في صناعة المتفجرات التي ذكرتها وزارة الداخلية!

الحديث عن «داعش» ليس غريباً ولا مستغرباً، بل نعيشه يومياً عبر أفكار وأخبار وأعلام وشعارات، وكتابات تشهدها بعض مناطق البحرين، حتى ذهبت صحيفة بحرينية ناطقة باللغة الأجنبية إلى التحذير من وجودها، وانتشارها في إحدى المناطق.

في تصريح لرئيس الأمن العام طارق الحسن في (31 يوليو/ تموز 2014) أدلى به لصحيفة «الحياة» اللندنية، وفي ردٍّ على سؤال بشأن المقاتلين البحرينيين المتورطين في القتال في مناطق الصراع العربية، والمنضمين إلى صفوف التنظيمات الإرهابية المقاتلة، أكّد بقوله أن «حجم البحرينيين المقاتلين قليل جداً ومحدود، وأن أي شخص يثبت تورطه لا يمثل البحرين ولا توجهها ولا حكومتها»، مشيراً إلى حجم الخطر الذي يمثله هؤلاء على العالم أجمع.

السلطات البحرينية، وبحسب «الحياة»، أكّدت أنها تضع المتعاطفين مع تنظيم «داعش» تحت عين الرقابة، مؤكدةً على تجريم ذلك، وشدّدت على خطورة العناصر البحرينية المنضمة إلى «داعش»، على رغم أنها وصفتهم بـ «الفئة القليلة جداً». غير أن الحديث عن أنهم قلة أو أنهم تحت المراقبة أو فقط تحذيرهم واستدعاؤهم ومنعهم من السفر، لا يتناسب لا منطقاً ولا عقلاً، في ظل ما يستشعره الجميع، وهو منطق يختلف عن أسلوب التعامل مع غيرهم.