ذكر خبراء دوليون مشاركون في «المنتدى الاستثماري الدولي الأول لروّاد الأعمال» أن العالم بحلول العام 2020 يحتاج إلى 600 مليون وظيفة. وتوقعوا أن تؤدّي البطالة المتنامية في الشرق الأوسط إلى زيادة التوترات السياسية وعدم الاستقرار الاجتماعي.
وقد افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، «المنتدى الاستثماري الدولي الأول لروّاد الأعمال» الذي يقام تحت رعاية رئيس الوزراء، وبتنظيم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة بمشاركة أكثر من 800 رائد عمل من أكثر من 80 دولة حول العالم.
ضاحية السيف - عباس المغني، بنا
ذكر خبراء دوليون مشاركون في «المنتدى الاستثماري الدولي الأول لرواد الأعمال» أن العالم بحلول العام 2020 يحتاج إلى 600 مليون وظيفة لاستيعاب الأعداد المتنامية من الشباب.
وتوقعوا أن تؤدي البطالة المتنامية في الشرق الأوسط بين الشباب إلى زيادة التوترات السياسية وعدم الاستقرار الاجتماعي بحلول 2020.
وقد افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، «المنتدى الاستثماري الدولي الأول لرواد الأعمال» الذي يقام تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبتنظيم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين خلال الفترة من 20 إلى 21 يناير/ كانون الثاني الجاري بمشاركة أكثر من 800 رائد أعمال من أكثر من 80 دولة حول العالم.
ونقل نائب رئيس مجلس الوزراء، تحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى جميع المشاركين في أعمال المنتدى، وتمنيات سموّه بأن يكون المنتدى فرصة طيبة للاستفادة من التجارب والخبرات العالمية والدخول في شراكات استراتيجية تسهم في تنمية مشروعات رواد الأعمال.
وأكد سموّه أن استضافة مملكة البحرين لهذا المنتدى العالمي الهام تعكس مكانة البحرين في مجال ريادة الأعمال، منوهاً سموّه بما حققه النموذج البحريني لتدريب وتنمية رواد الأعمال وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تقدير دولي باعتباره نموذجاً يحتذى حرصت العديد من الدول على تطبيقه والاستعانة به لتنمية وتطوير ريادة الأعمال.
وقال سموّه إن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حريصة على تشجيع ريادة الأعمال من خلال إعداد وتنفيذ برامج لتدريب البحرينيين وتحفيزهم على إقامة المشاريع، وتعزيز الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال حاضنات الأعمال، بهدف تعزيز مساهماتها في الاقتصاد الوطني.
ونوه سموّه بمستوى التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، معرباً عن تقديره لدور «اليونيدو» في دعم خطط وبرامج حكومة البحرين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتقديم الخبرات والدعم الفني للمشاريع والبرامج المختلفة في المملكة.
من جهته، تحدث المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» لي يون، عن دعم مملكة البحرين المستمر لبرامج اليونيدو، وما وفرته من دعم لهذا الحدث الدولي، مؤكداً على أهمية المنتدى في التركيز على تنمية روح المبادرة واستكشاف الفرص الاستثمارية في وقت حاسم بالنسبة للمجتمع الدولي في معالجة التحدي العالمي المتزايد في توفير فرص العمل للشباب.
وأعرب عن تقديره الكبير للشراكة القوية وطويلة الأمد بين منظمة اليونيدو ومملكة البحرين، مؤكداً أن البحرين عملت على تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية، كما أكدت على إنشاء مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا (اليونيدو ITPO) في العام 1996 بهدف تشجيع وتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر، مع دعم وتعاون مباشر من المؤسسات المالية إيماناً بأن الطريق إلى التنويع الاقتصادي والازدهار يتطلب التركيز القوي على خلق فرص العمل من خلال تنمية روح المبادرة.
ونوه بما حققه المركز بالتعاون مع وزارة الصناعة من نجاح في تطوير تنمية المشاريع الاستثمارية من خلال برامج تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، مؤكداً أن البحرين يمكن أن تلعب دوراً أقوى في تنفيذ رؤية وبرامج اليونيدو الجديدة، كونها المركز المالي للمنطقة، مشيراً إلى إعلان «ليما» الموقع في العام 2013، والذي وافقت عليه الدول الأعضاء 172 في منظمة اليونيدو، بما في ذلك مملكة البحرين بالإجماع، والذي يدعو إلى «التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة» من أجل تحقيق الرخاء وحياة أفضل لمليارات المحرومين في العالم.
وقال إن روح المبادرة هي أساس وجود قطاع خاص مستدام وديناميكي، كما أن وجود قطاع خاص مزدهر هو شرط مسبق للنمو الاقتصادي في أي اقتصاد، لافتاً إلى أن ريادة الأعمال تولد فرص العمل والثروة وتحفز نشر الابتكار، والتقنيات والمنتجات والخدمات، وهو عنصر حاسم في التنمية الصناعية.
وأشار إلى أنه على الصعيد العالمي، هناك نحو 200 مليون شخص عاطلون عن العمل حالياً، وكثير منهم الشباب. مشيراً إلى أنه وفقاً للبنك الدولي، تواجه منطقة الشرق الأوسط أعلى معدل للبطالة بين الشباب، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة التوترات السياسية وعدم الاستقرار الاجتماعي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط بحلول 2020، نظراً لتباطؤ النمو بشكل حاد في المنطقة، وانخفاضه إلى 2.2 في المئة في العام 2013، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي.
من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني أن التنمية الشاملة والمستدامة تعتبر أساس رؤية البحرين الاقتصادية لجلالة الملك، وهي تضع المواطن البحريني في مركز النمو والتنمية، والمستفيد الأول من الازدهار والفرص الناشئة عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الزياني في كلمته، إلى أن التنمية الصناعية المستدامة هي جزء لا يتجزأ من هذه الرؤية الاقتصادية الهادفة إلى التحول من اقتصاد مبني على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً، وهي رؤية شكلتها الحكومة ويقودها القطاع الخاص الرائد - وهو اقتصاد يستهدف مواطني الطبقة الوسطى الواسعة، والذين ينعمون بمستويات معيشية عالية راجعة لزيادة الإنتاجية وارتفاع الأجور. وأكد الزياني أن ريادة الأعمال، والتنويع الاقتصادي والابتكار التكنولوجي محركون للنمو الاقتصادي، مشدداً على ضرورة تعزيز نظم الابتكار الوطنية والإقليمية من خلال مشاركة الحكومة والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص لضمان التركيز المناسب على المعرفة المكثفة ذات القيمة المضافة وخلق التكنولوجيات على مستوى مؤسسات ريادة الأعمال.
ورأى أن هناك حاجة ملحة لإنشاء وتعزيز مراكز التكنولوجيا الوطنية والإقليمية، بهدف تشجيع المنافسة لتحسين مناخ الاستثمار، وتحسين التكنولوجيا والمهارة العالية، وكذلك خفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين، داعياً مؤسسات ريادة الأعمال أن تستثمر في البحوث والتطوير لتكون قادرة على المنافسة.
وأعرب عن اعتقاده بأن الاستراتيجية لضمان النمو الصناعي الشامل والمستدام يجب أن تحتوي على عوامل عدة، كالمنافسة القوية، وشبكات الابتكار القوية ومجموعة من المهارات العالية للعاملين المحليين، وارتفاع القيمة المضافة المحلية مع القدرة على خلق المعرفة على مستوى المؤسسة، وبنية تحتية أفضل للمعلومات، وكذلك اعتماد أفضل الممارسات.
العدد 4519 - الثلثاء 20 يناير 2015م الموافق 29 ربيع الاول 1436هـ
حياكم
حياكم كلكم عندنا نرحب بكممممممممممممممممممم وظائف