أفصح بنك الكويت الوطني عن تحقيق 894.2 مليون دولار أميركي أرباحاً صافية في 2014، مقارنة مع 813.3 مليون دولار في 2013، بنمو بلغ 10 في المئة.
وذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر أن البنك يمضي قدماً في استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وموازنتها محليّاً وإقليميّاً، وتعزيز موقعه الريادي على المستويين المحلي والإقليمي.
أفصح بنك الكويت الوطني عن تحقيق 894.2 مليون دولار أميركي (261.8 مليون دينار كويتي) أرباحاً صافية في العام 2014، مقارنة مع 813.3 مليون دولار (238.1 مليون دينار) في العام 2013، بنمو بلغ 10 في المئة.
ونمت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني كما في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2014 بواقع 17.1 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 74.4 مليار دولار (21.8 مليار دينار)، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 5.8 في المئة إلى 8.6 مليارات دولار (2.5 مليار دينار). كما نمت القروض والتسليفات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر 2014 بواقع 11.3 في المئة مقارنة مع العام السابق لتبلغ 40.7 مليار دولار (11.9 مليار دينار)، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 7.5 في المئة إلى 38.5 مليار دولار (11.3 مليار دينار).
من جهة ثانية، انخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية لبنك الكويت الوطني إلى 1.50 في المئة كما في نهاية ديسمبر 2014، من 1.96 في المئة قبل عام. فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 276 في المئة خلال هذه الفترة من نحو 200 في المئة قبل عام.
وعلى صعيد التوزيعات، قرر مجلس إدارة بنك الكويت الوطني التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30 في المئة من القيمة الاسمية للسهم (أي 30 فلساً للسهم الواحد) وأسهم منحة بواقع 5 في المئة (أي خمسة أسهم عن كل مئة سهم).
وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير إن بنك الكويت الوطني واصل أداءه القوي خلال العام 2014، وهو ما يعكس متانة مركزه المالي وقوة موازنته وجودة أصوله المرتفعة بفضل السياسة المتحفظة التي ينتهجها منذ تأسيسه في العام 1952.
وأكد الساير أن نتائج بنك الكويت الوطني للعام 2014 تعكس النمو القوي في حجم الأعمال وارتفاع النشاط التشغيلي الحقيقي، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية الصافية للبنك خلال العام 2014 إلى 2.3 مليار دولار (661 مليون دينار)، بنمو بلغ 5.6 في المئة مقارنة مع العام 2013.
وشدد الساير على أن البيئة التشغيلية المحلية أظهرت تحسناً ملحوظاً في العام 2014 مع تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وهو ما يعكسه نمو الإيرادات التشغيلية لبنك الكويت الوطني ومحفظة القروض وإيرادات الرسوم والعمولات. وقد تم بالفعل إطلاق وترسية العديد من المشاريع التنموية المليارية خلال العام 2014 والتي لعب بنك الكويت الوطني دوراً ريادياً في تمويلها.
وأضاف الساير «إننا نتمسك بنظرتنا الإيجابية للآفاق الاقتصادية للكويت ودول الخليج عموماً على رغم التراجع الحاد الذي سجلته أسعار النفط في الفترة الأخيرة، وذلك بفضل الاحتياطات الضخمة والمركز المالي القوي الذي تتمتع به والذي يمكنها من مواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط على حجم إيراداتها في المدى القصير، ويتيح لها مواصلة سياساتها المالية التوسعية والمضي قدماً بخططها التنموية، وهو ما أكدته بالفعل الكويت والعديد من الدول الخليجية الأخرى».
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر أن البنك يمضي قدماً في استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وموازنتها محلياً وإقليمياً، وتعزيز موقعه الريادي على المستويين المحلي والإقليمي. فعلى المستوى المحلي، حافظ بنك الكويت الوطني على حصصه السوقية المرتفعة محققاً نمواً في جميع مجالات الأعمال في الكويت، كما واصل قطف ثمار مساهمته في بنك بوبيان الإسلامي الذي يحقق نمواً قوياً في أدائه منذ استحواذ بنك الكويت الوطني على حصة 58.4 في المئة فيه خلال العام 2012.
أما على المستوى الإقليمي والدولي، فأكد الصقر أن الفروع الخارجية والشركات التابعة تواصل أداءها القوي بما يكرس مكانة بنك الكويت الوطني كبنك إقليمي رائد في المنطقة، إذ حققت 6.4 في المئة نمواً في أرباحها خلال العام 2014، وذلك على رغم استمرار التحديات التشغيلية في العديد من الأسواق الإقليمية. كما اتخذ بنك الكويت الوطني خطوة استراتيجية خلال الربع الثالث من العام تمثلت بتوقيع اتفاقية بيع حصته البالغة 30 في المئة في بنك قطر الدولي محققاً عائداً قوياً على استثماره، وذلك بعد رؤيتنا صعوبة رفع مساهماتنا فيه إلى حصة مسيطرة. ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز من قدرة البنك على اقتناص فرص جديدة سواء في قطر أو في الأسواق الخليجية الأخرى، وذلك في إطار استراتيجيته لتعزيز موقعه في هذه الأسواق ضمن توجهاته العامة لتملك حصص مسيطرة في الشركات التابعة، مع الإشارة إلى أن نتائج العام 2014 لا تتضمن الربح المباشر المحقق من عملية البيع.
وأشار الصقر إلى أن «مصر تمثل إحدى أسواق النمو الأساسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، حيث نستهدف تعزيز موقعنا في مصر وزيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة بما يعكس رؤيتنا المتفائلة لآفاق الاقتصاد المصري لما يتمتع به من مقومات وأسس متينة وما يوفره من فرص واعدة للنمو، ولاسيما بعد استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد. وعلى هذا الأساس، قمنا خلال العام بإطلاق علامتنا التجارية الجديدة في مصر تحت مسمى بنك الكويت الوطني - مصر».
وأضاف الصقر أن بنك الكويت الوطني استطاع أن يحافظ على تصنيفاته الائتمانية المرتفعة بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد أند بورز وفيتش، التي أجمعت على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه، فضلاً عن السمعة الممتازة التي يتميز بها. كما يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم لتسع مرات متتالية.
ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أوسع شبكة فروع محلية ودولية حول العالم منتشرة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.
العدد 4519 - الثلثاء 20 يناير 2015م الموافق 29 ربيع الاول 1436هـ
