هبوط أسعار النفط يعني أن نمو صناديق الثروة السيادية في الدول العربية الخليجية التي يقدر قوامها بنحو 2.43 تريليون دولار ربما يتباطأ أو حتى يعكس اتجاهه هذا العام حيث تواجه الحكومات عجزاً في الموازنة.

وبلغ حجم الصندوق السيادي للبحرين وهو شركة ممتلكات البحرين القابضة نحو 11 مليار دولار والتي تركز على مؤسسات البحرين الإستراتيجية في حين بلغ حجم جهاز أبوظبي للاستثمار 773 مليار دولار ويركز على الأسهم في الأسواق المتقدمة، أما مؤسسة النقد العربي السعودي فبلغ حجمه 732 مليار دولار ويركز استثماراته في سندات الخزانة الأميركية وودائع بنكية.

أما الهيئة العامة للاستثمار الكويتية 548 مليار دولار فتركز استثماراتها في العقارات والأوراق المالية في حين يبلغ جهاز قطر للاستثمار 256 مليار دولار وينشط في مجال استحواذات الشركات. أما مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 70 مليار دولار وتركز نشاطها في الشركات الكبيرة في دبي، في حين بلغ حجم صندوق الاحتياطي العام للدولة (سلطنة عمان) نحو 13 مليار دولار وينشط في مجال الأسهم والسندات.