تراجعت البحرين مرتبتين لتحلّ في المركز الرابع والعشرين في مؤشر «أجيلتي» للأسواق الناشئة للعام 2015.

وقالت «أجيليتي»، في تقريرها للأسواق الناشئة لعام 2015 والذي يرصد البيانات الاقتصادية لـ45 دولة، إن الديناميكية الاقتصادية لعبت لدول مجلس التعاون الخليجي والاقتصادات الكبيرة التي تليها مثل إندونيسيا ونيجيريا وبنغلاديش والمكسيك وباكستان، دوراً أساسياً في خلق نوع من التوازن لتعويض معدلات الأداء المتباينة لدول البريكس والتي كان لها دور كبير في تحفيز نمو الأسواق في السنوات الأخيرة.

ويصنّف التقرير، الذي عُمم بيان بشأنه أمس الثلثاء (20 يناير/ كانون الثاني 2015)، الأسواق الناشئة قياساً إلى حجمها وظروف أداء الأعمال فيها والبنى التحتية وغيرها من العوامل التي تجذب الاستثمارات من جانب شركات الخدمات اللوجستية وشركات الشحن الجوي والبري ووكلاء الشحن وشركات التوزيع.

ووفقاً للتقرير فقد استأثرت دول البريكس الكبرى، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، بالجانب الأكبر من النمو والاستثمارات في الأسواق الناشئة، فضلاً عن هيمنتها على المؤشر، إلا أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الثانية في مؤشر هذا العام، بعد الصين والتي يكبر ناتجها الاقتصادي بنحو 12.5 مرة وتعداد سكانها بنحو 47 مرة.

كما تقدمت دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً الإمارات وقطر وعُمان، بين الدول الـ45 ضمن المؤشر، لامتلاكها أفضل عوامل توافق السوق، أو ما يعني الظروف الأكثر ملائمة لإداء الأعمال. يليها في ذلك دول الأوروغواي والسعودية والمغرب.

فيما جاءت دول الإمارات والصين وعُمان والسعودية وتشيلي على رأس الدول فيما يتعلّق بعامل الترابط، أو ما يشير إلى تملكها لأفضل بنى تحتية وشبكات للمواصلات من بين الاقتصادات الناشئة الأخرى.

وتواصل هذه الدول تطبيق السياسات الذكية والمدروسة التي ستساعدها في إضفاء التنوّع وتجعلها أكثر استقطاباً للصناعة اللوجيستية، كونها أسواقاً استهلاكية ومراكز لوجيستية رائدة توفر سلاسل إمداد عالية القيمة.

وبالنسبة للدول الأخرى في منطقة الخليج، فقد انخفض ترتيب الكويت ثلاث درجات لتحتل المركز الواحد والعشرين في المؤشر، كما انخفض ترتيب البحرين مرتبتين لتحلّ في المركز الرابع والعشرين.

وكي تسد هذه الفجوة التي تفصلها عن دول الخليج المجاورة، يتعيّن على الكويت التعجيل بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار في البنى التحتية.

أما البحرين فقد أظهرت معدلات نمو قوية في الربع الأول من 2014، إلا أنها لاتزال تعاني من تداعيات التوترات فيها.

وتواصل مصر تراجعها، حيث انخفضت في الترتيب من المركز الثامن والعشرين إلى الثاني والثلاثين في المؤشر، رغم المؤشرات التي أظهرت أن الحكومة التي تدير البلاد قد كبحت من هذا التراجع الذي بدأ في عام 2011.

ومع ذلك، يتوقع العديد من المحللين أن تشهد مصر انتعاشاً قوياً في العام 2015، كما أن الاستقرار النسبي الذي حققته الحكومة الحالية قد دفع المسئولين التنفيذيين في قطاعي الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد إلى إعادة النظر في الآفاق المستقبلية لمصر.