خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 3.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

جاء خفض توقعات المؤسسة المالية الدولية الموجودة في واشنطن - التي أصدرتها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي - امس الثلثاء (20 يناير/ كانون الثاني 2015)، بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد في الصين وروسيا واقتصادات منطقة اليورو واقتصاد اليابان إلى جانب تراجع النشاط الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط في ظل انخفاض أسعاره العالمية.

وذكر الصندوق في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره في العاصمة الصينية بكين أنه يتوقع نمو اقتصاد الصين خلال العام الحالي بمعدل 6.8 في المئة وبمعدل 6.5 في المئة العام المقبل. كانت الصين قد أعلنت تحقيق نمو بمعدل 7.4 في المئة العام الماضي وهو أبطأ معدل نمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ 1990.

في الوقت نفسه رفع صندوق النقد توقعات نمو الاقتصاد الأميركي بمقدار نصف نقطة مئوية خلال العام الحالي إلى 3.6 في المئة بفضل نمو الإنفاق الاستهلاكي المحلي الذي يمثل حوالي ثلثي حجم الاقتصاد الأميركي.

وقال مدير إدارة الأبحاث في صندوق النقد، أوليفييه بلانشار، إن الاقتصاد العالمي سيستفيد من انخفاض أسعار النفط وكذلك انخفاض قيمة الين واليورو لكن تأثير العوامل السلبية مثل ضعف الإنفاق الاستثماري والتداعيات الراهنة للأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008 يفوق تأثير العوامل الإيجابية.

وأضاف أن هذا يعني «أنباء سارة بالنسبة للدول المستوردة للنفط، وأنباء سيئة للدول المصدرة. أنباء سارة للدول المستوردة للسلع وأنباء سيئة للدول المصدرة. أنباء سارة للدول الأكثر ارتباطا باليورو والين، أنباء سيئة للدول الأكثر ارتباطا بالدولار».

ويرى صندوق النقد أن تباطؤ الاقتصاد الصيني ستكون له تأثيرات إقليمية على أغلب الاقتصادات الآسيوية الصاعدة، باستثناء الهند التي سيعوض الطلب المحلي القوي أي تراجع في الطلب الخارجي على منتجاتها مستفيدة من تراجع أسعار النفط وزيادة النشاط الاستثماري والصناعي.

وأدى تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية إلى تخفيض توقعات الصندوق بالنسبة للاقتصاد الروسي حيث يتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 3 في المئة في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 0.5 في المئة خلال العام الحالي.

ويرى الصندوق أن التضخم المنخفض وضعف النشاط الاقتصادي سيظل هاجسا في دول منطقة اليورو واليابان. وخفض الصندوق توقعاته بالنسبة لليابان إلى 0.6 في المئة خلال العام الحالي بعد أن دخل الاقتصاد الياباني دائرة الركود خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وخفض الصندوق توقعات نمو منطقة اليورو إلى 1.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي حيث سيبدد الضعف المتوقع للإنفاق الاستثماري أي تأثير إيجابي للعوامل الأخرى مثل انخفاض أسعار النفط والسياسة النقدية المرنة للبنك المركزي الأوروبي وتراجع قيمة العملة الأوروبية مؤخرا.