قدرت شركة وثاق للتأمين التكافلي النمو المتوقع للتأمين المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بـ1.2 مليار دولار أميركي بحلول عام 2016 في وقت تتمثل أهم عوامل النمو في توفير مجموعة متكاملة من الحلول التأمينية التي تلبي احتياجات العملاء.

وقال المدير العام للشركة ماجد العلي، في تصريح صحافي أمس الثلثاء (20 يناير/ كانون الثاني 2015)، إن قطاع التأمين المصرفي في منطقة الخليج العربي سيشهد نمواً ملحوظاً خلال الأعوام القليلة المقبلة في ظل توقعات تشير إلى أن قطاع التأمين في المنطقة سيشهد نمواً سنوياً يقدر بـ18.7 في المئة بين عامي 2012 و2017.

وأضاف العلي أن هذا النمو سيكون مدعوماً بمساهمات التنمية الاقتصادية وزيادة أعداد السكان وتحسن البيئة التشريعية في دول المنطقة ما يتيح الفرصة أمام مزودي خدمات التأمين المصرفي للاستفادة منها.

ودعا المصارف المركزية والهيئات التنظيمية والجهات الرقابية في دول الخليج ومنها الكويت إلى العمل على إزالة الحواجز من أجل انطلاق المصارف في النمو بشكل أسرع وتعزيز مستوى رضا العملاء وخاصة أن ارتفاع مستوى الدخل في منطقة الخليج يعمل كحافز ودافع لصناعة التأمين.

وطالب بضرورة تفعيل الخدمات والبرامج التأمينية التي تقدم عن طريق البنوك للأفراد والمؤسسات في الكويت والتي تدخل ضمن منظومة الخدمات المتطورة للبنوك التجارية بمفهومها الحديث حيث يتشارك البنك وشركة التأمين ويستخدم الأخير قنوات البيع المصرفية من أجل الترويج لمنتجات التأمين.

وذكر أن التأمين عبر المصارف يعد إحدى الاستراتيجيات المهمة التي تسعى إلى تطبيقها أغلب أسواق التأمين في العالم بهدف زيادة حجم أقساطها التأمينية ونسبة حصتها من السوق إضافة إلى خفض الكلفة التسويقية وأسعار المنتجات التأمينية.v